به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگری با چالش ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری کردستان میزبان نشستی بود که می‌توان آن را یکی از حلقه‌های مهم تصمیم‌سازی در مسیر گذار انرژی استان دانست؛ نشستی که محور اصلی آن افزایش سرعت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، رفع گلوگاه‌های اداری و تحقق تعهد ۲۵ مگاواتی استان در سال ۱۴۰۴ بود.

 کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه بر ضرورت اتخاذ تصمیمات سریع، عملیاتی و بی‌درنگ از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

بحران انرژی؛ واقعیتی که دیگر نمی‌توان از آن چشم پوشید

حبیبی با تشریح شرایط فعلی انرژی در کشور، ناترازی موجود را یکی از «چالش‌های جدی ملی» توصیف کرد.

 به گفته وی، کمبود انرژی دیگر یک هشدار دوردست نیست؛ بلکه واقعیتی ملموس است که زندگی روزمره شهروندان، روند تولید صنایع و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای را تحت‌تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: حرکت به سمت تولید پایدار، به‌ویژه انرژی خورشیدی، یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم است و استان کردستان باید نقش فعال و موثری در تحقق این سیاست ملی ایفا کند.

معاون عمرانی استاندار تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی نباید انرژی خورشیدی را تنها ابزاری برای فرار از جریمه ۲۰ درصدی مصرف برق تلقی کنند؛ بلکه «تعهد اخلاقی، سازمانی و حاکمیتی» آنان حکم می‌کند در این مسیر پیشرو و اثرگذار باشند.

از نگاه حبیبی، گذار به انرژی‌های پاک نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی است که امنیت انرژی آینده استان را تضمین می‌کند.

بوروکراسی؛ مانعی بر سر راه خورشید

حبیبی بخش مهمی از جلسه را به نقد جدی رویه‌های اداری موجود اختصاص داد؛ رویه‌هایی که به گفته  وی، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را کند کرده و سرمایه‌گذاران را با تردید و سردرگمی روبه‌رو ساخته است.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه توضیح داد: استعلام‌های زمان‌بر، نبود هماهنگی میان برخی دستگاه‌ها و تأخیر در بررسی امکان اتصال به شبکه از مهم‌ترین موانع موجود است. این مشکلات باید فوراً برطرف شود و نمی‌توان با روندهای گذشته وارد سال ۱۴۰۴ شد.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد که برخی پروژه‌ها همچنان در مرحله استعلام، تعدادی در انتظار بررسی اتصال به شبکه و بخشی آماده عقد قرارداد هستند، اما نبود یک جریان یکپارچه و دقیق باعث شده سرعت کار کمتر از حد انتظار باشد.

حبیبی از دستگاه‌ها خواست گزارش‌های منظم، دقیق و به‌روز ارائه دهند تا بتوان گره‌های هر مرحله را با تصمیم‌گیری سریع باز کرد.

ضرورت دستیابی به تصویری روشن از ظرفیت خورشیدی استان

حبیبی خطاب به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد که ظرفیت‌های منصوبه خورشیدی» در استان باید به‌طور دقیق احصا شود و ارائه یک جدول جامع از ظرفیت‌های موجود و قابلیت‌های بالقوه هر شهرستان چون شرط لازم برای برنامه‌ریزی دقیق سال آینده است.

وی اظهار داشت: بدون داشتن بانک اطلاعاتی معتبر، تصمیم‌گیری‌ها ناقص و بعضاً نادرست خواهند بود. استان برای تحقق تعهد ۲۵ مگاواتی خود نیازمند یک تصویر واقعی، قابل استناد و مبتنی بر داده از ظرفیت‌هاست.

اراضی مستعد و مسئولیتی که نباید نادیده گرفته شود

یکی از بخش‌های کلیدی سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، خطاب به دستگاه‌هایی بود که امکان واگذاری زمین در مقیاس بزرگ دارند. او این دستگاه‌ها را به «چابکی بیشتر» و تسهیل فرآیندهای اداری دعوت کرد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار نباید در مسیر دریافت زمین با پیچیدگی‌های اداری بی‌پایان مواجه شود. دستگاه‌ها باید برای واگذاری اراضی مستعد، رویکرد حمایتی و تسهیل‌گر داشته باشند.

حبیبی همچنین با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌ها در داخل یا حریم شهر به دلیل امنیت و ارزش اقتصادی زمین از اداره‌کل راه و شهرسازی خواست چندین واگذاری مهم را تا پایان سال نهایی کند.

پیک مصرف و نقش نیروگاه‌های خورشیدی در آرام‌سازی شبکه

معاون عمرانی استاندار کردستان مدیریت پیک مصرف را یکی از ضرورت‌های مهم در مسیر پایداری شبکه برق عنوان کرد.

حبیبی توضیح داد: نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند در ساعات اوج مصرف، بار شبکه را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند. بنابراین طراحی و جانمایی پروژه‌ها باید با نگاه به این موضوع انجام شود.

از نگاه وی، هم‌افزایی میان تولید خورشیدی و مدیریت هوشمند شبکه می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از ناترازی، امنیت انرژی را در نقاط مختلف استان افزایش دهد.

حمایت مالی از صنایع و لزوم همکاری بانک‌ها

بخش دیگری از سخنان حبیبی به ارائه راهکارهای حمایتی مالی اختصاص داشت و گفت: در صورت مشارکت واحدهای صنعتی با صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ سود ۸ درصد قابل تخصیص است.

وی از بانک‌های عامل انتظار داشت ضمن همکاری فعال، زمینه بهره‌مندی صنایع از این تسهیلات را فراهم کنند تا بخش صنعت در بحران انرژی گرفتار نشود.

حبیبی بر لزوم تهیه یک نقشه‌راه جامع برای مراحل صدور مجوز، واگذاری زمین، فرآیندهای فنی و اتصال به شبکه تأکید کرد و افزود: وجود یک نقشه‌راه دقیق می‌تواند دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و متولیان حوزه انرژی را در چارچوبی مشخص و شفاف قرار دهد و از اتلاف زمان جلوگیری کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: تحقق تعهد ۲۵ مگاواتی استان در سال ۱۴۰۴، تنها یک هدف کمی نیست؛ بلکه ضرورتی قطعی در مسیر عدالت انرژی، توسعه پایدار و تأمین برق مطمئن استان است.

انتهای خبر/