کاظم شرکائیان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» اظهار داشت: به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهیم داد، فروشندگان مواد مخدر، چه خرده‌فروش و چه عمده‌فروش‌ها در داخل شهر و در میان نوجوانان جولان دهند، اسامی چند تن از افرادی که در سطح شهر مشغول توزیع و پخش مواد مخدر گل و شیشه هستند را داریم و دراسرع‌وقت نسبت به دستگیری آنها اقدام خواهیم کرد.

دادستان شهرستان دهگلان عنوان کرد: طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر که از مطالبات به حق و اصلی مردم استان می‌باشد بی‌وقفه و با تمام توان در حال اجرا است.

 شرکائیان در ادامه مطلب افزود: همچنین از خانواده‌ها درخواست می‌کنیم تا با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، مانع از گرفتار شدن آنان در ناهنجاری‌های اجتماعی شوند، رفتار و واکنش خانواده‌ها و چگونگی تربیت و پرورش والدین، تأثیر مستقیم را بر روی فرزندان خواهد داشت.

 دادستان دهگلان از شهروندان نیز درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، گزارش‌های خود را برای پیگیری قانونی به دفتر دادستانی یا کلانتری‌ها ارائه دهند.

 شرکائیان تأکید کرد: حفظ امنیت اجتماعی و آرامش مردم، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و با هرگونه رفتار مخل نظم، به جدیت برخورد خواهد شد، نیاز است تا از ظرفیت‌های موجود برای استفاده حداکثری بهره ببریم، فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امر مبارزه با مواد مخدر راهگشای مسیر ما بوده و هست و این مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

 وی با اشاره به موضوع آب و اینکه در سال جاری با کمبود آب مواجه هستیم، تشریح کرد: اکنون در سال جاری با مشکل کم‌آبی روبه‌رو هستیم، در چند سال گذشته به کشاورزان و چاه داران تذکر داده شده که از آب‌های زیرزمینی که به‌عنوان سرمایه ملی باید در حفظ آن کوشا بود، غیرقانونی استفاده نکنند، چاه‌های غیرمجاز با شناسایی و پیگیری‌ها ضبط و پر خواهد شد و با کشاورزان متخلف برخورد خواهیم کرد.

 دغدغهٔ اهالی روستای اخی کمال درباره عدم دسترسی به جاده مناسب و امکانات اولیه رفاهی از جمله آب، برق، تلفن را در اولویت بررسی قرار داده‌ایم، یک روستا که روی گنج عظیم سنگ مرمر نشسته است، نباید در حق ساکنانش جفا شود.

 دادستان دهگلان به‌عنوان مدعی‌العموم و از سوی مردم، به‌زودی در طی نامه‌ای به مدیر معدن سنگ مرمر روستای اخی کمال موضوع را موردبررسی قرار خواهد داد و مدیر معدن باید پاسخگو باشد، زیرا مردم از بهره‌برداری این سنگ گران‌بها توسط صاحبان معادن و عدم پاسخگویی مطالبات اهالی روستا که قربانی تردد گاه‌وبی‌گاه ماشین‌آلات معادن شده‌اند، گلایه و انتقاد دارند.

 شرکائیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای قانون، ایجاد نظم، عدالت، امنیت و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردم است، قانون به‌عنوان یک چارچوب مشترک، مانع از هرج‌ومرج می‌شود و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، امیدواریم که در این راستا و چارچوب، به مردم و اجتماع خدمت کنیم.

انتهای خبر/