محمد تقی احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، با بررسی ابعاد مختلف حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور، معتقد است هرچند اجرای این سیاست با ریسک‌ها و محدودیت‌های بیشتری نسبت به خرداد ۱۴۰۱ همراه است، اما در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات پایدار در اقتصاد کشور باشد.

 این کارشناس سیاسی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های ارزی و مالی دولت، تورم مزمن و بالا، و تشدید انتظارات تورمی از جمله تفاوت‌های جدی امروز با سال ۱۴۰۱ است که اجرای سیاست‌های اصلاحی را حساس‌تر کرده است. 

احمدی بیان داشت: اقتصاد ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که هر شوک قیمتی، می‌تواند آثار بزرگ‌تری نسبت به گذشته بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد.

وی با اشاره به کاهش تاب‌آوری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی گفت: در سال ۱۴۰۱ هنوز بخشی از ظرفیت پس‌انداز و سازگاری اقتصادی وجود داشت، اما امروز هزینه‌های فرساینده و عقب‌ماندن درآمدها از تورم، شرایط را دشوارتر کرده است با این حال، همین واقعیت ضرورت اصلاحات دقیق و هدفمند را دوچندان می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در عین حال معتقد است سیاست کالابرگ الکترونیکی، اگرچه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما به دلیل پرداخت محدود به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، به‌تنهایی قادر به جبران کامل آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نیست.

احمدی، بسیاری از کالاها و خدمات در اقتصاد، به‌طور غیرمستقیم از قیمت همین اقلام اساسی تأثیر می‌پذیرند.

 احمدی، نقطه کلیدی موفقیت یا ناکامی این سیاست را مرحله پس از آزادسازی قیمت‌ها می‌داند و تصریح کرد: اگر دولت بتواند بعد از اجرای این طرح، عوامل اصلی تورم از جمله نقدینگی و نوسانات ارزی را کنترل کرده و اجازه ندهد آثار منفی آن تداوم پیدا کند، منافع قابل توجهی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نصیب مردم خواهد شد.

وی افزود: مهار انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازار و ارسال سیگنال‌های روشن و قابل اعتماد به فعالان اقتصادی، می‌تواند این اصلاح را از یک شوک پرهزینه به فرصتی برای بازسازی اعتماد و ثبات اقتصادی تبدیل کند.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اگر با ظرافت، شفافیت و پیوست‌های کنترلی همراه باشد، نه‌تنها الزام اقتصادی امروز کشور است، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات عمیق‌تر و پایدارتر در اقتصاد ایران باشد

انتهای خبر/