سعید محمدنظامیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، اظهار داشت: این سامانه که بیش از ۱۵ سال توسط خودِ صنف اداره و تأمین مالی می‌شد، طبق قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردید اما متأسفانه به جای بهره‌برداری، خاموش شد،  این اقدام موجب قطع ارتباط صنف با سامانه قانونی ثبت قراردادها و ایجاد سردرگمی میان بیش از ۱۸۵ هزار واحد صنفی در سراسر کشور شده است.

وی افزود: اگرچه هیچ‌کس منکر جایگاه فصل‌الخطاب بودن قانون در نظام حقوقی نیست، اما نحوه اجرای آن از طریق آیین‌نامه‌هایی مغایر با روح قانون، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است.

رئیس اتاق اصناف بیجاربا اشاره به اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با تأکید بر واژه «الزام» در عنوان خود، ضرورت تبعیت از مفاد آن را به‌روشنی بیان داشته است، ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر لزوم اجرای دقیق این قانون مهر تأییدی مضاعف نهاده و شفافیت در بازار مسکن را از اهداف کلان آن دانسته‌اند.

وی یادآور شد: با این حال، مشکل اصلی در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی رخ داده است؛ جایی که برخی مسئولان از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته‌اند، به جای تسهیل فرآیند ثبت، احکام جدید و محدودکننده‌ای وضع شده که نه‌تنها مغایر نص صریح قانون است، بلکه حقوق صنفی و مردمی را تضییع کرده است.

محمدنظامیان توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به آیین‌نامه اجرایی، مربوط به ماده ۱۳ است که پیش‌نویس قرارداد را تا زمان تأیید سردفتر «فاقد هرگونه اثر حقوقی» دانسته است، در حالی که قانون صرفاً «اثر ثبتی» را منوط به ثبت رسمی کرده و هرگز قصد سلب اثر حقوقی از توافقات اولیه را نداشته است.

وی ادامه داد: چنین تفسیری که معمولاً تنها در خصوص اعمال حقوقی باطل صادق است، فراتر از نص قانون و مغایر با اصول مسلم حقوقی تلقی می‌شود، تعبیر صحیح در این ماده می‌بایست «فاقد اثر ثبتی» باشد، چراکه اعلام بطلان حقوقی پیش‌نویس‌ها امنیت معاملات را به شدت تهدید می‌کند.

رئیس اتاق اصناف بیجار با اشاره به اینکه ماده ۱۶ آیین‌نامه با سلب اختیار مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای نیابتی، ولایتی و قیمومیتی، حقی را از صنف و مردم سلب کرده که در هیچ‌یک از مواد قانون الزام به آن اشاره نشده است، توضیح داد: این محدودیت برخلاف اصل آزادی قراردادها و مغایر با روح قانون اساسی است و معیشت میلیون‌ها انسان وابسته به این صنف را مستقیماً هدف قرار داده است، مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های امین، سال‌هاست که این نوع قراردادها را با رعایت موازین شرعی و قانونی تنظیم می‌کنند و حذف ناگهانی آن‌ها خلأ بزرگی در خدمات‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرده است.

وی افزود: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام مقرر شده سازمان ثبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی «واجد صلاحیت» جهت ثبت قراردادهای یکسان دسترسی دهد؛ با این وجود سازمان ثبت بدون احراز صلاحیت حرفه‌ای، دسترسی را به عموم اشخاص اعطا کرده که این اقدام آشکارا با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مغایرت دارد.

محمدنظامیان گفت: طبق قانون مدنی، تنظیم سند رسمی (که قرارداد یکسان در حکم آن است) تنها در صلاحیت مأموران دولت در حدود وظایفشان است و اطلاق مأمور به عموم افراد فاقد تخصص، صحیح نیست، این رویه می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق اشخاص و بروز تخلفات گسترده در ثبت اسناد رسمی شود.

وی یادآور شد: مشاوران املاک با اخذ پروانه تخصصی از سازمان ثبت و گذراندن دوره‌های آموزشی حقوقی، مصداق بارز این واسطه‌های عادل و آگاه هستند، سپردن امر تنظیم قرارداد به افراد عادی بدون دانش حقوقی، خلاف نص صریح قرآن و سنت عقلایی معامله در جامعه اسلامی است.

رئیس اتاق اصناف بیجار با تشریح اینکه سامانه «کاتب» که قرار بود جایگزین سامانه قبلی شود، با حذف قراردادهای خارج از شمول قانون الزام، عملاً نیازهای متنوع صنف را نادیده گرفته است، اظهارکرد: علی‌رغم اینکه ماده ۱ قانون الزام تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، اجازه تنظیم اسناد غیررسمی به روش سابق را می‌داد، اما اجبار به ثبت کلیه قراردادها در قالب پیش‌نویس قبل از موعد قانونی، خلاف قانون است. همچنین سامانه «خودنویس» که توسط وزارت راه تحمیل شد، قادر به ارائه قراردادهای نیابتی و قیمومیتی نبوده و تنها به ارائه پیش‌نویس‌های ناقص بسنده کرده است،  این اقدامات نمونه‌ای بارز از اعمال فوق‌القانونی و فراتر از اختیارات اجرایی محسوب می‌شود.

وی افزود: در بحث اقتصادی، تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای «ارزش معاملاتی منطقه‌ای» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته که ارقام آن مربوط به دهه ۱۳۶۰ شمسی است، این در حالی است که کلیه هزینه‌های صنفی تحت تأثیر تورم و تحریم‌ها افزایش یافته و قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد چندصد درصدی داشته‌اند، کمیسیون تقویم املاک موظف به قیمت‌گذاری روز برای هر ملک است، اما تاکنون سامانه یا اپلیکیشنی برای اعلام این نرخ‌های مجهول راه‌اندازی نشده است.

محمدنظامیان یادآور شد: تثبیت نرخ‌های قدیمی در مقایسه با کارمزدهای ۳ تا ۶ درصدی کشورهای همجوار، کمترین نرخ در منطقه است و می‌تواند به کاهش شفافیت و رونق معاملات غیررسمی منجر شود، با توجه به مجموع موارد فوق، از مسئولین محترم قوه قضاییه و مجلس انتظار می‌رود با استفاده از اختیارات نظارتی خود، جلوی تقنین مازاد بر قانون را بگیرند، ارائه پیشنهاد اصلاحیه برای آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام و حذف بندهای مغایر با قانون مدنی و شرع، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی جلوگیری از تضییع حقوق میلیون‌ها فعال صنفی و شهروندان را نیازمند عزمی جدی برای بازگرداندن تعادل به فرآیند ثبت معاملات برشمرد و گفت: احیای نقش تخصصی مشاوران املاک در تنظیم و ثبت معاملات، نه‌تنها در راستای سیاست‌های کلی نظام است، بلکه مانع انحصارطلبی خواهد شد، اجرای صحیح قانون الزام بدون دخالت‌های سلیقه‌ای و با احترام به تخصص مشاوران املاک، زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی در بازار مسکن خواهد بود. صنف مشاوران املاک همواره تابع قانون بوده و هست، اما نسبت به آیین‌نامه‌هایی که روح قانون را مخدوش می‌کنند، معترض است.

انتهای خبر/.