به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، محمد بختیار خلیقی در نشست کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: اتاق اصناف در اجرای مسئولیت جدید خود موظف است دیدگاه‌های کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد و تمامی نرخ‌گذاری‌ها را بر اساس مستندات، شاخص‌های قانونی و ضوابط تعیین‌شده انجام دهد.

وی با اشاره به نقش نرخ‌گذاری اصولی در ایجاد آرامش و تعادل در بازار افزود: قیمت کالاها و خدمات باید مطابق دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها و سازوکارهای مصوب تعیین شود تا علاوه بر حفظ منافع فعالان صنفی، از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به شهروندان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات حوزه قیمت‌گذاری تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در بازار، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و صیانت مؤثر از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود.

خلیقی در پایان به تغییر سازوکار تعیین نرخ‌ها اشاره کرد و افزود: در حالی که پیش از این نرخ‌گذاری کالاها و خدمات به‌طور مستقیم از سوی اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شد، از این پس این مسئولیت به اتاق اصناف واگذار شده است تا با بهره‌گیری از بررسی‌های کارشناسی و اعمال نظارت‌های لازم، فرآیند تعیین قیمت‌ها با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.

انتهای خبر/