به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، در کردستان، جایی که بخش مهمی از چشم‌انداز توسعه اقتصادی به فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد فرصت‌های تازه برای اشتغال گره خورده است، مسئله تسهیلات بانکی تنها یک موضوع اداری نیست؛ پشت هر پرونده تسهیلاتی، کارگاهی است که چشم به راه نقدینگی دوخته، سرمایه‌گذاری است که برای آغاز یک فعالیت اقتصادی برنامه‌ریزی کرده و نیروی کاری است که اشتغال او به به ثمر رسیدن همان طرح وابسته است.

اینجا هر روزی که یک پرونده در میان نامه‌ها، امضاها و مکاتبات بانکی متوقف می‌ماند، می‌تواند معنایی فراتر از یک تأخیر ساده داشته باشد.

افزایش قیمت تجهیزات، رشد هزینه مواد اولیه و تغییر شرایط بازار، گاه فاصله میان یک طرح اقتصادی توجیه‌پذیر و پروژه‌ای بلاتکلیف را تنها در چند ماه رقم می‌زند و به همین دلیل، پرداخت تسهیلات برای اقتصاد استان، مسابقه‌ای با زمان است؛ مسابقه‌ای که در آن، سرعت باید در کنار دقت حرکت کند.

از سوی دیگر، منابع بانکی محدودند و نمی‌توان آنها را بدون ارزیابی اقتصادی در اختیار هر طرحی قرار داد، طرحی که تسهیلات دریافت می‌کند باید بتواند به تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی منجر شود و منابع را دوباره به چرخه اقتصاد بازگرداند.

 بنابراین، مسئله تنها «پرداخت پول» نیست؛ سخن از انتخاب درست، نظارت مستمر و رساندن منابع به طرحی است که توان ایستادن روی پای خود را داشته باشد.

در چنین شرایطی، نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کردستان، بار دیگر موضوع سرعت پرداخت تسهیلات، مسئولیت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ضرورت تعیین تکلیف منابع مصوب را به صدر مسائل اقتصادی استان آورد؛ نشستی که در آن معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، صریح‌تر از همیشه بر ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی پرونده‌ها تأکید کرد.

تسهیلات سفر رئیس‌جمهور؛ مصوبه‌ای که باید به مرحله پرداخت برسد

 ارسلان ازهاری عصردیروز در نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کردستان در سنندج با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور، مصوبه دولت است و بانک‌ها باید در پرداخت آن همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: چنانچه بانک‌ها با محدودیتی مواجه هستند، باید این محدودیت‌ها را به صورت شفاف اعلام کنند تا موضوع از مسیر سلسله‌مراتب بانکی پیگیری شود و پرونده‌ها در روندهای اداری متوقف نمانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پرداخت همزمان تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش گفت: اجرای بسیاری از طرح‌ها صرفاً با تأمین هزینه‌های اولیه امکان‌پذیر نیست و سرمایه در گردش نیز باید در کنار سرمایه ثابت مورد توجه قرار گیرد.

ازهاری ادامه داد: اگر بانک‌های استان اختیار پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت را ندارند، باید مستندات لازم را برای پیگیری از مسیر مربوطه ارسال کنند.

طرح جایگزین؛ فقط روی کاغذ نباشد

وی در ادامه بر تعیین تکلیف طرح‌های جایگزین تأکید کرد و گفت: طرح جایگزین باید ابتدا از سوی بانک بررسی شود و تنها طرح‌هایی که از نظر بانک دارای توجیه اقتصادی و قابلیت پرداخت تسهیلات هستند، برای بررسی در کارگروه مطرح شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: منابع باید به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که قابلیت اجرا داشته باشند و بتوانند در نهایت به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی منجر شوند.

معرفی طرح پایان کار دستگاه‌ها نیست

ازهاری همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست پس از معرفی طرح به بانک، پرونده را رها نکنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت دستگاه اجرایی صرفاً به معرفی طرح محدود نمی‌شود و لازم است برای هر پرونده، کارشناس مشخصی تعیین شود تا روند آن را تا رسیدن به مرحله پرداخت تسهیلات پیگیری کند.

وی افزود: پیگیری مستمر پرونده‌ها می‌تواند بخشی از موانع موجود را کاهش دهد و مانع از آن شود که طرح‌های واجد شرایط در فرآیندهای اداری طولانی گرفتار شوند.

تنها ۸/۸۲ درصد از تسهیلات تبصره ۲ پرداخت شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه به عملکرد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: سهم استان از این محل ۳۱۵ میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها ۸.۸۲ درصد آن پرداخت شده است.

ازهاری این میزان پرداخت را قابل قبول ندانست و بر ضرورت تسریع در فرآیند پرداخت تأکید کرد.

وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: سهم کردستان از این محل هزار و ۴۸ میلیارد تومان بوده که با یک سال تأخیر ابلاغ شده است.

به گفته وی، تاکنون ۹۸۵ میلیارد تومان معادل ۹۴ درصد سهم استان پرداخت شده است و باید باقی‌مانده منابع نیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا پرونده این تسهیلات بسته شود.

اقتصاد فرصت زیادی برای انتظار ندارد

ازهاری در پایان با اشاره به اهمیت زمان در پرداخت تسهیلات گفت: افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه اجرای طرح‌ها باعث می‌شود تأخیر در تأمین منابع مالی، شرایط اقتصادی و حتی امکان اجرای طرح‌ها را تغییر دهد.

وی تأکید کرد: منابع مالی باید در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق اقتصادی استان به دلیل طولانی شدن فرآیند اداری از دست نرود.

در نهایت، آنچه از این نشست به روشنی برمی‌آید، ضرورت عبور از مرحله «معرفی طرح» و «تصویب تسهیلات» و رسیدن به نقطه‌ای است که منابع واقعاً در اختیار تولیدکننده و سرمایه‌گذار قرار گیرد؛ چراکه برای اقتصاد کردستان، تسهیلاتی که در پیچ‌وخم اداری متوقف بماند، تنها یک عدد در جدول اعتبارات است، اما تسهیلاتی که به‌موقع پرداخت شود، می‌تواند به یک واحد تولیدی فعال، یک فرصت شغلی تازه و گامی واقعی در مسیر توسعه استان تبدیل شود.

انتهای خبر/