پلکانهایی جدید که تورم را جبران میکنند؛
افزایش پلکانی حقوق، راهی برای مهار شکاف درآمدی
در سال ۱۴۰۵، دولت سیاست تازهای برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نظر گرفته است، رویکردی پلکانی خواهد شد، بر اساس این طرح، حقوقهای پایینتر رشد بیشتری خواهند داشت و حقوقهای بالاتر با درصد کمتر افزایش مییابند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، در سال ۱۴۰۵ حقوق کارمندان و کارگران قرار است بهصورت پلکانی افزایش یابد، یعنی اقشار کمدرآمد درصد بیشتری افزایش خواهند داشت و حقوقهای بالاتر کمتر مشمول رشد میشوند.
فلسفه افزایش پلکانی حقوق سال آینده کارکنان
میکائیل خالدیان، کارشناس اقتصادی جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان اظهار داشت: هدف اصلی این سیاست، عدالت در توزیع منابع محدود است، دولت باتوجهبه شرایط انقباضی بودجه ۱۴۰۵، نمیتواند همه حقوقها را بهاندازه تورم افزایش دهد، بنابراین تصمیم گرفته حقوقهای پایینتر رشد بیشتری داشته باشند تا فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد.
خالدیان عنوان کرد: اگر افزایش حقوق بهصورت درصد ثابت برای همه اعمال شود، کسانی که حقوق بالاتری دارند، مبلغ بیشتری دریافت میکنند و شکاف درآمدی بیشتر میشود، اما در مدل پلکانی، حداقلبگیران بیشترین نفع را میبرند و حقوقهای بالا کمتر رشد میکنند، این رویکرد به عدالت نزدیکتر است و میتواند بخشی از شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آیا این افزایش پلکانی میتواند تورم را کنترل کند، بیان داشت: واقعیت این است که افزایش حقوق بهطورکلی فشار تورمی ایجاد میکند، اما چون رشد حقوقهای بالا محدود میشود، اثر تورمی آن کمتر از افزایش یکسان خواهد بود، البته اگر دولت منابع مالی پایدار برای این سیاست نداشته باشد، ممکن است از طریق چاپ پول یا افزایش مالیات جبران کند که خود تورمزا است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای اجرای این سیاست افزود: تعیین دقیق پلهها و درصد افزایش برای هر سطح حقوق، کار پیچیدهای است، ممکن است کارکنان با حقوق متوسط احساس بیعدالتی کنند، چون افزایش آنها کمتر از تورم خواهد بود، اگر این سیاست فقط برای کارمندان دولت اجرا شود، کارگران بخش خصوصی همچنان تحتفشار تورم باقی میمانند.
خالدیان تأکید کرد: اگر این سیاست درست اجرا شود، میتواند رضایت نسبی اقشار کمدرآمد را به همراه داشته باشد و از شدت فقر غذایی و مسکن بکاهد، اما اگر تورم همچنان بالا بماند، حتی افزایش پلکانی هم نمیتواند قدرت خرید واقعی مردم را حفظ کند.
خالدیان کارشناس اقتصادی، جهاد کشاورزی یادآور شد: از اهداف اصلی افزایش بودجه سال آینده، حمایت از حداقلبگیران و کاهش شکاف درآمدی، همراهی این سیاست با کنترل تورم و اصلاح نظام یارانهها، تمرکز بر عدالت اجتماعی، با کاهش شکاف درآمدی فاصله میان حداقلبگیران و حقوقهای بالا کمتر میشود و کنترل تورم، محدودکردن رشد حقوقهای بالا میتواند اثر تورمی این سیاست را کاهش دهد.
خالدیان کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح داد: این سیاست اگرچه به عدالت نزدیکتر است، اما اجرای دقیق آن بسیار مهم است، تعیین پلهها و درصد افزایش باید شفاف باشد تا نارضایتی ایجاد نشود، کارکنان با حقوق متوسط ممکن است احساس بیعدالتی کنند، زیرا افزایش حقوق آنها کمتر از نرخ تورم خواهد بود، اگر منابع مالی پایدار وجود نداشته باشد، دولت مجبور به چاپ پول یا افزایش مالیات خواهد شد که خود تورمزا است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
خالدیان با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش حقوق سال آینده تصریح کرد: در پیامد مثبت حمایت از حداقلبگیران، کاهش فقر غذایی و مسکن، افزایش رضایت نسبی اقشار کمدرآمد و در پیامد منفی، احتمال نارضایتی طبقه متوسط، فشار تورمی در صورت نبود منابع پایدار، و محدود بودن اثرگذاری در بخش خصوصی را شامل خواهد شد.
خالدیان در پایان مطلب خاطرنشان کرد: افزایش پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵، سیاستی است که میتواند به عدالت اجتماعی نزدیکتر باشد و بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهد، بااینحال، موفقیت آن وابسته به کنترل تورم و تأمین منابع مالی پایدار خواهد بود.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!