کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «کردامروز»، در ارزیابی مستند «کارنامه حزب دموکرات کردستان» گفت: بررسی تاریخ این حزب بدون توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مسلحانه آن، تصویری ناقص از واقعیت چند دهه گذشته کردستان ارائه می‌دهد. 

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی اقتصادی منطقه، ریشه در دوره‌هایی دارد که ناامنی، درگیری‌های مسلحانه و بی‌ثباتی سیاسی مانع شکل‌گیری روند طبیعی توسعه شده است.

وی با اشاره به تأسیس حزب دموکرات کردستان در سال ۱۳۲۴ گفت: این جریان سیاسی در دوره‌ای شکل گرفت که ایران تحت اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و ساختار اقتصادی کشور نیز دچار اختلال بود. 

وی افزود: اعلام موجودیت جمهوری مهاباد در همان سال، هرچند یک رخداد سیاسی مهم بود، اما به دلیل عمر کوتاه و پایان ناگهانی آن نتوانست هیچ بنیان اقتصادی پایدار در منطقه ایجاد کند.

این تحلیل‌گر سیاسی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت‌های مسلحانه حزب دموکرات کردستان و درگیری‌های گسترده در مناطق کُردنشین، آثار اقتصادی قابل توجهی بر جای گذاشت. 

وی افزود: درگیری‌های مسلحانه در مریوان، پاوه و نقده، علاوه بر خسارت‌های انسانی موجب تعطیلی فعالیت‌های تجاری، توقف پروژه‌های عمرانی، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و مهاجرت نیروی کار ماهر شد؛ عواملی که در مجموع، روند توسعه کردستان را برای سال‌ها مختل کرد.

وی با اشاره به حوادث مریوان در تیرماه ۱۳۵۸ گفت: ورود صدها فرد مسلح به این شهر، علاوه بر ایجاد ناامنی موجب تعطیلی بازار، توقف حمل‌ونقل و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی شد. 

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: درگیری‌های پاوه نیز با توجه به گستردگی و شدت آن، پیامدهای اقتصادی سنگینی بر منطقه گذاشت و بسیاری از زیرساخت‌های محلی در جریان این درگیری‌ها آسیب دید.

وی گفت: درگیری‌های نقده در فروردین ۱۳۵۸ نیز نمونه‌ای از تأثیر مستقیم خشونت بر اقتصاد محلی است؛ زیرا این حادثه موجب تعطیلی فعالیت‌های تجاری، کاهش امنیت اجتماعی و ایجاد فضای بی‌ثباتی شد که سرمایه‌گذاران را از حضور در منطقه بازمی‌داشت. 

وی تأکید کرد: بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که هر دوره ناامنی با کاهش تولید، افزایش مهاجرت و توقف سرمایه‌گذاری همراه بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های مسلحانه حزب دموکرات، مهاجرت گسترده نیروی انسانی از کردستان بود؛ مهاجرتی که موجب کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های توسعه شد.

وی افزود: خانواده‌هایی که در جریان درگیری‌ها عزیزان خود را از دست دادند، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شدند و بسیاری از آنان مجبور به ترک محل زندگی خود شدند.

وی با اشاره به اختلافات درونی میان حزب دموکرات و کومله گفت: جنگ داخلی میان این دو جریان از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷، نه‌تنها پیامدهای امنیتی داشت، بلکه موجب تشدید رکود اقتصادی در مناطق کردنشین شد. 

کارشناس مسائل سیاسی افزود: این دوره با کاهش شدید فعالیت‌های کشاورزی، تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و توقف پروژه‌های عمرانی همراه بود.

وی گفت: بازخوانی تاریخ حزب دموکرات باید با هدف شناخت هزینه‌های اقتصادی گذشته انجام شود تا بتوان از تکرار چرخه ناامنی جلوگیری کرد. 

وی تأکید کرد: مردم کردستان برای عبور از عقب‌ماندگی تاریخی نیازمند امنیت پایدار، سرمایه‌گذاری گسترده، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تجارت مرزی هستند.

این تحلیل‌گر سیاسی گفت: پویش «بازخوانی جنایات حزب دموکرات کردستان و روایت قربانیان» می‌تواند با ارائه تصویری دقیق از پیامدهای اقتصادی خشونت به تقویت نگاه ملی نسبت به توسعه کردستان کمک کند. 

وی در پایان افزود: نتیجه نهایی این بازخوانی باید تأکید بر این واقعیت باشد که کردستان امن و توسعه‌یافته، در چارچوب تمامیت ارضی ایران، تنها با پرهیز از خشونت و تقویت ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/