ماموستا عبدالسلام محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی کردتودی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز بخش قابل‌توجهی از مردم با دغدغه‌های جدی معیشتی روبه‌رو هستند، افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید، واقعیت‌هایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و طبیعی است که این وضعیت نگرانی و مطالبه‌گری عمومی را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اینکه مردم حق دارند درباره وضعیت اقتصادی و آینده معیشتی خود سؤال داشته باشند، افزود: جامعه انتظار دارد مسئولان با صداقت، شفافیت و صراحت با مردم سخن بگویند و پنهان‌کاری یا ارائه آمارهای غیرملموس نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه فاصله میان مردم و مدیران را بیشتر می‌کند، پاسخگویی صریح مسئولان، یکی از مهم‌ترین پایه‌های اعتماد عمومی است.

این عالم اهل سنت با اشاره به نقش نظارت در ساماندهی بازار گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، نظارت مؤثر و مستمر بر بازار است زیرا نوسان قیمت‌ها، گرانی‌های بی‌ضابطه و سودجویی برخی افراد، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است و اگر نظارت دقیق، عادلانه و بدون تبعیض اعمال شود، بخش قابل‌توجهی از التهاب بازار کاهش می‌یابد و احساس امنیت اقتصادی در جامعه تقویت می‌شود.

ماموستا محمدی با بیان اینکه مردم میان اعتراض مدنی و آشوب تفاوت قائل هستند، تصریح کرد: مردم ما آگاه و هوشیارند. آنها مشکلات معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنند و خواستار اصلاح هستند، اما هرگز اجازه نمی‌دهند عده‌ای آشوبگر یا فرصت‌طلب، مطالبات به‌حق اقتصادی را به ابزاری برای ناامنی، تخریب و ضربه‌زدن به کشور تبدیل کنند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که جامعه، مسیر مطالبه‌گری قانونی و عقلانی را از مسیر آشوب جدا می‌داند.

وی ادامه داد: اعتراض به گرانی و مطالبه عدالت اقتصادی، حق طبیعی مردم است، اما تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی و سوءاستفاده از احساسات مردم، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر و هزینه‌ها را برای خود مردم افزایش می‌دهد. اکثریت جامعه به‌خوبی این تفاوت را درک کرده‌اند.

این عالم برجسته اهل سنت کردستان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و تصمیم‌گیران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولان باید خود را در برابر مردم پاسخگو بدانند. تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت‌های زندگی مردم باشد، نه صرفاً بر اساس محاسبات اداری. وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود، باید آثار آن بر سفره مردم، اشتغال جوانان و ثبات بازار به‌طور دقیق سنجیده شود.

ماموستا محمدی عنوان کرد: مردم انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود، اما انتظار دارند مسیر حل مشکلات روشن، صادقانه و قابل پیگیری باشد. شفاف‌سازی درباره دلایل مشکلات، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و گزارش مستمر از اقدامات انجام‌شده، می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌های اجتماعی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر نقش عدالت در سیاست‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از ریشه‌های نارضایتی اقتصادی، احساس بی‌عدالتی است، اگر مردم احساس کنند فشارها تنها بر دوش اقشار ضعیف است و برخی گروه‌ها از نظارت و قانون مستثنا هستند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. عدالت در نظارت، توزیع منابع و برخورد با متخلفان، یک مطالبه جدی و عمومی است.

این عالم اهل سنت با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: رسانه‌های مسئول باید صدای واقعی مردم باشند و مطالبات معیشتی را بدون بزرگ‌نمایی یا سیاه‌نمایی منعکس کنند. در عین حال، هوشیاری در برابر جریان‌هایی که تلاش می‌کنند نارضایتی اقتصادی را به بی‌ثباتی اجتماعی تبدیل کنند، یک وظیفه ملی است.

ماموستا محمدی گفت: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که در عین مطالبه‌گری، اجازه نمی‌دهند دشمنان یا آشوبگران به اهداف خود برسند. پیوند میان مردم، امنیت و ثبات اجتماعی سرمایه بزرگی است که باید حفظ شود و این مهم، در گرو اصلاح واقعی امور اقتصادی و پاسخگویی مسئولان است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مسئولان با مردم صادق باشند، نظارت بر بازار را جدی بگیرند و عدالت را محور تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار دهند، بخش بزرگی از فشارهای روانی و اجتماعی کاهش می‌یابد زیرا مردم خواهان آرامش، ثبات و معیشت شرافتمندانه هستند و این خواسته نه غیرمنطقی است و نه دست‌نیافتنی. تحقق آن نیازمند اراده، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در همه سطوح مدیریتی است.

انتهای خبر/