علیرضا زندیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، با اشاره به ضرورت بازنگری در مکانیزم‌های اعتبارسنجی مالیاتی اظهار داشت: در شرایطی که کشور با جنگ همه‌جانبه اقتصادی مواجه است، تولیدکننده‌ای که با وجود همه فشارها، خط تولید را روشن نگه داشته و اشتغال کارگران را حفظ کرده است، شایسته حمایت است نه محدودیت.

وی با بیان تفاوت بنیادین میان «بدهکار مالیاتی» و «مؤدی پرریسک» توضیح داد: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رکود بازار، تأخیر در وصول مطالبات یا تنگناهای نقدینگی، ممکن است بدهی مالیاتی داشته باشند، اما فعالیتشان کاملاً شفاف و واقعی است، در مقابل، مؤدی پرریسک به شرکتی اطلاق می‌شود که احتمال کتمان درآمد، استفاده از فاکتورهای صوری یا ارتباط با شبکه‌های فرار مالیاتی در آن وجود دارد. خلط این دو مفهوم، می‌تواند به بی‌عدالتی و آسیب به بنگاه‌های سالم بینجامد.

زندیان با انتقاد از اجرای مکانیکی شاخص‌های سامانه مودیان بدون تحلیل کارشناسی افزود: امروز ممکن است یک کارخانه معتبر در بیجار، سنندج یا ارومیه صرفاً به دلیل معامله با تأمین‌کننده‌ای که بعداً در فهرست پرریسک قرار گرفته، با محدودیت مواجه شود؛ در حالی که خود آن واحد تولیدی هیچ تخلفی مرتکب نشده است، اینجاست که دقت نظر و مداخله انسانی  ضرورت پیدا می‌کند.

نماینده مردم بیجار در مجلس با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری و شهید آیت‌الله رئیسی مبنی بر حمایت نظام مالیاتی از تولید گفت: مالیات نباید به ابزاری برای فلج کردن گردش مالی بنگاه‌های سالم تبدیل شود. وقتی پیمانکاری به دلیل تأخیر در پرداخت‌های دولت، بدهی مالیاتی دارد اما همزمان مشغول اجرای پروژه‌های عمرانی است، انسداد ناگهانی حساب‌هایش نه تنها به ضرر آن شرکت، که به زیان کل زنجیره تولید و اشتغال تمام می‌شود.

وی از پیگیری چهار محور کلیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: نخست، شفاف‌سازی کامل معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک تا هر شرکتی بداند دقیقاً به چه دلیلی در این دسته قرار گرفته است، ایجاد مسیر اعتراض سریع و تخصصی؛ زیرا یک واحد تولیدی نمی‌تواند ماه‌ها در بلاتکلیفی بماند، تفکیک قطعی شرکت‌های واقعی دارای خط تولید، بیمه کارکنان و مصرف انرژی از شرکت‌های کاغذی و صوری. و چهارم، پرهیز از انسداد کامل فعالیت اقتصادی پیش از اثبات قطعی تخلف.

زندیان با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه روند فعلی تأکید کرد و گفت: اگر سامانه مودیان بدون اصلاح خطاهای سیستمی و بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های میدانی به کار خود ادامه دهد، نه‌تنها فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مهار نمی‌شود، بلکه تولیدکننده شریفی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را بر دوش می‌کشد، تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان ساخت: نگاه ما در مجلس شفاف و قاطع است؛ برخورد بدون اغماض با شبکه‌های فرار مالیاتی و در عین حال، حمایت عملی و همه‌جانبه از بنگاه‌های مولد و شفاف، مالیات باید ابزاری برای شفاف‌سازی اقتصاد و تحقق عدالت توزیعی باشد، نه اهرمی برای فشار بر تولیدکننده‌ای که در سخت‌ترین شرایط، پرچم اشتغال و تولید ملی را بالا نگه داشته است.

انتهای خبر/