به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، یکی از شهروندان سنندجی با ارسال پیامی به کردتودی از بلاتکلیفی طولانی‌مدت متقاضیان زمین‌های پایانه حمل‌ونقل سنندج انتقاد کرد.

این شهروند در پیام خود آورده است:

 راجع به زمین‌های پایانه حمل‌ونقل سنندج که از سال ۱۳۸۲ بابت آن مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت شده، تاکنون هیچ خبری نشده است. تعداد متقاضیان این زمین‌ها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هستند اما پس از گذشت ۲۲ سال، هنوز نه زمینی واگذار شده و نه پاسخ روشنی به مردم داده‌اند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان این زمین‌ها که اغلب از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده‌اند، بیش از دو دهه است در انتظار تعیین تکلیف سرمایه‌ای هستند که در اوایل دهه ۸۰ به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند؛ سرمایه‌ای که در آن زمان مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شد اما امروز با توجه به تورم افسارگسیخته، ارزش خود را به‌طور کامل از دست داده است.

نکته قابل تأمل آن است که در طول این ۲۲ سال، نه‌تنها واگذاری زمین انجام نشده، بلکه اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخ‌گویی روشنی نیز از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان به متقاضیان ارائه نشده است و این سکوت و بی‌تفاوتی، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت پروژه‌ها، حقوق شهروندان و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی ایجاد کرده است.

سؤال اساسی اینجاست که چگونه ممکن است نهادی مانند مسکن و شهرسازی، مبالغی را از صدها شهروند دریافت کند اما پس از گذشت بیش از دو دهه، نه تعهد خود را اجرا کند و نه پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد؟
آیا این زمین‌ها تعیین تکلیف شده‌اند؟
آیا پروژه به دلایل حقوقی، فنی یا مدیریتی متوقف شده است؟
و مهم‌تر از همه، چرا هیچ گزارش شفافی به مردم ارائه نمی‌شود؟

ادامه این وضعیت، مصداق آشکار تضییع حقوق شهروندی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای دولتی است، مردمی که با امید و اعتماد، سرمایه خود را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده‌اند، امروز تنها خواسته‌شان پاسخ‌گویی، شفافیت و تعیین تکلیف نهایی است؛ چه از طریق واگذاری زمین و چه بازگرداندن اصل سرمایه به‌همراه جبران خسارت ناشی از گذشت زمان.

انتظار می‌رود اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان و سایر نهادهای نظارتی، هرچه سریع‌تر به این مطالبه بحق ورود کرده و با ارائه توضیحی روشن، به این بلاتکلیفی ۲۲ ساله پایان دهند؛ چرا که سکوت در برابر چنین مطالبه‌ای، نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند.

انتهای خبر/