امیرحسین کنعانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» با استناد به چارچوب‌های حقوقی موجود، تأکید کرد که حمایت از گروه‌های تروریستی که علیه حاکمیت و امنیت یک کشور عضو سازمان ملل عمل می‌کنند، به وضوح نقض تعهدات بین‌المللی دولتها محسوب می‌شود. 

این کارشناس حقوقی به کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، منشور ملل متحد و اصول مسلمی چون «احترام به تمامیت ارضی دولتها و منع مداخله در امور داخلی» اشاره کرد و گفت: حقوق بین‌الملل ابزارهای لازم را برای تعقیب اینگونه اقدامات فراهم می‌آورد و آنچه تعیین‌کننده است، قدرت استدلال و ارائه ادله محکمه‌پسند در مراجع صالح است.

وی افزود که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تکیه بر صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، علیه ایالات متحده به دلیل عضویت مشترک در اساسنامه دیوان، اقامه دعوا کند و همچنین، اقدام در مجمع عمومی سازمان ملل برای محکومیت این اقدامات و حتی درخواست تشکیل دادگاه ویژه از دیگر گزینه‌های پیش‌رو است، هرچند موانع سیاسی مانند حق وتو در شورای امنیت را نباید نادیده گرفت.

به باور این کارشناس حقوقی، حتی اگر پیگیری قضایی به دلیل ساختار قدرت‌محور نظام بین‌الملل به نتیجه قطعی و فوری نرسد، خودِ اقدام به طرح موضوع، دستاوردهای مهمی برای ملت ایران دارد و در حداقل حالت، این کار باعث افشاگری و رسانه‌ای شدن گسترده جنایات و حامیان آن در سطح جهان می‌شود، موضع ایران را به موضعی فعال و مبتنی بر قانون در جامعه بین‌الملل تبدیل می‌کند و هزینه سیاسی و اخلاقی برای حامیان تروریسم ایجاد می‌نماید لذا این یک پیروزی بزرگ در عرصه نبرد روایی است.

وی تاکید کرد: حداکثر فایده اما می‌تواند بسیار فراتر رفته و به اخذ رای محکومیت، الزام به پرداخت غرامت به خانواده‌های آسیب‌دیده و ایجاد سابقه قضایی بازدارنده برای آینده بینجامد.

کنعانی تصریح کرد: ثبت رسمی محکومیت حامیان تروریسم در پرونده‌های بین‌المللی، حقانیت مبارزه ایران با تروریسم و ناحق بودن طرف مقابل را برای همیشه در تاریخ حقوق بین‌الملل ماندگار می‌کند و این خود بزرگ‌ترین جبران معنوی برای ملتی است که قربانی شده است.

کنعانی به نقطه ضعف نظام بین‌الملل در ضمانت اجرای آرای صادره اذعان کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری پلیس اجرایی ندارد و تکیه آن بر حسن نیت دولتها و فشار جامعه بین‌الملل است و ممکن است کشوری مانند آمریکا از اجرای رای سرباز زند و با این حال، یک رای قطعی محکومیت، ابزار قدرتمندی در دست دیپلماسی ایران خواهد بود که این رای می‌تواند مبنای قانونی برای تحریم‌های بیشتر بین‌المللی، محدودیت در مناسبات اقتصادی و افزایش انزوای سیاسی کشور محکوم شده قرار گیرد و همچنین، زمینه برای توقیف دارایی‌های آن کشور در سایر دولتها فراهم می‌آید.

امیرعلی کنعانی در پایان، پیگیری حقوقی این پرونده را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران دانست.

انتهای خبر/