به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، تک‌نرخی شدن ارز طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی بحث در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

مدافعان این سیاست آن را لازمه اصلاح ساختار اقتصادی می‌دانند و در مقابل، منتقدان نسبت به تبعات کوتاه‌مدت آن بر معیشت مردم هشدار می‌دهند اما با این حال، شواهد اقتصادی نشان می‌دهد تداوم نظام چندنرخی ارز و ارز ترجیحی، در بلندمدت هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

 ارز ترجیحی؛ از ابزار حمایتی تا منشأ رانت

ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، اما اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به‌تدریج آن را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های رانت و فساد تبدیل کرد.

 کارشناسان معتقدند بخش عمده منافع این سیاست به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و بیشتر در حلقه‌های واسطه‌گری و واردات جذب شده است.

به باور تحلیلگران، ادامه این روند در بلندمدت موجب تضعیف تولید داخلی، افزایش قاچاق و کاهش کارایی سیاست‌های حمایتی دولت می‌شود.

 آثار اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز در افق ۳ تا ۵ سال

حذف رانت و فساد: یکسان‌سازی نرخ ارز با از بین بردن شکاف قیمتی، بستر رانت‌جویی و فساد ساختاری را محدود کرده و فرآیند تخصیص منابع را شفاف‌تر می‌کند.

افزایش شفافیت اقتصادی: واقعی شدن نرخ ارز، امکان رصد دقیق‌تر مبادلات تجاری و مالی را فراهم کرده و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را قابل پیش‌بینی‌تر می‌سازد.

هدفمند شدن یارانه‌ها: با حذف ارز ترجیحی، دولت می‌تواند منابع آزادشده را به‌صورت یارانه‌های مستقیم و هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد؛ رویکردی که اثربخشی حمایتی بیشتری نسبت به یارانه پنهان دارد.

تقویت تولید داخلی و کاهش قاچاق: تک‌نرخی شدن ارز، مزیت مصنوعی واردات را کاهش داده و شرایط رقابتی بهتری برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند. همچنین با کاهش اختلاف قیمتی، انگیزه قاچاق و قاچاق معکوس کالا محدود می‌شود.

کنترل پایدار قیمت‌ها در بلندمدت: هرچند این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، با کاهش انتظارات تورمی و افزایش انضباط اقتصادی، به ثبات پایدار قیمت‌ها کمک می‌کند.

 تجربه کشورهای مختلف
بررسی تجربه کشورهایی مانند ترکیه، هند، برزیل، چین و اندونزی نشان می‌دهد حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی برای افزایش شفافیت و ثبات اقتصاد کلان بوده است و وجه مشترک این کشورها، اجرای تدریجی اصلاحات و همزمان، تقویت سیاست‌های حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بوده است.

 برآیند تحلیل‌ها حاکی از آن است که حذف ارز ترجیحی و استقرار نظام تک‌نرخی ارز، در صورت اجرای مرحله‌ای و همراهی با سیاست‌های جبرانی، می‌تواند در افق ۳ تا ۵ ساله به کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت تولید داخلی منجر شود؛ مسیری که تجربه جهانی آن را یکی از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی می‌داند.

انتهای خبر/