به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، موضوع هزینه خرید قبر و افزایش قیمت آن در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های برخی شهروندان تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حساسیت بیشتری پیدا کرده و گلایه‌هایی را درباره هزینه‌های تهیه محل دفن اموات به دنبال داشته است.

برخی شهروندان معتقدند هزینه خرید قبر در قطعات مختلف آرامستان‌ها به‌اندازه‌ای است که می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار روحی ناشی از فقدان عزیزان، وارد کند و از نگاه این شهروندان، شفافیت در اعلام تعرفه‌ها و نظارت بر نحوه دریافت هزینه‌ها می‌تواند از بروز ابهام و نگرانی در این زمینه جلوگیری کند.

در مقابل، مسئولان آرامستان‌ها افزایش قیمت‌ها را رد کرده و تأکید دارند که مبنای دریافت هزینه‌ها، تعرفه‌های مصوب است؛ موضوعی که ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره نرخ قبور در قطعات مختلف و نحوه نظارت بر اجرای تعرفه‌ها را دوچندان می‌کند.

نرخ قبور در آرامستان‌های سنندج اعلام شد

کومار بابایی‌نژاد، مدیرعامل آرامستان‌های شهرداری سنندج، در واکنش به گلایه‌های شهروندان درباره قیمت قبور، از اعمال نشدن افزایش قیمت بر اساس لایحه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار کرد: با توجه به گلایه‌های مردم درباره افزایش قیمت قبور، بر اساس لایحه سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این زمینه نداشته‌ایم.

بابایی‌نژاد با اشاره به نرخ قبور در قطعات مختلف آرامستان‌های سنندج افزود: قیمت قبر در قطعات ۱۲ و ۱۳، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در قطعات ۸ تا ۱۱، ۱۹ میلیون تومان و در قطعات ۴ تا ۷، ۲۲ میلیون تومان است.

مدیرعامل آرامستان‌های شهرداری سنندج ادامه داد: قیمت قبر در قطعه ۳، ۶۰ میلیون تومان و در قطعات ۱ و ۲، ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.

وی در پایان با تأکید بر مخالفت با هرگونه گران‌فروشی گفت: با گران‌فروشی موافق نیستیم و هرگونه گران‌فروشی را رد خواهیم کرد.

ضرورت شفافیت در تعرفه‌ها و نظارت بر دریافت هزینه‌ها

با وجود توضیحات مدیرعامل آرامستان‌ها درباره تعرفه‌های سال ۱۴۰۵، تداوم گلایه‌های شهروندان نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی شفاف درباره قیمت‌ها و نحوه محاسبه هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انتشار عمومی تعرفه‌های مصوب، مشخص کردن مبنای تفاوت قیمت میان قطعات و فراهم کردن مسیر مشخص برای ثبت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز اختلاف میان شهروندان و متولیان آرامستان‌ها کمک کند.

از سوی دیگر، با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت قبر در قطعات مختلف، لازم است دلایل این اختلاف قیمت‌ها برای شهروندان به‌صورت روشن تشریح شود تا خانواده‌ها بتوانند با آگاهی از تعرفه‌های رسمی، تصمیم‌گیری کنند و در صورت مشاهده دریافت وجه خارج از نرخ‌های مصوب، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

در این میان، تفکیک میان افزایش رسمی تعرفه‌ها و ادعای افزایش هزینه‌های پرداختی از سوی برخی شهروندان نیز اهمیت دارد؛ چراکه بررسی دقیق این موضوع مستلزم تطبیق تعرفه‌های مصوب با مبالغ دریافتی و رسیدگی مستند به شکایت‌هاست.

در نهایت، اگرچه مدیرعامل آرامستان‌ها هرگونه افزایش قیمت در چارچوب لایحه سال ۱۴۰۵ را رد کرده است، پاسخ‌گویی روشن به دغدغه‌های مردم، اعلام عمومی تعرفه‌ها و نظارت مؤثر بر اجرای آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع ابهام‌ها و کاهش گلایه‌های شهروندان داشته باشد.