تقلب و گرانفروشی در صدر تخلفات؛
ثبت بیش از ۶هزار پرونده در تعزیرات حکومتی
بر اساس گزارش عملکرد تعزیرات حکومتی استان کردستان، در دوره مورد بررسی ۶ هزار و ۱۰۳ پرونده در حوزههای مختلف وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، بر اساس گزارش عملکرد تعزیرات حکومتی استان کردستان، طی دوره مورد بررسی ۶ هزار و ۱۰۳ پرونده در حوزههای مختلف وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.
از مجموع پروندههای وارده، ۳ هزار و ۶۶۵ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۵۵ پرونده نیز در حوزه بهداشت بوده است.
در حوزه بهداشت، اقدامات قانونی و نظارتی شامل ۲ مورد لغو پروانه، ۲ مورد نصب پارچه، ۱۲ مورد تعطیلی داروخانه و ۶ مورد تعطیلی مؤسسات زیبایی بوده است.
همچنین در حوزه کالا و خدمات، ۷۱ مورد پلمب و نصب پارچه انجام شده و ۲۶۸ پرونده نیز به صدور حکم برائت منتهی شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع محکومیتهای صادرشده در حوزه کالا و خدمات ۱۸۴ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.
تقلب و گرانفروشی در صدر تخلفات
بررسی تخلفات ثبتشده نشان میدهد تقلب با ۴۳ مورد بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن گرانفروشی با ۳۲ مورد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
در بخش رسیدگی به شکایات مردمی نیز ۸۰ شکایت دریافت و ۱۰۵ مورد تخلف ثبت شده است.
انجام بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ بازرسی
در بخش نظارت میدانی، ۴۶۳ اکیپ گشت فعالیت داشتهاند و در مجموع ۲ هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی از واحدهای مختلف انجام شده است که در ۹۵۷ مورد، تخلف احراز شده است.
بیشترین بازرسیها از واحدهای صنفی مربوط به نانواییها با ۵۷۲ مورد، خواروبارفروشیها با ۲۷۱ مورد، سوپرمارکتها با ۲۴۰ مورد، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با ۲۳۱ مورد و آرایشگاههای زنانه با ۱۶۹ مورد بوده است.
تشکیل پروندههای قاچاق توسط دستگاههای نظارتی
در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز پروندههای تشکیلشده از سوی دستگاههای نظارتی شامل ۲۰۲ پرونده توسط گمرک، ۴۸ پرونده توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ پرونده توسط شرکت نفت، ۱۸ پرونده توسط منابع طبیعی در حوزه قاچاق چوب و ۱۸ پرونده توسط جهاد کشاورزی بوده است.
این آمار، از تداوم نظارت بر بازار، رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی و برخورد قانونی با موارد قاچاق کالا و ارز در استان کردستان حکایت دارد؛ اقداماتی که با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی در سطح استان انجام میشود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!