علیرضا زندیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، اظهار داشت: با توجه به اعتراضات اخیر بازاریان و بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشروعیت این اعتراضات، دولت باید بدون تأخیر با نمایندگان بازاریان گفتگو کند و دغدغه‌های آنان را جدی بگیرد.  

وی اظهار داشت: درست است که مردم از آشوب و هرج و مرج فاصله گرفته‌اند، اما این بدان معنا نیست که نارضایتی‌های اقتصادی مردم، به‌ویژه بازاریان، نادیده گرفته شود، رهبری فرموده‌اند که اعتراض بازاریان حق است و دولت موظف است به این صدای مشروع گوش فرا دهد.  

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ‌گذاری ارز و بی‌ثباتی آن، افزود: لایحه ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار و بدون گفت‌وگو با ذینفعان، نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است فضای بازار را بیش از پیش دچار نابسامانی کند، مجلس نیزبا دقت تمام این لایحه را بررسی می‌کند.  

وی خواستار همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و دستگاه‌های قضایی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از احتکار و ایجاد انضباط در بازار شد و گفت: راهکارهای کوتاه‌مدت باید همراه با برنامه‌های بلندمدت باشد، تأمین کالاهای اساسی، ذخیره‌سازی هوشمندانه و نظارت دقیق بر زنجیره توزیع، از جمله مطالباتی است که مردم و رهبری انتظار آن را دارند.  

وی همچنین بر لزوم برگزاری نشست‌های تبیینی و امیدآفرین در سطح استان‌ها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مسئولان باید در فضایی آرام، مودبانه و بدون استفاده از زبان تنش‌زا، دغدغه‌های مردم را بشنوند و راه‌حل‌های شفاف ارائه دهند، تک‌سویه‌گویی و شعارزنی، تنها فاصله میان مردم و مسئولان را افزایش میدهد.  

زندیان خاطرنشان کرد که مجلس به‌عنوان نهاد نمایندگی مردم، آماده است با همکاری دولت و دیگر نهادها، برای تحقق عدالت اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم گام بردارد، دولت نمی‌تواند از زبان بازار چشم‌پوشی کند، زیرا بازار نه تنها شاخص اقتصادی، بلکه آینه‌ای از روحیه عمومی جامعه است.

وی افزود: هر نوسان غیرمنطقی در قیمت‌ها، هر فاصله‌گیری از واقعیت در سیاست‌گذاری ارزی و هر تصمیم‌گیری بدون مشورت با صاحب‌نظران محلی، موجب بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود، بازاریان تنها تقاضاگران رانت نیستند، بلکه باز و فصل‌هایی هستند که روزانه با نوسان سیاست‌ها درگیرند و خسارت مستقیم آن را می‌بینند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: رهبری در بیانات اخیر فرمودند که «اعتراض بازاریان به حق است»؛ این جمله نباید تنها به عنوان یک اظهارنظر تشریفاتی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک خط‌قرمز سیاستی در نظر گرفته شود، وقتی رهبری می‌فرمایند اعتراض مشروع است، یعنی سکوت یا پاسخ تأخیری دولت، نوعی نادیده‌گیری از مواضع رهبری محسوب می‌شود، این مسئله فراتر از یک اختلاف اقتصادی است و وارد حوزه مسئولیت‌پذیری سیاسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از بحران‌های ساختاری کنونی، فاصله گرفتن تصمیم‌گیری‌های کلان از بافت‌های محلی است، تصریح کرد: طرح‌هایی مانند ارز ترجیحی باید با مشارکت فعال بازاریان طراحی شوند، نه در دفاتر بسته و با فرض‌های اقتصادی بی‌ارتباط با واقعیت، بدون درک عمیق از چرخه تأمین، توزیع و نقدینگی در بازارهای محلی، هر سیاستی محکوم به شکست است.

زندیان در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر «سیاسی‌کردن مطالبات اقتصادی» اظهارکرد: در شرایط کنونی، هر تصمیم اقتصادی ذاتاً سیاسی است، چرا که بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم می‌گذارد، اما این سیاسی‌بودن نباید به معنای استفاده از مردم به عنوان ابزار باشد، بلکه باید مبنایی برای پاسخگویی و شفافیت باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها بدون دلیل منطقی نوسان کنند، اگر واردات بدون برنامه‌ریزی انجام شود و اگر ذخایر ارزی بدون شفافیت مدیریت گردند، طبیعی است که بازار واکنش نشان دهد، مسئله اصلی، واکنش مردم نیست، بلکه بی‌پاسخی ساختاری به نیازهای آنان است.

عضو کمیسون اصل نود یادآور شد: پاسخ دولت به اعتراضات باید فراتر از صدور بیانیه یا اعزام ناظران به بازار باشد، گفت‌وگو یعنی شنیدن واقعی، نه تلقین یک‌سویه، دولت باید به بازاریان بگوید چه چیزی را می‌تواند انجام دهد، فضای اعتماد را باید ایجاد کرد، نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های مکرر بازار است.

نماینده مجلس گفت: هر زمان که با یک بحران مواجه می‌شویم، تنها به مهار موقت آن فکر می‌کنیم، نه به جلوگیری از تکرارش، سیاست‌گذاری هوشمند یعنی ساختن سازوکارهایی که بحران را پیش از وقوع مدیریت کند، نه پس از وقوع فاجعه است، در این میان، نقش مجلس نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زندیان با اشاره به اینکه کمسیون‌های اقتصادی مجلس باید با دقت فراوان، لایحه‌هایی مانند ارز ترجیحی را نه تنها از منظر کلان‌اقتصادی، بلکه با در نظر گرفتن پیامدهای ریزساختاری آن، بررسی کنند، ادامه داد: مسئولیت پاسخگویی تنها بر دوش دولت نیست؛ همه نهادهای اقتصادی، از بانک مرکزی تا سازمان‌های نظارتی، باید در این مسیر همراهی کنند.

وی افزود: عدم هماهنگی میان نهادها، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی است، وقتی یک نهاد سیاستی را اعلام می‌کند و نهاد دیگر به‌صورت عملاً آن را تضعیف می‌کند، طبیعی است که بازار گیج شود و نوسان کند، آرامش اقتصادی، پایه‌ای برای آرامش سیاسی و اجتماعی است، دولت اگر واقعاً می‌خواهد از هرگونه تنش جلوگیری کند، باید از همین امروز، با گفت‌وگوی صمیمانه، شفاف و مسئولانه با بازاریان آغاز کند، این نه یک امتیاز، بلکه یک وظیفه ملی است.

انتهای خبر/