حامد قادرزاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی» اظهار داشت: کشور در فرآیند توسعه قرار دارد و در چنین مسیری اصلاح ساختار اقتصادی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان افزود: بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در ابتدای راه بر مبنای آزمون و خطا اجرا می‌شود و پس از آشکار شدن معایب، سیاست‌گذار اقدام به بازنگری می‌کند؛ رویکردی که لازمه حرکت به سمت اقتصاد کارآمدتر است.

قادررزاده یکی از اقدامات محوری دولت چهاردهم را عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها میان اقشار مختلف جامعه دانست و بیان داشت: هدف این برنامه آن است که حمایت‌های دولتی مستقیما به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا زمینه تخلفات و واسطه‌گری‌های غیررسمی کاهش یابد.

 وی با اشاره به تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: در آن مقطع نظام کالابرگ با سهمیه ثابت برای هر نفر در اقلامی مانند قند، روغن، شکر، برنج، مرغ و تخم‌مرغ در روستا و شهر به طور برابر اجرا شد و همه مردم از مقدار یکسان برخوردار بودند.

اصلاح ساختار اقتصادی در بستر تحریم‌ها

این اقتصاددان کردستانی تصریح کرد: پس از هشت سال دفاع مقدس و ناکامی دشمنان در فشار نظامی، تحریم‌های ظالمانه با هدف جلوگیری از فروش نفت، مانع‌تراشی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدود کردن واردات شدت گرفت که به افزایش قیمت کالاها انجامید.

 استاد اقتصاد دانشگاه کردستان ادامه داد: همزمان هزینه‌های سنگین بازسازی خرابی‌های جنگ و نیازهای متنوع اجتماعی، دولت را با درآمد محدود مواجه کرد و ضرورت تغییر در شیوه‌های حمایتی بیش از گذشته احساس شد.

قادرزاده با اشاره به سال‌های اخیر تصریح کرد: تشدید تحریم‌ها واردات نهاده‌های دام و طیور و مواد اولیه صنایع غذایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. 

وی یادآور شد: ایران هنوز در اقلامی مانند روغن نباتی و خوراک مورد نیاز واحدهای دامداری و مرغداری به خارج وابسته است و همین وابستگی در کنار نوسانات شدید ارز، تنش‌هایی را در بازار ایجاد می‌کند و فروش واحدهای اقتصادی و صنفی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی وجود چندنرخی بودن ارز را ریشه اصلی شکل‌گیری بازار سیاه دانست و گفت: حتی در نظام کالابرگی ابتدای انقلاب یا در بن‌های دانشجویی و کارمندی امروز نیز مشاهده شده است که وقتی تفاوت نرخ وجود دارد، برخی افراد اقلام دریافتی با قیمت پایین را در بازار آزاد می‌فروشند.

 این استاد دانشگاه تأکید کرد: زمانی که یارانه به حلقه‌هایی غیر از انتهای مسیر پرداخت می‌شود، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌گردد و افرادی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا نرخ‌های ترجیحی دیگر دریافت می‌کردند، کالا را گران‌تر عرضه یا اقدام به صادرات غیرقانونی می‌نمودند.

وی درباره تصمیم جدید دولت گفت: این اقدام به معنای حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه تغییر ریل پرداخت آن است تا یارانه مستقیما به مصرف‌کننده برسد.

 قادرزاده عنوان کرد: این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی و با تأیید مجلس اتخاذ شده و انعطاف پیش‌بینی‌شده در پرداخت یارانه‌ها نشان‌دهنده ارزیابی‌های میدانی مستمر است و در صورت افزایش دوباره قیمت‌ها، قدرت خرید مردم تعدیل خواهد شد.

مرزبندی اصناف با سوءاستفاده‌کنندگان

این عضو هیئت علمی به اعتراض صنفی اخیر در بازار تهران اشاره کرد و اظهار داشت: اعتراض در ذات خود انتقال اطلاعات به سیاست‌گذار است و در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. 

وی تأکید کرد: عده‌ای که تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کرده‌اند، می‌کوشند از این اعتراض‌های به حق سوءاستفاده کنند و با اجیر کردن نیرو به دنبال ایجاد بی‌نظمی و اغتشاش و حتی پیشبرد خیال خام براندازی هستند.

قادرزاده با یادآوری مطالب مقام معظم رهبری گفت: تأکید همیشگی معظم له بر رفاه و معیشت مردم است و در کنار مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان نیز ضروری شمرده می‌شود و اعتراض اصناف به حق دانسته شده است. 

وی توصیه کرد: برای عبور از شرایط کنونی باید هماهنگی میان فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقویت شود و مردم حرص و ولع برای خرید نداشته باشند، زیرا یارانه‌ها می‌تواند به ماه بعد منتقل شود و محدود به چند روز نیست.

استاد دانشگاه کردستان در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: اصناف و بازاریان به خوبی می‌دانند پایداری اقتصادی آنها در گرو تمکین به منطق بازار و اجرای سیاست‌های قانونی است و هر فروشنده خود یک مصرف‌کننده و خدمت‌دهنده در چرخه درآمدی جامعه محسوب می‌شود.

 وی به بیانیه‌های همزمان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و بازاریان اشاره کرد که اعلام کرده‌اند هدف آنان تنها اطلاع‌رسانی و درخواست واکنش سریع در برابر نابسامانی‌های بازار است و به هیچ عنوان دنبال ایجاد اغتشاش نیستند و سوءاستفاده‌کنندگان ارتباطی با بدنه اصناف ندارند.

این اقتصاددان فضای کشور را به خانواده‌ای بزرگ تشبیه کرد و خاطرنشان کرد: حتی در منازعات قومی، قبیله‌ای و خانوادگی نیز احتمال سوءاستفاده وجود دارد، اما خانواده ایرانی خانواده‌ای اصیل، فرهنگی و ارزشمند است و از بزرگان خود به ویژه مقام معظم رهبری، قوانین اعلامی مجلس و سیاست‌های اجرایی دولت تمکین می‌کند و اجازه بهره‌برداری به بدخواهان را نخواهد داد.

انتهای خبر/