شهرام سبزی‌خانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، اظهار کرد: برقراری ارتباط مستقیم با شهروندان و صنوف، شنیدن دغدغه‌ها، مطالبات آن‌ها و تصمیم‌گیری در بطن جامعه، ابزارهای کلیدی برای کنترل نوسانات قیمتی و جلوگیری از سوءاستفاده در زنجیره توزیع کالاها است.

وی افزود: در این راستا، فعالان اقتصادی و اصناف به‌عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند، همکاری آن‌ها در راستای تعدیل سودهای نامتعارف، مقابله با فساد سیستماتیک «رانت» و ایجاد شفافیت در فرآیندها، امری ضروری قلمداد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که فرمانداران نیز به‌عنوان مسئولین مستقیم تنظیم بازار در شهرستان‌ها، موظف‌اند حضوری فعال در میدان داشته باشند، بر روندها نظارت مستقیم کنند و اجازه بروز تخلف، کمبود یا اختلال در توزیع کالا را ندهند.

سبزی خانی گفت: حضور فیزیکی مدیران در میان مردم، عامل مهمی در اعتمادسازی است که منجر به افزایش امیدواری و ایجاد آرامش روانی در جامعه می‌شود.

وی یادآور شد: هرگونه توقف در توزیع کالا یا افزایش خودسرانه قیمت‌ها، مصداق تخلف بوده و دستگاه‌های نظارتی مکلف به برخورد قاطع با متخلفان هستند، اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف از سوی مسئولین نیز می‌تواند به کاهش تنش در بازار و تضمین امنیت روانی شهروندان کمک شایانی کند.

استاد دانشگاه با تأکید بر نقش مؤثر تسهیلات خرد و خانگی در رونق اقتصادی خانوارها و کاهش نرخ بیکاری، اظهار کرد: پرداخت هدفمند، دقیق و به‌موقع تسهیلات می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از متقاضیان واجد شرایط در سطح شهرستان ایفا کند.

وی با اشاره به‌ضرورت افزایش هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری در فرایند معرفی متقاضیان، زمینه تسهیل در پرداخت تسهیلات را فراهم کنند و بانک‌های عامل نیز در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تسریع در بررسی و پرداخت پرونده‌ها اقدام کنند.

سبزی خانی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و تحقق تعهدات اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: پیگیری جدی مصوبات جلسات شورای اشتغال شد، رفع موانع موجود، تسریع در پرداخت تسهیلات خرد و خانگی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در راستای تحقق اهداف اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی شهرستان بیجار، راهکارهای پیشنهادی است.

وی توضیح داد: اهمیت تسهیل‌گری و رفع موانع تولید و توزیع، مدیریت اثربخش بازار تنها به نظارت و برخورد محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم تسهیل‌گری فعال برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز است، این شامل شناسایی و رفع موانع بوروکراتیک، تأمین لجستیک مناسب و ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از حمایت لازم برخوردار باشند و فرایندهای تولید و عرضه تسهیل شود، طبیعتاً شاهد ثبات بیشتر در بازار و کاهش فشارهای قیمتی بر مصرف‌کننده خواهیم بود، افزود: صرفاً تکیه بر قوانین و مقررات ارتکابی کافی نیست؛ آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به فعالان اقتصادی، به ویژه اصناف و کسبه خرد، پیرامون آخرین بخش‌نامه‌ها، چارچوب‌های قانونی، و اصول اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار، می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در جلوگیری از تخلفات داشته باشد.

وی ادامه داد: آگاهی‌بخشی از حقوق و تکالیف متقابل، ضمن ارتقای سطح حرفه‌ای جامعه اقتصادی، زمینه را برای همکاری صادقانه و پایدار با دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌آورد، مدیریت فعالانه بازار نیازمند سامانه اطلاعاتی قوی و تحلیل دائمی شاخص‌های اقتصادی است.

سبزی خانی رصد هفتگی و ماهانه قیمت اقلام پرمصرف، بررسی میزان موجودی کالا در انبارها، ارزیابی وضعیت نهاده‌های تولید و همچنین تحلیل روندهای کلان اقتصادی مؤثر را ضروری برشمرد و گفت: بر اساس این داده‌ها، می‌توان اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را قبل از بروز بحران‌های جدی‌تر طراحی و اجرا کرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که مردم از ثبات نسبی در بازار، اطمینان از دسترسی به کالاها، و قیمت‌های عادلانه برخوردار باشند، آرامش روانی حکم‌فرما شده و این خود به پویایی چرخه‌های اقتصادی کمک می‌کند، کاهش اضطراب و نگرانی از تأمین نیازهای اساسی، افراد را قادر می‌سازد تا با فراغ‌بال بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کرده، سرمایه‌گذاری کنند و مصرف داشته باشند که این امر در نهایت به نفع کل جامعه خواهد بود.

انتهای خبر/