به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر نشان می‌دهد طبقات اجتماعی، به‌ویژه طبقه متوسط جدید، از مهم‌ترین نیروهای مؤثر بر روند توسعه سیاسی بوده‌اند؛ طبقه‌ای که با تأکید بر قانون، نهادهای مدرن، مشارکت سیاسی، انتخابات، رسانه‌ها و مطالبه‌گری، در دوره‌های مختلف تاریخی نقش متفاوتی ایفا کرده است، این روند در استان کردستان نیز با توجه به ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، فراز و نشیب‌های خاص خود را داشته است.

مارکس مبنای تحلیل خود از جامعه را بر «مناسبات تولید» قرار داده و بر همین اساس، دو طبقه اصلی صاحبان ابزار تولید و صاحبان نیروی کار را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، از دیدگاه او، تاریخ جوامع تا حد زیادی تاریخ تقابل طبقات بوده و تضاد میان آنها زمینه‌ساز تحولات تاریخی شده است. با این حال، تحولات بعدی نشان داد که تضاد طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری الزاماً مطابق پیش‌بینی مارکس پیش نمی‌رود؛ چراکه نظام سرمایه‌داری از انعطاف و پویایی بیشتری برخوردار بود و توانست با ایجاد تغییراتی در ساختار اجتماعی و اقتصادی، از شدت برخی تضادهای طبقاتی بکاهد.

یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم، گسترش طبقه مزدبگیر و شکل‌گیری قشر موسوم به «یقه‌سفیدها» بود. این گروه که عمدتاً شامل مدیران، کارشناسان، کارمندان و نیروهای متخصص می‌شدند، به تدریج به یکی از مؤلفه‌های مهم طبقه متوسط در جوامع جدید تبدیل شدند و حضور آنان آثار قابل توجهی در مناسبات سیاسی بر جای گذاشت.

اما مسیر شکل‌گیری طبقات اجتماعی در ایران، با وجود برخی شباهت‌ها، با تجربه غرب تفاوت‌های اساسی دارد. ایران در آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی همچنان از ساختارهای سنتی و مناسبات ارباب ـ رعیتی تأثیر می‌پذیرفت و طبقه متوسط شهری در مقایسه با جوامع غربی از قدرت و گستردگی کمتری برخوردار بود. از دهه ۱۳۴۰ به بعد، با گسترش دستگاه اداری و افزایش نقش دولت در عرصه‌های مختلف، قشر جدیدی از مدیران، کارشناسان و کارمندان در جامعه ایران شکل گرفت که به تدریج به بخش مهمی از طبقه متوسط جدید تبدیل شدند.

این طبقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکی از نیروهای مهم اجتماعی در تحولات سیاسی کشور بود. طبقه متوسط جدید شهری در دوره‌های مختلف، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی، مطالبات متفاوتی را دنبال کرد، اما بخش قابل توجهی از مطالبات آن حول محور آزادی‌های سیاسی و فکری، قانون‌گرایی، جامعه مدنی، مشارکت سیاسی و توسعه فرهنگی و سیاسی شکل گرفت.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره دولت سازندگی، اولویت یافتن توسعه اقتصادی و سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصادی، تغییراتی را در ساختار اجتماعی کشور به وجود آورد. در این دوره، در حالی که توسعه اقتصادی در دستور کار قرار داشت، برخی مطالبات فرهنگی و سیاسی طبقه متوسط در حاشیه قرار گرفت و همزمان با افزایش شکاف‌های اقتصادی، صورت‌بندی جدیدی از طبقات اجتماعی در کشور شکل گرفت.

با این حال، طبقه متوسط شهری در انتخابات ریاست‌جمهوری دهه ۱۳۷۰ بار دیگر توانست ظرفیت سیاسی خود را نشان دهد. روی کار آمدن دولت اصلاحات، توسعه سیاسی و فرهنگی را در مرکز توجه قرار داد و زمینه‌ای فراهم شد تا مطالباتی همچون قانون‌گرایی، مشارکت سیاسی، آزادی مطبوعات، جامعه مدنی و نهادهای مدرن با شدت بیشتری وارد فضای عمومی کشور شود.

تأثیر این تحولات به استان کردستان نیز رسید؛ هرچند شکل‌گیری و نقش‌آفرینی طبقه متوسط در این استان با ویژگی‌های متفاوتی همراه بوده است. کردستان به دلیل ساختار سنتی جامعه، سابقه طولانی مناسبات ارباب ـ رعیتی، شرایط خاص اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی خود، روند کندتر و تدریجی‌تری در شکل‌گیری طبقه متوسط تجربه کرده است.

در این میان، بخش مهمی از طبقه متوسط جدید در کردستان را مدیران، کارکنان دولت، نیروهای تحصیل‌کرده و اقشار شهری تشکیل داده‌اند. با این حال، این طبقه به دلیل وابستگی قابل توجه به ساختار اداری و سیاسی دولت و همچنین تأثیرپذیری از تحولات مرکز، کمتر توانسته است به عنوان یک جریان سیاسی بومی و مستقل، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند توسعه سیاسی استان داشته باشد.

به عبارت دیگر، رابطه «مرکز ـ پیرامون» همواره یکی از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و عملکرد طبقه متوسط در کردستان بوده است. این طبقه عمدتاً در شهرها و در پیوند با ساختارهای اداری و آموزشی رشد کرده و برای حضور در معادلات سیاسی نیز تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات و جریان‌های سیاسی مرکز قرار داشته است.

از همین منظر، نمی‌توان نقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی کردستان را صرفاً با الگوی تجربه‌شده در دیگر مناطق ایران تحلیل کرد. ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان و همچنین مناسبات میان مرکز و پیرامون، بر نحوه شکل‌گیری و کنش سیاسی این طبقه تأثیر مستقیم داشته است.

در نهایت، به نظر می‌رسد طبقه متوسط جدید در ایران همچنان یکی از مهم‌ترین نیروهای اجتماعی مؤثر بر توسعه سیاسی است؛ با این تفاوت که میزان و شکل اثرگذاری آن در مناطق مختلف یکسان نیست. در کردستان نیز تا زمانی که این طبقه نتواند در کنار ارتباط با ساختارهای ملی، از ظرفیت‌های بومی و مطالبات محلی برای شکل‌دهی به نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی استفاده کند، نقش آن در توسعه همه‌جانبه استان محدود خواهد بود. تقویت قانون‌گرایی، مشارکت سیاسی، نهادهای مدنی و فرصت حضور مؤثر گروه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه را برای کاهش شکاف مرکز ـ پیرامون و حرکت به سوی توسعه متوازن‌تر سیاسی و اجتماعی فراهم کند.

نویسنده: زاهد روشنی دکتری علوم سیاسی