این کارمند سنندجی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: فزایش هزینه‌های زندگی، در کنار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، معیشت خانوارها را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است.

وی گفت: محدودیت در مبادلات مالی، افزایش هزینه تأمین برخی کالاها و نوسانات ارزی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر بگذارند.

این کارمند بیان داشت: حقوق ماهانه دیگر کفاف یک زندگی چند نفره را نمی‌دهد و بعد از کار اداره حتما باید دنبال کارهای دیگر و درآمد باشیم تا بتوانیم چرخ زندگی را بچرخانیم.

از هزینه تعمیر خودرو تا درآمد روزانه راننده

احمد شعبانی راننده تاکسی است و در این باره خاطر نشان کرد: کارمند حقوق‌بگیر با هزینه‌های ثابت ماهانه مواجه است، راننده باید هزینه‌های نگهداری وسیله کارش را تأمین کند.

وی عنوان داشت: برای رانندگان، افزایش هزینه قطعات و تعمیرات می‌تواند مستقیماً بر درآمد خالص اثر بگذارد. خودرویی که وسیله کسب درآمد است، در صورت خرابی نه‌تنها هزینه تعمیر به همراه دارد، بلکه ممکن است چند روز درآمد راننده را نیز متوقف کند.

یک کارمند دیگر در ادامه گفت: دیگر چیزی به عنوان پسنداز در خانواده‌ها نمانده است، قبلاً اگر از حقوقم چیزی باقی می‌ماند، برای روز مبادا کنار می‌گذاشتم؛ اما حالا بیشتر به این فکر می‌کنم که چطور هزینه‌های ضروری را مدیریت کنم. 

احمد مقدسی یک کارگر فصلی است و در گفتگو با خبرنگار کردتودی عنوان داشت: درآمد ما به کار کردن هر روز بستگی دارد و نمی‌توانیم با این وضعیت پولی پسنداز داشته باشیم و باید نگران روزهایی باشیم که نمی‌توانیم کار کنیم.

این وضعیت نشان می‌دهد که بررسی معیشت تنها به مقایسه حقوق و قیمت کالاها محدود نمی‌شود؛ هزینه ابزار کار، مخارج رفت‌وآمد و میزان ثبات درآمد نیز باید در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مورد توجه قرار گیرد.

پرستار؛ دغدغه معیشت در کنار مسئولیت شغلی

خانم حسینی یک پرستار است و در ادامه در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: پرستاران نیز مانند دیگر حقوق‌بگیران، بخشی از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌کنند. افزایش مخارج خانوار می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را برای افرادی که درآمد نسبتاً ثابتی دارند، دشوارتر کند.

وی گفت: کار در بیمارستان مسئولیت زیادی دارد و بعد از شیفت هم زندگی متوقف نمی‌شود. 

این پرستار بیان داشت: هزینه‌های خانه، رفت‌وآمد و خریدهای روزانه سر جای خودشان هستند، امیدواریم سیاست‌های حمایتی طوری اجرا شوند که فشار اقتصادی برای خانواده‌ها کمتر شود.

تحریم‌ها؛ ضرورت تقویت توان اقتصادی کشور

در ادامه امیر علی کنعانی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: تحریم‌های خارجی از مسیرهایی مانند محدودیت نقل‌وانتقال پول، دشواری دسترسی به برخی بازارها و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه می‌توانند بر تولید و تجارت اثر بگذارند، با این حال، میزان اثرگذاری این عوامل به شرایط هر بخش اقتصادی وابسته است و سیاست‌های ارزی، هزینه تولید، شیوه توزیع و نظارت بر بازار نیز در قیمت نهایی کالاها نقش دارند.

وی گفت: در چنین شرایطی، تقویت تولید داخلی، متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تأمین پایدار کالاهای اساسی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند، در کنار آن، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و نظارت بر زنجیره توزیع، از اقداماتی است که می‌تواند آثار فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

کنعانی افزود: تحریم‌های اقتصادی با ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و تجاری می‌توانند هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند؛ از این رو، کاهش آثار آن‌ها بر زندگی مردم نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ در حوزه تولید، تجارت و حمایت معیشتی است و تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی باید در کنار مدیریت دقیق بازار دنبال شود.

وی در ادامه افزود: : در ارزیابی شرایط اقتصادی، باید میان فشارهای ناشی از تحریم و عواملی که به سیاست‌های داخلی و نحوه اجرای تصمیم‌ها مربوط می‌شوند، تفاوت قائل شد، شفافیت در تصمیم‌گیری، نظارت مؤثر بر بازار و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به کاهش فشار بر خانوارها کمک کند.

تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور هستند، اما کاهش فشار معیشتی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد.

کنعانی خاطر نشان کرد: ثبات بیشتر در مقررات اقتصادی، تأمین کالاهای ضروری، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود نظارت بر بازار می‌تواند در کنار تلاش برای کاهش محدودیت‌های خارجی، به مدیریت بهتر هزینه‌های زندگی کمک کند.

این کارشناس گفت: آنچه از تجربه گروه‌های مختلف شغلی اهمیت دارد، ضرورت توجه به آثار ملموس تصمیم‌های اقتصادی بر زندگی مردم است؛ موضوعی که سنجش آن باید با داده‌های معتبر، مصاحبه‌های واقعی و ارزیابی نتایج سیاست‌های اجرایی دنبال شود.

انتهای خبر/