به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، آرش لهونی شامگاه چهارشنبه (۱۴ خرداد ماه) در نشست فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، ضمن تسلیت ایام ارتحال امام خمینی (ره) و گرامی‌داشت قیام ۱۵ خرداد که در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: امام راحل با پایه‌گذاری نظامی برخاسته از اراده ملت، مسیر تازه‌ای را برای آزادی‌خواهان جهان ترسیم کرد و مقام معظم رهبری نیز با درایت و حکمت این راه را تداوم بخشیده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های معدنی، گردشگری و مرزی، افزود: کردستان یکی از پنج استان برخوردار از معادن غنی در کشور است و هم‌مرز بودن با اقلیم کردستان عراق نیز فرصتی بزرگ برای توسعه تجاری و اقتصادی به شمار می‌آید. با این وجود، شاخص‌های اقتصادی استان همچنان پایین‌تر از سطح ملی است و این تناسبی با توانمندی‌های بالقوه موجود ندارد.

استاندار کردستان با تأکید بر پایین بودن درآمد سرانه مردم استان، تصریح کرد: وضعیت زمین‌های صنعتی بسیار نامناسب است، به‌طوری‌که سرانه زمین در شهرک‌های صنعتی تنها ۴۷ درصد میانگین کشور را تشکیل می‌دهد؛ از این رو ضروری است که بودجه‌ای ویژه برای تأمین زمین در این شهرک‌ها اختصاص یابد.

لهونی از مذاکرات اخیر با مقامات اقلیم کردستان عراق خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این رایزنی‌ها زمینه‌ساز حضور فعال سرمایه‌گذاران در کردستان شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه زمین آماده‌ای برای واگذاری به سرمایه‌گذاران نداریم و ضروری است اعتبارات لازم برای خرید و تملک زمین به استان اختصاص داده شود.

لهونی ادامه داد: انتظار می‌رود با حمایت و دستور ویژه وزیر صمت، در بازه‌ای سه‌ساله بتوانیم در زمینه سرانه زمین صنعتی به سطح متوسط کشور برسیم.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد اژ سهم اندک استان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیان کرد: از مجموع این منابع، تنها ۲۸۰ میلیارد تومان به کردستان اختصاص یافته که پاسخ‌گوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و تحقق جهش تولید را با چالش مواجه می‌کند.

وی در ادامه با انتقاد از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مشخصی از سوی ایدرو در استان صورت نگرفته و این مسأله جای تامل دارد.، همچنین فعالیت ایمیدرو تنها به دلیل واگذاری معادن به این سازمان است و اقدامات عملی خاصی در استان مشاهده نمی‌شود.

لهونی تأکید کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی، زنجیره فرآوری مواد معدنی را در داخل استان ایجاد کنند، می‌توان شاهد تحولی واقعی در حوزه اشتغال و توسعه بود.

وی خواستار اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق غربی و شرقی استان شد و خاطرنشان کرد: ارائه بسته‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذار و اعمال مشوق‌هایی همچون کاهش حق مالکانه می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در کردستان را افزایش دهد.

استاندار کردستان همچنین خواستار بازگشت کامل حقوق دولتی معادن به استان شد و تاکید کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ می‌بایست مبلغ ۱۱۳۸ میلیارد تومان به استان تخصیص داده می‌شد، در حالی‌که تنها ۲۱۶ میلیارد تومان، معادل ۲.۸ درصد، پرداخت شده است؛ این در حالی است که سهم قانونی کردستان ۱۵ درصد بوده است.

 لهونی بر ضرورت اجرای کامل قانون مرزنشینان تأکید کرد و بیان داشت: اجرای این قانون می‌تواند حجم واردات کالا به مناطق مرزی را تا ۲۰ برابر افزایش دهد. با این حال، مقرر شده است کالاهای وارد شده مستقیماً وارد بازار استان شوند و از خروج آن‌ها به صورت عمده به سایر استان‌ها جلوگیری به عمل آید.

 وی از وزیر صمت خواست تا در این تصمیم استانی، پشتیبان مسئولان محلی باشد.

انتهای خبر/