به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های پیشران کردستان، نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی این استان به شمار می‌رود؛ اعتباری که به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان می‌تواند موتور محرک تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت واحدهای تولیدی باشد و بخشی از عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان در حوزه صنعت را جبران کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اعلام کرد که پس از برگزاری سه نشست تخصصی و ارائه ۱۱ طرح پیشران استان به صندوق توسعه ملی، در نهایت با اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو موافقت شد. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی تعریف شده‌اند و هدف اصلی از معرفی آن‌ها، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره‌های تولید در استان است.

به گفته محمد بختیار خلیقی، جذب و هدایت هدفمند این منابع می‌تواند زمینه‌ساز تکمیل طرح‌هایی شود که سال‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مشکلات تأمین مالی متوقف مانده‌اند.

وی تأکید کرد در صورت برنامه‌ریزی دقیق، این اعتبار ارزی نه‌تنها پروژه‌های نیمه‌تمام را به بهره‌برداری خواهد رساند، بلکه موجب تقویت واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها نیز خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به کردستان، توضیح داد که در جریان این سفر، 5 هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش استان به تصویب رسید و این اعتبار به ۹ بانک عامل ابلاغ شد.

به گفته وی، تاکنون پنج طرح صنعتی با ارزش یک هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان از این محل موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

خلیقی تصریح کرد این میزان پرداختی در مقایسه با حجم نیازهای مالی واحدهای صنعتی استان همچنان محدود است، اما روند پرداخت‌ها در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با همکاری شبکه بانکی، سرعت تخصیص منابع افزایش یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین از چهار منبع اعتباری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در مجموع هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده است.

 این منابع به طور مشخص برای طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و نیز واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند، تخصیص یافته است.

بر اساس اعلام وی، از این میزان، ۸۵۰ میلیارد تومان مربوط به ۳۰ طرح صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد است؛ طرح‌هایی که در صورت تأمین منابع مالی تکمیلی، در کوتاه‌مدت قابلیت بهره‌برداری دارند و می‌توانند به سرعت وارد چرخه تولید شوند.

همچنین ۷۱۵ میلیارد تومان دیگر برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته تا از توقف یا کاهش ظرفیت تولید جلوگیری شود.

خلیقی در ادامه به ثبت تقاضای گسترده سرمایه در گردش از سوی واحدهای صنعتی استان در سامانه «بهین‌یاب» اشاره کرد و گفت: تاکنون درخواست‌هایی به ارزش یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در این سامانه ثبت شده است. این رقم به خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند.

او افزود بخشی از این کمبود منابع در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین سفر رئیس‌جمهور به استان مورد توجه قرار گرفت و با مصوبات و تخصیص‌هایی که انجام شد، تا حدودی جبران شده است؛ با این حال همچنان فاصله معناداری میان نیاز واقعی بخش تولید و منابع در دسترس وجود دارد.

در بخش دیگری از این گزارش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: برای استان کردستان ۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که به طور مساوی میان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تقسیم شده است؛ به این معنا که ۵۰ درصد به ایجاد یا تکمیل طرح‌های جدید و ۵۰ درصد دیگر به تأمین نقدینگی واحدهای فعال اختصاص یافته است.

در چارچوب این تبصره، ۱۳۶ طرح صنعتی با ارزشی بالغ بر ۴۱۷ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن و بانک ملت از جمله بانک‌هایی هستند که مسئولیت بررسی و پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند.

به گفته خلیقی، تاکنون ۷۹ طرح با رقمی در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

هرچند این میزان پرداختی نسبت به کل طرح‌های معرفی‌شده قابل توجه است، اما در مقایسه با نیاز گسترده واحدهای تولیدی استان، همچنان کافی به نظر نمی‌رسد.

وی تأکید کرد که بسیاری از واحدهای صنعتی استان با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید بازار مواجه‌اند و در چنین شرایطی، دسترسی به تسهیلات بانکی با شرایط مناسب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بقای آن‌ها داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین به تسهیلات موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات برگشتی، ۱۱۹/۷ میلیارد تومان به بخش صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ شده است.

با این حال، تاکنون پرداختی از سوی بانک صنعت و معدن در این زمینه صورت نگرفته است.

او خواستار تسریع در روند پرداخت این تسهیلات شد و اظهار امیدواری کرد شورای هماهنگی بانک‌های استان با ورود جدی‌تر به موضوع، زمینه آزادسازی سریع‌تر منابع را فراهم کند. به اعتقاد وی، تأخیر در پرداخت این اعتبارات می‌تواند روند اجرای طرح‌ها و حتی اشتغال موجود را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که استان کردستان در سال‌های اخیر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و مرزی، همچنان با چالش کمبود سرمایه‌گذاری و نقدینگی مواجه بوده است. اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز بر طرح‌های پیشران ــ پروژه‌هایی که قابلیت ایجاد زنجیره ارزش و اشتغال گسترده دارند ــ راهبردی هوشمندانه برای استان‌هایی مانند کردستان است. تکمیل این طرح‌ها علاوه بر افزایش تولید، می‌تواند زمینه صادرات محصولات صنعتی و معدنی را نیز تقویت کند و وابستگی به خام‌فروشی را کاهش دهد.

در مجموع، مجموعه اعتبارات مصوب شامل منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مصوبات سفر ریاست جمهوری، اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تسهیلات تبصره‌های بودجه، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه صنعتی کردستان است.

 با این حال، تحقق کامل اهداف تعیین‌شده منوط به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود.

اکنون نگاه فعالان اقتصادی استان به نحوه اجرای این مصوبات و سرعت عمل در پرداخت تسهیلات دوخته شده است؛ چرا که در شرایط کنونی، زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی طرح‌های تولیدی ایفا می‌کند.

اگر منابع تخصیص‌یافته به موقع و هدفمند هزینه شود، می‌توان انتظار داشت که کردستان در سال‌های پیش رو، گام‌های مؤثری در مسیر صنعتی‌شدن و ایجاد اشتغال پایدار بردارد.

انتهای خبر/