
«کُردتودی» گزارش میدهد؛
نگرانی خانوادهها از عدم تناسب هزینه آموزشی
با آغاز فرایند ثبتنام مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، موضوع افزایش شهریه مدارس غیردولتی در استان کردستان به یکی از جدیترین دغدغههای خانوادهها تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از خانوادهها بهجای آمادهسازی فرزندان برای مدرسه، گرفتار حسابوکتاب هزینههایی شدهاند که هر سال سنگینتر میشود. شهریه مدارس غیردولتی - از پیشدبستانی تا دبیرستان - در سال جاری بار دیگر افزایشیافته؛ افزایشی که گاه از سقف اعلامشده آموزشوپرورش فراتر رفته و والدین را میان دغدغه آموزش باکیفیت و فشار اقتصادی، بلاتکلیف گذاشته است. در این گزارش، به دلایل این گرانی، واکنش خانوادهها، نظارت نهادهای مسئول و پیامدهای این روند بر آینده آموزش میپردازیم.
مشاهدات میدانی از مدارس سطح شهر حاکی از آن است که شهریه پایه در برخی مدارس ابتدایی غیردولتی از مرز ۲۰ میلیون تومان گذشته و در مقاطع متوسطه نیز در مواردی تا حدود ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است این در حالی است که بخش عمدهای از این مدارس از امکانات اولیهای نظیر کلاسهای هوشمند، کارگاههای آموزشی، فضاهای فرهنگی و تجهیزات ورزشی بیبهرهاند.
نارضایتی والدین از نبود تناسب بین شهریه و خدمات
بسیاری از والدین دانشآموزان در کردستان بر این باورند که مدارس غیردولتی صرفاً بر دریافت مبالغ بیشتر تمرکز دارند و کیفیت آموزش و خدمات جانبی در اولویت این مدارس نیست.
مریم احمدی یکی از والدین در سنندج در این باره اظهار داشت: ما فرزندمان را به امید آموزش بهتر به مدرسه غیردولتی فرستادیم، اما نه سطح تدریس تفاوتی با مدرسه دولتی دارد و نه امکانات قابلتوجهی وجود دارد تنها تفاوت، فشاری است که بابت شهریه بر خانواده وارد میشود.
وی افزود: این شرایط باعث شده خانوادههایی که توانایی مالی محدودی دارند، با نگرانی از آینده تحصیلی فرزندان خود، ناچار به پرداخت شهریههایی شوند که عملاً بازدهی مناسبی ندارد.
نظارت حداقلی، دغدغه همیشگی خانوادهها
یکی از نکات پرتکرار در میان انتقادات والدین، نبود نظارت کافی بر نحوه تعیین شهریه و عملکرد آموزشی مدارس غیردولتی است.
بر اساس دستورالعملهای وزارت آموزشوپرورش، مدارس غیردولتی موظفاند شهریه پیشنهادی خود را بر اساس شاخصهایی همچون کیفیت آموزشی، تجهیزات و برنامههای مکمل به سامانه ثبت شهریه ارائه دهند و صرفاً پس از تأیید نهایی اداره آموزشوپرورش منطقه، مجاز به دریافت آن باشند.
بااینحال، بسیاری از خانوادهها معتقدند این روند نظارتی یا اجرا نمیشود، یا در عمل بازدارنده نیست.
احمد کرمی پدر یکی از دانشآموزان متوسطه در این باره بیان کرد: در مدرسهای که فرزند من درس میخواند، طی دو سال اخیر نه تجهیزات جدیدی اضافه شده، نه محتوای آموزشی بهروزرسانی شده، اما هر سال شهریه افزایش مییابد و وقتی اعتراض میکنیم، پاسخ مشخصی داده نمیشود.
وی گفت: افزایش شهریه مدارس غیردولتی در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از خانوادهها با فشار اقتصادی ناشی از تورم عمومی، هزینههای درمان، مسکن و معیشت دستوپنجه نرم میکنند در این شرایط، پرداخت شهریههای بالا برای بسیاری از والدین به دغدغهای مضاعف تبدیل شده است.
از سوی دیگر علی مؤذنزاده کارشناسان اجتماعی در این باره گفت: بار روانی ناشی از رقابت نابرابر آموزشی بین خانوادهها، در درازمدت میتواند باعث بروز حس محرومیت، اضطراب و فشار روانی در میان والدین و حتی خود دانشآموزان شود؛ بهویژه در مواردی که کیفیت آموزشی دریافتی با هزینه پرداختی تطابق ندارد.
چالش عدالت آموزشی در ساختار غیردولتی
این کارشناس خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای جدی در خصوص توسعه مدارس غیردولتی، آسیبدیدن عدالت آموزشی در استانهایی مانند کردستان است که بخش زیادی از جمعیت آن، در طبقات متوسط یا کمدرآمد جای دارند.
وی افزود: درصورتیکه نظارت مؤثر بر نحوه فعالیت و عملکرد مدارس غیردولتی اعمال نشود، فاصله آموزشی میان طبقات اجتماعی مختلف بهتدریج افزایشیافته و این شکاف میتواند آثار بلندمدت و جبرانناپذیری بر نظام آموزش عمومی برجای بگذارد.
در ادامه بیان مؤمنی کارشناس آموزش اظهار داشت: مدارس غیردولتی زمانی میتوانند نقش مکمل و مفید در آموزش ایفا کنند که در چارچوب استانداردهای آموزشی، اخلاقی و نظارتی فعالیت کنند در غیر این صورت، بهتدریج تبدیل به مراکز تجاری میشوند که خروجی آنها برای نظام آموزشی و خانوادهها سودی ندارد.
این کارشناس آموزشی اظهار داشت: در شرایط فعلی، انتظار میرود اداره کل آموزشوپرورش کردستان و مراجع نظارتی مرتبط، نسبت به پایش واقعی کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی، بررسی دقیق انطباق شهریهها با سطح خدمات، و پاسخگویی به شکایات مردمی اقدامات مؤثری انجام دهند.
مؤمنی گفت: شفافسازی سازوکار تعیین شهریه، انتشار عمومی رتبهبندی مدارس از نظر کیفیت آموزشی و تجهیز سامانههای الکترونیکی برای ثبت اعتراضات خانوادهها، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود شرایط فعلی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که هزینههای تحصیل متناسب با سطح خدمات نباشد، و خانوادهها در تأمین حداقلهای آموزشی فرزندان خود دچار تردید باشند، توسعه کیفی آموزش در استان، با چالش جدی مواجه خواهد بود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!