به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت انضباط بازار یک هشدار مهم به شمار می‌رود، هشداری که نادیده گرفتن آن، هزینه‌ای فراتر از اقتصاد خواهد داشت.

در شش ماهه نخست سال جاری، قیمت قند پنج بار تغییر کرده است، روغن مایع در همین بازه زمانی، بیش از ۸۰ درصد گران‌تر شده است، برنج و ماکارونی نیز بدون هیچ هشدار قبلی، جهش قیمتی داشته‌اند، این نوسانات، صرفاً نشانه تورم نیست، بلکه نمادی از بی‌نظمی سیستماتیک در بازار کالاهای مصرفی است.

وقتی شهروندی صبح یک بسته ماکارونی را با قیمت ۵۰ هزار تومان می‌خرد و عصر همان روز در فروشگاهی دیگر، همان محصول را با ۷۰ هزار تومان می‌بیند، دیگر تنها به «گرانی» اعتراض نمی‌کند، بلکه به نظام نظارتی، سیاست‌گذاری و حتی عدالت اجتماعی شک می‌کند، این احساس «رهاشدگی»، دقیقاً همان چیزی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با دولت چهاردهم به آن اشاره کردند.

در کشورهایی که با تورم بالا مواجهند، از ترکیه تا آرژانتین بازارها ممکن است گران باشند، اما نظم دارند، قیمت‌ها شفاف اعلام می‌شوند، زنجیره تأمین تحت نظارت است و مصرف‌کننده می‌داند افزایش قیمت، ناشی از چه عاملی است، در ایران اما حتی وزارت‌خانه‌های مرتبط نمی‌توانند یک قیمت رسمی و پایدار برای کالاهای اساسی اعلام کنند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید «نظارت می‌کنیم»، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید «قیمت‌ها آزاد است»، فروشندگان می‌گویند «قیمت روز بازار همین است» و مردم! مردم در میانه این گفتمان‌های متناقض، تنها می‌توانند سبد خرید خود را کوچک‌تر کنند، یا به سمت بازارهای غیررسمی و سیاه بروند.

این وضعیت، نشان‌دهنده شکست در هماهنگی بین دستگاه‌های ناظر، فقدان استراتژی کلان قیمت‌گذاری و عدم شفافیت در زنجیره تأمین است، وقتی کالایی از گمرک تا مغازه، چندین واسطه را طی می‌کند و هر کدام سود خود را بدون نظارت اضافه می‌کنند، انتظار ثبات قیمت منطقی نیست.

اما مشکل فقط در «قیمت» نیست، مشکل در «اعتماد» است، وقتی بازار بی‌قانون باشد، مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سمت طلا، ارز و املاک می‌روند، وقتی قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی باشند، خانوارها دیگر نمی‌توانند برنامه‌ریزی مالی داشته باشند، وقتی هیچ مسئولی پاسخگو نباشد، سرمایه اجتماعی جامعه تحلیل می‌رود.

راهکارهای عملیاتی شامل ایجاد سامانه ملی شفاف قیمت‌گذاری، قیمت تمام کالاهای اساسی باید روزانه و به‌صورت آنلاین منتشر شود، با امکان مقایسه قیمت در نقاط مختلف کشور، تشکیل ستاد ملی انضباط بازار زیر نظر رئیس‌جمهور و با حضور وزیران کلیدی، برای تصمیم‌گیری سریع و اجرای بدون واسطه، حمایت مستقیم از تولیدکننده، یارانه و تسهیلات باید مستقیماً به کشاورز و تولیدکننده برسد، نه به واسطه یا انحصارطلب، شفاف‌سازی در واردات، حجم و قیمت کالاهای وارداتی باید به‌صورت عمومی اعلام شود، تا جلوی قاچاق و انحصار گرفته شود.

مهمترین بخش نیز مشارکت مردمی در نظارت است، ایجاد اپلیکیشن گزارش قیمت‌های غیرمنطقی با پاداش برای گزارش‌دهندگان مؤثر و جریمه سنگین برای متخلفان باشد.

انضباط بازار، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی است، دولتی که نتواند ثبات قیمت یک بسته ماکارونی را تضمین کند، چگونه می‌خواهد ثبات ملی یا امنیت اجتماعی را حفظ کند؟ مردم دیگر به وعده‌های بی‌عمل توجه ندارند، اولین اقدام بازگرداندن نظم به بازار کالاهای اساسی است، نه به نام کنترل قیمت، بلکه به نام شفافیت، عدالت و پاسخگویی است.

نویسنده: شهرام سبزی‌خانی کارشناس اقتصاد کلان