سقف اجاره؛ مصوبه‌ای که باید اجرا شود

رئیس اتحادیه مشاورین املاک در کردستان با تأکید بر اینکه مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: افزایش بیش از میزان تعیین‌شده قابل بررسی و پیگیری است و در صورت احراز تخلف، موضوع ثبت و از مسیر قانونی دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مالک نمی‌تواند صرفاً به دلیل شرایط بازار، بدون توجه به مقررات، اجاره‌بها را افزایش دهد و در صورت بروز تخلف، باید درباره میزان افزایش اجاره و رعایت نکردن ضوابط پاسخگو باشد.

احمدی گفت: این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از خانوارهای مستأجر، سهم زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند و افزایش ناگهانی اجاره‌بها می‌تواند آنها را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کند.

خودنویس؛ پای قراردادهای اجاره به سامانه باز شد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک در ادامه سخنان خود به سامانه «خودنویس» اشاره کرد و گفت: قراردادهای اجاره باید در این سامانه ثبت شوند و مالک نیز برای انجام این فرآیند باید در سامانه ثبت‌نام کرده و اطلاعات مورد نیاز را وارد کند.

وی با بیان اینکه فصل جابه‌جایی، اهمیت ثبت رسمی و دقیق قراردادهای اجاره را دوچندان کرده است، افزود: سامانه خودنویس در حال حاضر به یکی از موضوعات مهم حوزه معاملات مسکن تبدیل شده، اما متأسفانه برخی مالکان در ثبت اطلاعات و همکاری با مشاوران املاک کوتاهی می‌کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک خاطر نشان کرد: ثبت اطلاعات قراردادها می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار، کاهش اختلافات میان موجر و مستأجر و امکان نظارت بهتر بر معاملات کمک کند.

قراردادهای خارج از چارچوب قانونی، پرریسک است

احمدی همچنین درباره قراردادهایی که میان موجر و مستأجر خارج از بنگاه‌های معاملات ملکی و بدون ثبت در سامانه منعقد می‌شوند، اظهار داشت: قراردادهایی که خارج از فرآیند قانونی و بدون ثبت انجام شوند، می‌توانند برای طرفین مشکلات حقوقی ایجاد کنند و لازم است معاملات در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

وی افزود: طرفین قرارداد باید نسبت به ثبت صحیح اطلاعات و مفاد قرارداد دقت داشته باشند تا در آینده با اختلاف یا مشکل حقوقی مواجه نشوند.

احمدی بیان داشت: با این حال، بازار اجاره همچنان با یک چالش اساسی روبه‌رو است؛ از یک سو مستأجران خواستار کنترل قیمت‌ها و رعایت سقف افزایش اجاره‌بها هستند و از سوی دیگر برخی مالکان، افزایش هزینه‌ها و تورم را دلیل ضرورت افزایش بیشتر اجاره عنوان می‌کنند.

در این میان، اجرای دقیق مصوبات، نظارت بر عملکرد بازار و آگاهی موجران و مستأجران از حقوق و تکالیف قانونی خود می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و ساماندهی بازار اجاره داشته باشد.

اکنون با داغ شدن فصل نقل‌وانتقال، نگاه بسیاری از مستأجران به نحوه اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها و میزان نظارت بر قراردادها دوخته شده است؛ موضوعی که نتیجه آن می‌تواند مستقیماً بر هزینه‌های خانوار و آرامش بازار مسکن اثرگذار باشد.

انتهای خبر/