نمایندگان مجلس در برابر بودجه ۱۴۰۵؛
دولت معیشت مردم را در اولویت قرار دهد
نمایندگان مجلس در جلسه امروز بیشترین تأکید را بر معیشت مردم، حقوق و کالابرگ داشتند، موضوعی که نشان میدهد فشار اجتماعی بر تصمیمگیریهای اقتصادی دولت و مجلس سنگینی میکند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، امروز لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد و بررسی آن در کمیسیون تلفیق آغاز گردید، این بودجه در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی، محدودیت منابع ارزی، و افزایش خط فقر مواجه است.
پرویز اوسطی، کارشناس اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تقدیم بهموقع بودجه یک نکته مثبت است، اما محتوای آن نشان میدهد دولت بیشتر از اصلاحات ساختاری به مدیریت کوتاهمدت معیشت توجه کرده است، طبیعتاً نمایندگان نیز عمدتاً دغدغه معیشت و حقوق را مطرح میکنند، اما این نگاه کوتاهمدت میتواند مشکلات بلندمدت را تشدید کند.
اوسطی با اشاره به مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ عنوان کرد: از مهمترین موضوعات لایحهٔ بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تخصیص حدود ۶۰۰ همت برای پروژههای عمرانی، اما بدون رشد واقعی نسبت به سال قبل و برآورد کل بودجه عمومی و شرکتهای دولتی در حدود ۱۴۴۰۰ هزار میلیارد ریال است.
وی در ادامه مطلب افزود: این اعداد و ارقام نشان میدهد دولت تلاش کرده فشار اجتماعی را کاهش دهد، اما منابع پایدار برای این هزینهها مشخص و واضح نیست.
اوسطی با توجه به اینکه نگرانیهایی در مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: نمایندگان بر سه موضوع مهم تأکید فراوان داشتند، ابتدا به معیشت مردم و خط فقر که بهطورجدی افزایش یافته اشاره شد، پرداخت حقوق و کالابرگ بهعنوان ابزارهای حمایتی و عدالت در توزیع درآمد که بهبودیافته، اما جمعیت فقیر افزایش یافته است، این تناقض نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت نتوانسته اثر تورم را خنثی کند.
کارشناس اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تشریح کرد: بودجه سال آتی پیامدهای اقتصادی را خواهد داشت، اگر منابع مالی پایدار ایجاد نشود، افزایش حقوق به سرعت توسط تورم بلعیده خواهد شد، همچنین رکود در پروژههای عمرانی میتواند رشد اقتصادی را محدود کند، در واقع، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برنامه توسعهای باشد، یک بودجه معیشتی و جبرانی است.
اوسطی در ادامه یادآور شد: در آینده برای تدوین لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۵ نیاز است که اصلاحاتی از قبیل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت مالیاتهای کارآمد، سرمایهگذاری در تولید و زیرساختها بهجای تمرکز صرف بر پرداختهای جاری، تقویت سیاستهای حمایتی هدفمند برای اقشار کمدرآمد و شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی که بخش بزرگی از منابع را مصرف میکنند، صورت گیرد.
وی گفت: بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز بازتابدهنده فشارهای اجتماعی و سیاسی برای کنترل معیشت است، اما بدون اصلاحات ساختاری، این بودجه تنها به تداوم چرخه تورم و فقر منجر خواهد شد، لذا نیاز است مجلس و دولت به سمت ایجاد منابع پایدار، تقویت تولید، و کاهش هزینههای غیرضروری حرکت کنند تا بودجه بتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!