به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، نهضت ملی مسکن قرار بود برای بخشی از خانوارهایی که سال‌ها زیر فشار اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن قرار گرفته‌اند، مسیر خانه‌دار شدن را کوتاه‌تر کند؛ اما برای بسیاری از متقاضیان، این طرح به داستانی طولانی از انتظار، پرداخت هزینه و شنیدن وعده‌های تازه تبدیل شده است، در حالی که سال‌ها از آغاز برخی پروژه‌ها می‌گذرد، شماری از واحدها هنوز به مرحله تحویل نرسیده‌اند.

وقتی «انتظار» بخشی از فرآیند خانه‌دار شدن می‌شود

برای متقاضیانی که با امید خانه‌دار شدن وارد نهضت ملی مسکن شده‌اند، طولانی شدن پروژه تنها یک تأخیر اداری نیست؛ هر ماه تأخیر می‌تواند به معنای افزایش هزینه ساخت، فشار بیشتر اجاره‌بها و دورتر شدن توان مالی خانوار از نقطه‌ای باشد که در ابتدای ثبت‌نام تصور می‌کردند.

مشکل اینجاست که در کنار انتظار متقاضیان، برخی پروژه‌ها نیز با سرعتی که انتظار می‌رود پیش نمی‌روند. نمونه آن پروژه ۲۸۰ واحدی آبی‌نما در کردستان است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما طبق گزارش ارائه‌شده در شورای مسکن استان، پیشرفت فیزیکی آن حدود ۳۱ درصد بوده است لذا چنین آماری نشان می‌دهد فاصله میان زمان آغاز پروژه و مرحله‌ای که باید به تحویل نزدیک شده باشد، همچنان قابل توجه است.

بانک‌ها؛ یکی از حلقه‌های کندکننده پروژه

یکی از محورهای مهم مشکلات مطرح‌شده درباره نهضت ملی مسکن کردستان، تأخیر در انعقاد قراردادهای بانکی و پرداخت تسهیلات است.

بر اساس آمار مطرح‌شده از سوی بنیاد مسکن کردستان، از میان ۳ هزار و ۳۸۲ متقاضی، پس از گذشت دو سال تنها برای هزار و ۳۹۹ نفر قرارداد بانکی منعقد شده و حدود ۲ هزار خانوار همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.

این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که پروژه مسکن با تأخیر بانکی، فقط زمان از دست نمی‌دهد؛ افزایش قیمت مصالح و دستمزدها نیز هزینه نهایی ساخت را بالا می‌برد بنابراین هرچه پروژه دیرتر تأمین مالی شود، احتمال افزایش شکاف میان منابع پیش‌بینی‌شده و هزینه واقعی ساخت نیز بیشتر می‌شود.

پیمانکار ضعیف، متقاضی را قربانی می‌کند

در سوی دیگر ماجرا، عملکرد برخی پیمانکاران نیز به عنوان یکی از عوامل کندی پروژه‌ها مطرح شده است. وقتی پروژه‌ای از نظر مالی یا اجرایی توان ادامه مسیر را ندارد، سال‌ها معطل ماندن آن در نهایت به ضرر متقاضی تمام می‌شود؛ متقاضی‌ای که نه در انتخاب پیمانکار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و نه می‌تواند هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مصالح را کنترل کند.

مدیران استانی اعلام کرده‌اند در صورت احراز ناتوانی پیمانکاران، امکان فسخ قرارداد و واگذاری پروژه به پیمانکار جدید وجود دارد. این تصمیم می‌تواند در پروژه‌های متوقف یا کم‌پیشرفت ضروری باشد، اما مسئله این است که چنین تصمیم‌هایی باید پیش از آن گرفته شود که چند سال از عمر پروژه و زمان متقاضیان از بین برود.

زمین، مجوز و هزینه‌هایی که روی هم جمع می‌شوند

مشکلات نهضت ملی مسکن تنها به بانک و پیمانکار محدود نمی‌شود. اختلافات ملکی، فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی و هزینه‌های مربوط به ساخت نیز در برخی پروژه‌ها بر سرعت اجرا اثر گذاشته است.

استانداری کردستان حتی درباره برخی متقاضیان کم‌برخوردار که سابقه حمایت کمیته امداد یا بهزیستی داشته‌اند، پیشنهاد محاسبه هزینه صدور پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه زمان تشکیل پرونده را مطرح کرده است. همین موضوع نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها تنها پیمانکار و سازنده را تحت فشار قرار نداده و بخشی از متقاضیان نیز با توان مالی محدود، در میانه مسیر با هزینه‌هایی مواجه شده‌اند که ممکن است ادامه پروژه را برایشان دشوار کند.

تهاتر زمین؛ راهکاری برای پروژه‌های گرفتار نقدینگی

در مقابل این مشکلات، مسئولان استان راهکارهایی مانند تهاتر زمین با مطالبات سازندگان و افزایش سقف تسهیلات برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند را دنبال می‌کنند. هدف این اقدامات روشن است: پروژه‌هایی که به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده‌اند، دوباره به جریان ساخت بازگردند و واحدهای نزدیک به تکمیل سریع‌تر به متقاضیان تحویل داده شوند.

اما اجرای این راهکارها زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که نتیجه آن در کارگاه‌های ساختمانی دیده شود؛ یعنی پروژه‌ای که ماه‌ها متوقف بوده، دوباره فعال شود و متقاضی بتواند به جای شنیدن خبر تشکیل جلسه و تصویب راهکار، پیشرفت واقعی ساختمان خود را ببیند.

هشدار درباره خرید و فروش امتیاز؛ نشانه‌ای از بازار غیررسمی

همزمان با طولانی شدن روند تحویل، مسئولان درباره خرید و فروش غیررسمی امتیاز نهضت ملی مسکن نیز هشدار داده‌اند. تأکید بر اینکه خریداران این امتیازها در فرآیند رسمی واگذاری به رسمیت شناخته نمی‌شوند، هشداری جدی برای افرادی است که ممکن است به دلیل طولانی شدن انتظار یا شرایط اقتصادی، به معاملات غیررسمی روی بیاورند.

با این حال، برای مقابله با چنین بازاری، صرفاً هشدار کافی نیست. هرچه زمان انتظار برای تحویل واحدها بیشتر شود و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت واقعی پروژه‌ها کمتر باشد، زمینه برای شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و دامن زدن به شایعات نیز بیشتر خواهد شد.

مسئله اصلی؛ چه زمانی وعده به تحویل تبدیل می‌شود؟

برگزاری جلسات شورای مسکن، شناسایی پروژه‌های مشکل‌دار و ارائه راهکارهای مالی، اگرچه ضروری است، اما برای خانواده‌ای که سال‌ها منتظر خانه خود مانده، معیار اصلی چیز دیگری است: تحویل واحد مسکونی.

متقاضی نمی‌تواند با مصوبه بانک، تغییر پیمانکار یا برگزاری جلسه، اجاره‌خانه خود را پرداخت کند؛ نتیجه‌ای که برای او اهمیت دارد، پیشرفت واقعی پروژه و مشخص شدن زمان قابل اتکای تحویل است.

از این منظر، مسئله نهضت ملی مسکن را نمی‌توان صرفاً یک مشکل عمرانی دانست. این طرح با زندگی و آینده هزاران خانواده گره خورده است و هر تأخیر، مستقیماً به افزایش فشار اقتصادی بر آنها منجر می‌شود.

اکنون انتظار از دستگاه‌های مسئول این است که علاوه بر اعلام موانع، برای هر پروژه زمان‌بندی شفاف، مسئول مشخص و برنامه قابل سنجشی برای رفع مشکل ارائه کنند. اگر بانکی در پرداخت تسهیلات تأخیر دارد، باید تکلیف آن روشن شود؛ اگر پیمانکاری توان ادامه کار ندارد، نباید پروژه ماه‌ها در انتظار تصمیم بماند و اگر مشکل زمین یا مجوز وجود دارد، متقاضی باید بداند چه نهادی و در چه بازه زمانی مسئول حل آن است.

نهضت ملی مسکن زمانی می‌تواند به هدف خود نزدیک شود که «ساخت مسکن» از مرحله وعده و جلسه عبور کند و به «تحویل مسکن» برسد. برای خانواده‌هایی که چند سال است چشم‌انتظار کلید خانه خود هستند، دیگر زمان آن رسیده که پاسخ‌ها نه در قالب وعده‌های جدید، بلکه در قالب واحدهای تحویل‌شده روی زمین دیده شود.

انتهای خبر/