به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، دستاوردها و نتایج نظارت و بازرسی این مجموعه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد و گفت: صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخلفات اداری و اقتصادی، مقابله با زمین‌خواری و شناسایی بسترهای فسادخیز، از محورهای اصلی فعالیت بازرسی کل استان بوده است.

شناسایی هزاران هکتار اراضی تصرف‌شده

حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از اراضی ملی، دولتی و شهری اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته، اراضی ملی، زراعی و دولتی به مساحت سه هزار و ۵۲۵ هکتار و همچنین ۱۰ هزار مترمربع از اراضی شهری شناسایی شده است.

وی افزود: همچنین ۷۸۲ هکتار از اراضی دولتی تصرف‌شده در شهرستان‌های سنندج، بانه و روستاهای اطراف، با ارزش تجمیعی ۲۳ همت شناسایی و گزارش‌های لازم به دستگاه‌های متولی ارسال شده است تا اقدامات قانونی برای رفع تصرف انجام شود.

بازرس کل استان کردستان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، دو هزار و ۷۲۴ هکتار از اراضی ملی تصرف‌شده در شش روستا از شهرستان‌های سنندج، مریوان، دیواندره و دهگلان، با ارزش تجمیعی ۲۴ همت شناسایی شده است.

به گفته حیدری، ۱۹ هکتار از اراضی واقع در روستاهای حاشیه شهر سنندج نیز که با تغییر کاربری، تفکیک و تصرف غیرقانونی مواجه بوده‌اند، با ارزش تقریبی هفت همت شناسایی شده است.

وی با اشاره به اراضی متعلق به شهرداری‌های استان نیز گفت: ۱۰ هزار مترمربع از اراضی شهری متعلق به شهرداری‌ها، با ارزش تقریبی یک همت، شناسایی شده و اقدامات لازم برای الزام شهرداری‌ها به پیگیری و رفع تصرف این اراضی در دستور کار قرار گرفته است.

شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک

حیدری در تشریح دستاوردهای مالی و اقتصادی بازرسی کل استان در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: در جریان بازرسی‌های برنامه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و پایش تراکنش‌های بانکی اشخاص مظنون، ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی کلان مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی استان شناسایی شده است.

وی افزود: پیگیری رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا نیز از دیگر محورهای نظارتی بوده و در این زمینه، پرونده‌هایی با ارقام اعلام‌شده یک‌میلیون یورو و ۷.۶ میلیون یورو مورد پیگیری قرار گرفته است.

بازرس کل استان کردستان همچنین از شناسایی و پیگیری وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: این اقدام از طریق تهیه گزارش‌های نظارتی، بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات کارشناسی دنبال شده است.

وی ادامه داد: مطالبات معوق شهرداری‌های استان نیز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان شناسایی و پیگیری شده است و علاوه بر این، با انجام مکاتبات هشداردهنده و برگزاری جلسات کارشناسی برای افزایش قیمت پایه مواد معدنی در محاسبه حقوق دولتی، زمینه افزایش وصول این حقوق به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است.

حیدری با اشاره به صیانت از منابع مالی دستگاه‌ها و بانک‌ها اظهار کرد: با ارسال مکاتبه هشداردهنده در زمان انجام معامله فروش دو فقره ملک، حقوق یکی از بانک‌ها به میزان ۶۰ میلیارد تومان استیفا شده است.

ورود ۵۴۲۲ تن کالای اساسی از مرز باشماق

بازرس کل استان کردستان در ادامه، اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه عنوان کرد و گفت: موضوع واردات کالاهای اساسی از مرز باشماق مریوان با هدف تسهیل ورود کالا و تقویت تأمین نیازهای استان، از طریق پایش عملکرد قرارگاه اقتصادی استان و دستگاه‌های متولی، مکاتبات نظارتی و برگزاری جلسات کارشناسی پیگیری شد.

وی افزود: نتیجه این اقدامات، ورود پنج هزار و ۴۲۲ تن انواع کالاهای اساسی از مرز باشماق بوده است.

حیدری همچنین از پیگیری افزایش ذخایر راهبردی استان متناسب با نیازهای موجود خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه، ذخایر اقلامی از جمله آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی به میزان ۱۳ هزار و ۲۳۵ تن مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با اشاره به مقابله با فعالیت‌های بانکی فاقد مجوز نیز بیان کرد: در جریان بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها، باجه‌های بانکی فاقد مجوز بانک مرکزی شناسایی شدند که پیگیری این موضوع به شناسایی یک‌هزار و ۵۰۰ باجه بانکی غیرمجاز در سطح کشور منجر شده است.

برخورد قانونی با متخلفان و متصرفان اراضی

حیدری با تأکید بر اینکه نظارت‌ها صرفاً به شناسایی تخلفات محدود نمی‌شود، گفت: پیگیری قضایی و اداری تخلفات و برخورد با افرادی که موجب تضییع حقوق عمومی و منابع دولت شده‌اند، از دیگر اقدامات بازرسی کل استان بوده است.

وی افزود: در حوزه زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی در شهر سنندج، شش نفر از متصرفان و زمین‌خواران با آرایی از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند.

بازرس کل استان کردستان ادامه داد: همچنین برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به دلیل اهمال منجر به تضییع منافع دولت، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

وی با اشاره به برخوردهای اداری نیز گفت: یک نفر از فرمانداران و ۱۲ نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان، با احکام و مجازات‌های اداری از جمله محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، تنزل پایه و کسر حقوق مواجه شده‌اند.

به گفته حیدری، ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز در چارچوب رسیدگی‌های اداری، با محکومیت‌هایی از جمله انفصال از خدمت مواجه شده‌اند.

 شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی

بازرس کل استان کردستان در تشریح اقدامات نظارتی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴۱ مکاتبه هشداردهنده و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی خطاب به مدیران ارشد استانی و ملی و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

وی افزود: در جریان پایش‌های نظارتی مستمر، ۲۰ گلوگاه فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده و اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای رفع زمینه‌های فساد و پیگیری انسداد این گلوگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری همچنین پیگیری مطالبات مردمی و رسیدگی به مشکلات عمومی را از اولویت‌های بازرسی کل استان دانست و اظهار کرد: در این راستا، ۱۵ پرونده موردی در موضوعات مختلف تشکیل و رسیدگی شده است.

وی با اشاره به برخی از این موضوعات گفت: بررسی دریافت شهریه اجباری از والدین در مدارس دولتی، فرایند توزیع و تخصیص نهاده‌های شیمیایی کشاورزی، چرخه تولید و توزیع مرغ و قیمت آن، بررسی مسائل مرتبط با آلودگی‌های مطرح‌شده در منطقه نایسر و پیگیری برخورد با مقصران احتمالی، همچنین نظارت بر عرضه آرد سهمیه‌ای و کنترل قیمت و کیفیت نفت، از جمله موضوعات مورد پیگیری بوده است.

 تقویت ارتباط با مردم و پیگیری مطالبات عمومی

حیدری در پایان، با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در اثربخشی اقدامات نظارتی تصریح کرد: حضور میدانی در میان مردم، بازدیدهای مستمر، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری ملاقات‌های عمومی و میزهای خدمت در مساجد و ادارات، حضور در تجمعات شبانه مردمی و شرکت در مراسم عبادی‌سیاسی نماز جمعه، از جمله برنامه‌های بازرسی کل استان برای ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری مسائل و دغدغه‌های آنان بوده است.

وی تأکید کرد: بازرسی کل استان کردستان در چارچوب وظایف قانونی خود، پیگیری تخلفات، صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال و اصلاح فرایندهای معیوب اداری را ادامه خواهد داد و رسیدگی به مسائل و مطالبات عمومی همچنان از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه خواهد بود.

انتهای خبر/