به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، نهاد خانواده همواره به‌عنوان بنیادی‌ترین رکن جامعه شناخته شده است؛ نهادی که استحکام آن تضمین‌کننده سلامت اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود.

 با این حال در دهه‌های اخیر، پدیده طلاق با رشدی نگران‌کننده در بسیاری از مناطق کشور، از جمله استان کردستان، روبه‌رو بوده است. این افزایش را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته در شکل‌گیری و تشدید آن نقش دارند.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش طلاق، فراموشی رسم و رسومات قدیمی و تضعیف کارکرد سنت‌های بومی در تحکیم روابط خانوادگی است، در گذشته خانواده‌های گسترده، ریش‌سفیدان و عرف‌های محلی نقش مهمی در حل اختلافات زوجین ایفا می‌کردند. صبر، مدارا و تلاش برای حفظ زندگی مشترک ارزش تلقی می‌شد، اما با کمرنگشدن این سازوکارهای فرهنگی و جایگزینی آن‌ها با الگوهای فردگرایانه، تاب‌آوری زوج‌ها در برابر مشکلات کاهش یافته است.

در کنار این مسئله چشم و هم‌چشمی اجتماعی به‌عنوان یکی از آسیب‌های نوظهور، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است، گسترش شبکه‌های اجتماعی و مقایسه سبک زندگی، سطح توقعات را به‌صورت غیرواقعی افزایش داده است،‌بسیاری از اختلافات خانوادگی نه از کمبودهای اساسی، بلکه از احساس نارضایتی ناشی از مقایسه خود با دیگران سرچشمه می‌گیرد؛ امری که در نهایت به دل‌سردی و گسست عاطفی منجر می‌شود.

بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز نقش انکارناپذیری در افزایش آمار طلاق دارند، استان کردستان با وجود ظرفیت‌های انسانی و طبیعی قابل توجه، سال‌هاست با معضل بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، مواجه است. 

فشارهای معیشتی، ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی و احساس ناکارآمدی اقتصادی، تنش‌های خانوادگی را تشدید کرده و زمینه‌ساز فروپاشی روابط زناشویی می‌شود.

از سوی دیگر اعتیاد به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین آسیب‌های اجتماعی، سهم قابل توجهی در طلاق‌های ثبت‌شده دارد، اعتیاد نه‌تنها بنیان اقتصادی خانواده را متزلزل می‌کند، بلکه اعتماد، امنیت روانی و آرامش را نیز از میان می‌برد. در بسیاری از پرونده‌های طلاق، اعتیاد یکی از زوجین به مواد مخدر یا الکل به‌عنوان عامل اصلی یا تشدیدکننده اختلافات مطرح است.

نباید از تأثیر تغییر نگرش‌ها نسبت به ازدواج و طلاق نیز غافل شد، در گذشته طلاق امری مذموم و آخرین راه‌حل تلقی می‌شد، اما امروزه در برخی لایه‌های اجتماعی به گزینه‌ای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر تبدیل شده است. هرچند افزایش آگاهی حقوقی و اجتماعی امری مثبت است، اما عادی‌سازی طلاق بدون توجه به پیامدهای آن می‌تواند آسیب‌های بلندمدتی برای جامعه به همراه داشته باشد.

در استان کردستان با توجه به بافت فرهنگی خاص، پیوندهای قومی و اهمیت خانواده، افزایش طلاق بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که حتی جوامعی با سرمایه اجتماعی بالا نیز در برابر تغییرات شتاب‌زده اجتماعی و اقتصادی مصون نیستند.

در نهایت مقابله با افزایش طلاق نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است، تقویت آموزش‌های پیش از ازدواج، احیای کارکردهای مثبت سنت‌های بومی، حمایت از اشتغال جوانان، مقابله جدی با اعتیاد و ترویج فرهنگ گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری می‌تواند در کاهش این آسیب اجتماعی مؤثر باشد، حفظ نهاد خانواده نه صرفاً یک انتخاب فردی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای تضمین آینده‌ای سالم‌تر است.

نویسنده: طاهره جلوخانی فعال رسانه‌ای