به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، سال‌هاست که واژه «بانکداری اسلامی» بر سر در بسیاری از مؤسسات مالی کشور نقش بسته است، واژه‌ای که قرار بود نویدبخش روشی نوین در مدیریت پول، عدالت در گردش سرمایه، و فاصله گرفتن از ربای صریح و پنهان باشد.

قرار بود بانکداری اسلامی، هم ترازوی عدالت را نگاه دارد و هم درخت اعتماد را در دل مردم بارور سازد اما امروز، بسیاری از مردم وقتی از تجربه‌های روزمره خود با بانک‌ها سخن می‌گویند، لحنشان کمتر رنگی از رضایت دارد؛ بیشتر آمیخته است با گلایه، خستگی و پرسش‌های بی‌پاسخ.

گلایه‌های مردم 

شاید نخستین گله، به نرخ‌های سود و جریمه‌ها بازگردد. مشتری وقتی برای دریافت وام ضروری، به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از کاغذبازی‌ها، ضامن‌های دست‌نیافتنی و سودهایی مواجه می‌شود که به زعم او با روح بانکداری اسلامی سازگار نیست. بسیاری می‌پرسند: آیا این همه هزینه‌های پنهان، کارمزدهای سنگین و دیرکردها، همان دوری از رباست که وعده داده شد؟

دومین گلایه، در پیچیدگی و بروکراسی اداری نهفته است. مردم احساس می‌کنند بانک‌ها به جای آنکه تکیه‌گاهی برای رفع نیازهای معقول باشند، به دژهای کاغذی بدل شده‌اند که گذر از دروازه‌هایشان دشوار و فرساینده است.

یک جوان کارآفرین که می‌خواهد کسب‌ و کاری کوچک راه‌اندازی کند، گاه ماه‌ها در انتظار تسهیلات می‌ماند و در نهایت دلسرد بازمی‌گردد.

سومین گلایه، بی‌توجهی به شأن انسانی است. بسیاری از مشتریان حس می‌کنند در برابر بانک، نه به‌عنوان یک شریک اقتصادی یا سرمایه‌گذار اجتماعی، بلکه صرفاً به‌عنوان یک بدهکار یا سپرده‌گذار دیده می‌شوند و نگاه انسانی و اخلاقی که شالوده بانکداری اسلامی است، در بسیاری از شعبه‌ها و فرآیندها کم‌رنگ شده است.

ریشه‌یابی مسأله

نمی‌توان همه تقصیر را بر گردن کارمندان یا حتی مدیران بانکی انداخت. مشکل، بیشتر به ساختار و قوانین بازمی‌گردد. نظام بانکی در دهه‌های گذشته، کوشیده است تا از دل قالب‌های کلاسیک بانکداری غربی، مدلی اسلامی بسازد. اما در عمل، ترکیبی به‌وجود آمده که نه کاملاً مطابق با اصول فقهی است و نه کارآمدی لازم را دارد.

از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی، نوسانات تورم و نیاز دولت‌ها به منابع مالی، بانک‌ها را به سمت سیاست‌هایی سوق داده که در نهایت بار اصلی آن بر دوش مردم می‌افتد.

راهکارها

بانکداری اسلامی، اگر بخواهد از شعار به حقیقت بدل شود، نیازمند بازاندیشی جدی است. چند محور می‌تواند راهگشا باشد:

بازگشت به فلسفه عدالت‌محور

بانکداری اسلامی نباید تنها به تغییر نام عقود محدود شود. مشارکت واقعی در سود و زیان، اصل بنیادین این نظام است. اگر بانک‌ها به جای دریافت سود ثابت، واقعاً در پروژه‌های تولیدی و کارآفرینانه شریک شوند، هم ریسک عادلانه تقسیم خواهد شد و هم انگیزه‌ای تازه برای رونق اقتصادی پدید می‌آید.

شفافیت در قراردادها

بسیاری از مشتریان حتی نمی‌دانند دقیقاً چه امضا می‌کنند. متن قراردادها پیچیده، طولانی و پر از تبصره‌هایی است که فهم آن برای فرد عادی دشوار است. اگر قراردادها به زبان ساده، شفاف و قابل فهم تدوین شوند، اعتماد مردم بازمی‌گردد و سوءتفاهم‌ها کاهش می‌یابد.

تسهیل فرآیندها و حذف کاغذبازی‌ها

تحول دیجیتال می‌تواند در خدمت عدالت مالی قرار گیرد. با استفاده از سامانه‌های هوشمند، اعتبارسنجی دقیق‌تر و حذف بروکراسی، بانک‌ها می‌توانند فرآیند دریافت تسهیلات را آسان‌تر کنند. این اقدام هم از فساد می‌کاهد و هم به مشتری احساس احترام می‌دهد.

تمرکز بر وام‌های خرد و تولیدی

بانکداری اسلامی زمانی معنا پیدا می‌کند که به جای دامن زدن به سوداگری و سفته‌بازی، پشتوانه تولید، اشتغال و رفع نیازهای واقعی مردم باشد. وام‌های خرد برای خانواده‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تأمین مالی پروژه‌های اشتغال‌زا، می‌تواند سرمایه اجتماعی بانک‌ها را ترمیم کند.

کارکنان بانک‌ها باید بیش از یک کارمند اداری، سفیران اخلاق اسلامی باشند. آموزش مستمر در زمینه اخلاق حرفه‌ای، کرامت انسانی و رفتار مشتری‌مدارانه، نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد.

بانکداری اسلامی در ذات خود ظرفیتی عظیم برای خدمت به عدالت اقتصادی و کرامت انسانی دارد. اما اگر در عمل، فاصله میان آرمان‌ها و واقعیت روزمره عمیق شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. مردم امروز بیش از هر زمان دیگر، تشنه صداقت، عدالت و ساده‌سازی فرآیندها هستند. اگر نظام بانکی بتواند خود را از قید تشریفات زائد، سودهای سنگین و نگاه صرفاً سودجویانه رها سازد، آن‌گاه بانک نه دشمنی در لباس شریک، که واقعاً یاریگر زندگی مردم خواهد بود.

آینده بانکداری اسلامی در گروی آن است که گلایه‌ها شنیده شود، آسیب‌ها پذیرفته گردد و گامی عملی در مسیر اصلاح برداشته شود. این، نه تنها وظیفه بانک‌ها، بلکه مطالبه‌ای ملی است؛ مطالبه‌ای که بی‌پاسخ ماندنش، به بهای کاهش سرمایه اجتماعی و سستی اعتماد عمومی تمام خواهد شد.

انتهای خبر/