به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، در نشست کارگروه رسیدگی به معضلات و مشکلات کلان استان که با حضور رئیس کل دادگستری کردستان، دادستان مرکز استان، بازرس کل، معاونان استاندار و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف حقوقات دولتی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان، در این جلسه با تأکید بر نقش حمایتی دستگاه قضایی در توسعه استان اظهار داشت: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کند موانع پیش‌روی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را برطرف سازد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، اولویت اصلی کشور را مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم دانست و گفت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه، همه دستگاه‌ها باید در کنار اجرای مسئولیت‌های اصلی خود به تقویت اقتصاد و پشتیبانی از تولید توجه ویژه داشته باشند.

رئیس کارگروه حل مشکلات کلان استان همچنین از لزوم پیگیری مصوبات جلسات پیشین سخن گفت و افزود: در این نشست، موارد اجرا نشده کارگروه‌های مربوط و همچنین موضوعاتی که امکان طرح در جلسات تخصصی دیگر را نداشتند، بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شد.

بر اساس مصوبه این جلسه، مالک پروژه موظف شد سهم ۲۴ درصدی دولت شامل بخش‌های مسکونی، تجاری و پارکینگ را از زمان بهره‌برداری مجتمع پرداخت کند. حسینی تصریح کرد: با تعیین تکلیف این موضوع، از تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی جلوگیری شد.

وی همچنین بر لزوم تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ترک فعل مدیران وقت در زمینه عدم وصول به‌موقع حقوق دولتی این پروژه تأکید کرد.

عیسی هواسی، بازرس کل استان کردستان نیز در این جلسه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی را عاملی مهم در استفاده اثربخش از ظرفیت‌های قانونی و پیشبرد روند توسعه استان عنوان کرد.

انتهای خبر/