به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، استان کردستان با برخورداری از منابع طبیعی غنی، جغرافیای متنوع و نیروی انسانی جوان و توانمند از جمله استان‌های مستعد کشور برای توسعه اقتصادی پایدار به شمار می‌رود؛ این استان که در غرب کشور و در همسایگی کشور عراق واقع شده به واسطه موقعیت مرزی خود از مزایای ویژه‌ای برای گسترش فعالیت‌های تجاری، صنعتی و معدنی برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه‌ای استان، منابع معدنی گسترده آن است که در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش مورد توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است؛ بر اساس آمارهای رسمی کردستان بیش از ۳۴۰ محدوده معدنی دارد که بخشی از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده و بخش‌هایی نیز در حال اکتشاف یا آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.

تنوع معدنی در استان کردستان

استان کردستان از لحاظ تنوع مواد معدنی در میان استان‌های غربی کشور در جایگاه برجسته‌ای قرار دارد این استان دارای ذخایر قابل‌توجهی از سنگ‌آهن، طلا، سرب و روی، باریت، کرومیت، مرمر، تراورتن، سنگ لاشه و سایر مصالح ساختمانی است.

از جمله مهم‌ترین ذخایر معدنی استان می‌توان به معادن طلا در شهرستان قروه و سقز اشاره کرد، معدن طلای قروه یکی از مهم‌ترین معادن طلای کشور محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، نقش مهمی در تأمین طلای داخلی دارد. همچنین شهرستان بیجار نیز دارای ذخایر سنگ‌آهن است که در صنایع فولادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معدن طلای زرکوه در سقز از دیگر پروژه‌های شاخص در بخش طلا هستند که توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده‌اند، افزون بر طلا منابع باریت در شهرستان‌های بانه و مریوان و ذخایر سنگ‌های تزیینی در دیواندره و سنندج از دیگر ظرفیت‌های این استان است.

اشتغال‌زایی و توسعه محلی

فعالیت‌های معدنی در استان کردستان نقش بسزایی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند، طبق گزارش‌ها منتشر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیش از ۴ هزار نفر به‌صورت مستقیم در بخش معدن مشغول به کار هستند و این تعداد با توسعه طرح‌های معدنی قابل‌افزایش است.

یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده در این حوزه ایجاد صنایع پایین‌دستی و فراوری مواد معدنی در داخل استان است؛ هم‌اکنون بخش زیادی از مواد معدنی استخراج‌شده، به‌صورت خام به سایر استان‌ها یا خارج از کشور ارسال می‌شود. این در حالی است که احداث کارخانه‌های فراوری می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند و مانع از خام‌فروشی شود.

چالش‌ها و الزامات توسعه‌بخش معدن

باوجود ظرفیت‌های گسترده توسعه معادن استان کردستان با چالش‌هایی نیز مواجه است؛ کمبود زیرساخت‌های مناسب نظیر جاده‌های دسترسی، مشکلات زیست‌محیطی، ضعف در تأمین ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین و همچنین برخی موانع دیوان‌سالاری از جمله مشکلاتی هستند که فعالان این بخش با آن مواجه‌اند.

برخی از مناطق معدنی در استان در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند که بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه راه‌سازی و برق‌رسانی است. همچنین توجه به اصول محیط‌زیستی و حفاظت از منابع طبیعی در کنار فعالیت‌های معدنی، از الزامات توسعه پایدار در این حوزه به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر دولت با سیاست‌هایی همچون تسهیل در فرایند صدور مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاران تلاش کرده است تا بخش معدن استان را فعال‌تر کند؛ بااین‌حال حضور جدی‌تر بخش خصوصی و مشارکت آن در اکتشاف، استخراج و فراوری معادن می‌تواند شتاب بیشتری به روند توسعه ببخشد.

تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی، جذب فناوری‌های نوین معدنی، آموزش نیروی انسانی بومی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند موجب بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی استان شوند.

معادن و نقش آن‌ها در توسعه منطقه‌ای

توسعه معادن می‌تواند بستری مناسب برای توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته استان، به‌ویژه در شهرستان‌هایی مانند دیواندره، کامیاران و سروآباد فراهم آورد، با راه‌اندازی واحدهای صنعتی وابسته به معدن در این مناطق، امکان مهاجرت معکوس، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در سطح محلی فراهم خواهد شد.

درعین‌حال باید توجه داشت که توسعه‌بخش معدن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است تا هم منابع معدنی به‌صورت اصولی و پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرند و هم منافع حاصل از آن به شکلی عادلانه میان مردم منطقه توزیع شود.

استان کردستان با برخورداری از ذخایر متنوع و غنی معدنی از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های معدنی کشور برخوردار است. بهره‌برداری اصولی از این منابع، با رعایت الزامات فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای شاخص‌های توسعه در سطح استان شود.

پشتیبانی نهادهای دولتی، حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری از جمله مؤلفه‌های کلیدی برای تحقق این هدف است. بدون تردید، آینده اقتصادی کردستان در گرو نگاه جامع، هوشمندانه و متوازن به ظرفیت‌های معدنی این استان خواهد بود.