به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، با گذشت سال‌ها از رسمی شدن مرز باشماق مریوان، هنوز یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های تجارت مرزی در این گذرگاه فعال نشده است؛ آزمایشگاه استانداردی که نبود آن، به گره‌ای مزمن در مسیر واردات و صادرات تبدیل شده و هزینه‌های پنهان و آشکار بسیاری را بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.

مرز باشماق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری ایران با اقلیم کردستان عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای در مبادلات اقتصادی غرب کشور دارد. 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم مبادلات سالانه این مرز به میلیاردها دلار می‌رسد، اما در تناقضی آشکار، زیرساخت‌های متناسب با این سطح از تجارت هنوز فراهم نشده‌اند. نبود آزمایشگاه استاندارد در این مرز، نمادی از همین ناهماهنگی میان ظرفیت اقتصادی و امکانات اجرایی است.

تجار و بازرگانانی که در مرز باشماق فعالیت می‌کنند، سال‌هاست با چالش ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه‌های سایر استان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ فرآیندی زمان‌بر که نه‌تنها ترخیص کالا را به تأخیر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های مضاعفی را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و این تأخیرها در بسیاری از موارد، موجب از دست رفتن بازار، کاهش قدرت رقابت و حتی زیان مستقیم برای تجار شده است.

بختیار مرادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با انتقاد از این وضعیت، تأکید می‌کند که طولانی شدن فرآیند آزمایش و تأیید استاندارد، عملاً بخشی از فعالیت‌های تجاری در این مرز را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

به گفته وی، استانی که سالانه میلیاردها دلار مبادله مرزی دارد، نمی‌تواند از داشتن یک آزمایشگاه استاندارد در مهم‌ترین گذرگاه تجاری خود محروم بماند.

این فعال اقتصادی یادآور می‌شود که سال‌ها پیش، وعده استقرار کارشناسان و مسئولان استاندارد در مرز باشماق داده شده بود، اما با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از آن تصمیم، هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است و از نگاه تجار، تداوم این وضعیت نه‌تنها نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی است، بلکه پیامدهای آن مستقیماً بر رونق یا رکود تجارت مرزی تأثیر می‌گذارد.

در مقابل این انتقادات، مدیرکل استاندارد استان کردستان دلایل دیگری را برای طولانی شدن فرآیندهای آزمایشگاهی مطرح می‌کند.

 به گفته مرادی، تأخیر در بارگذاری مدارک توسط صاحبان کالا، نقص مستندات، مردود شدن برخی نمونه‌ها و محدود بودن تعداد آزمایشگاه‌های فعال در استان، از عوامل اصلی افزایش زمان بازرسی و تأیید استاندارد هستند.

با این حال، مسئولان استاندارد استان معتقدند که با وجود محدودیت‌ها، گام‌هایی برای بهبود شرایط برداشته شده است چون بر اساس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی، زمان بررسی‌های آزمایشگاهی از هفت روز به پنج روز کاهش یافته و این موضوع، به‌زعم مدیرکل استاندارد، در شرایط فعلی اقدامی قابل قبول محسوب می‌شود.

وعده تازه‌ای که این‌بار از سوی اداره‌کل استاندارد کردستان مطرح شده، افزایش تعداد آزمایشگاه‌های استان و استقرار آزمایشگاه استاندارد در مرز رسمی باشماق تا پایان سال جاری است.

سئولان می‌گویند اقدامات اولیه انجام شده و مقدمات لازم برای راه‌اندازی این مرکز فراهم است؛ وعده‌ای که اگر محقق شود، می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه تجار را کاهش دهد.

اما تجربه سال‌های گذشته، نگاه‌ها را محتاط کرده است. فعالان اقتصادی به‌خوبی به یاد دارند که این نخستین‌بار نیست که وعده راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در مرز باشماق مطرح می‌شود. در دوره‌های پیشین نیز مدیران مختلف از تحقق قریب‌الوقوع این مطالبه سخن گفته بودند، بی‌آنکه نتیجه‌ای عملی به همراه داشته باشد.

از همین رو، امروز مطالبه اصلی تجار و بازرگانان، نه صرفاً شنیدن وعده‌های جدید، بلکه مشاهده اقداماتی ملموس و قابل ارزیابی است چون مرز باشماق، با ظرفیتی که در تجارت خارجی کشور دارد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های اجرایی، پایدار و شفاف است و راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در این مرز، آزمونی جدی برای سنجش میزان عزم دستگاه‌های مسئول در حمایت واقعی از تجارت مرزی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.

انتهای خبر/