شهرام سبزی‌خانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «کردتودی»، اظهارداشت: دسترسی به اعتبارات رسمی برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد محدود است، پدیده‌ای نگران‌کننده در سال‌های اخیر گسترش یافته است.

وی افزود: فروش امتیاز تسهیلات بانکی، این پدیده که با عنوان‌هایی چون «فروش نوبت وام» یا «انتساب تسهیلات» شناخته می‌شود، در ظاهر راه‌حلی برای نیازمندان است، اما در باطن، ساختار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه را تخریب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این فرآیند معمولاً به این شکل انجام می‌شود که فردی شرایط دریافت تسهیلات از بانک را دارد «مثلاً با سابقهٔ شغلی یا سند مالکیت»، امتیاز دریافت وام خود را به‌صورت غیرقانونی به فرد یا واحدی می‌فروشد که نمی‌تواند مستقیماً از بانک وام بگیرد.

وی افزود: در ازای این امتیاز، مبالغی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ کل وام تقاضا می‌شود، خریدار وام را دریافت می‌کند و بازپرداخت آن را بر عهدهٔ فروشنده می‌گذارد که در واقع، خریدار واقعی است.

سبزی‌خانی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی این پدیده، ایجاد «تورم پنهان» است، تاکید کرد: وقتی وام‌هایی که برای حمایت از تولید یا مسکن طراحی شده‌اند، به‌جای این بخش‌ها، در بازارهای مالی یا مصرفی هزینه می‌شوند، تورم در بخش‌های غیرمستقیم افزایش می‌یابد، همچنین این عمل، نظام بانکی را از هدف اصلی‌اش حمایت از لایه‌های مستعد باز می‌دارد و تسهیلات را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که لزوماً نیاز واقعی ندارند.

وی یادآور شد: از دید اجتماعی، این پدیده فقر را ماندگار می‌کند، خانواده‌های واقعاً نیازمند که دسترسی به نظام بانکی را ندارند، مجبور می‌شوند برای دریافت وام، بخش قابل‌توجهی از آن را به‌عنوان «کارمزد» پرداخت کنند، این امر نه تنها بار مالی آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه آن‌ها را در چرخهٔ بدهی گیر می‌اندازد.

این کارشناس توضیح داد: گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از خانوارها، پس از پرداخت این کارمزدها، به‌جای کسب سود، با بدهی‌های سنگین مواجه شده‌اند، از منظر حقوقی، فروش امتیاز تسهیلات، جرمی محسوب می‌شود، طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تحصیل مال از طریق فریب یا سوءاستفاده از نظام‌های رسمی، جرم تلقی می‌شود.

وی عنوان کرد: بانک‌مرکزی در بخشنامه‌های متعددی، این عمل را ممنوع اعلام کرده و متخلفان را از دریافت تسهیلات آینده محروم می‌کند، با این حال، نظارت بر این معاملات که معمولاً به‌صورت شفاهی و در فضای غیررسمی انجام می‌شود بسیار دشوار است.

سبزی‌خانی با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده، تضعیف اعتماد به نهادهای مالی است، خاطرنشان کرد: وقتی مردم می‌بینند که وام‌هایی که باید به‌صورت عادلانه توزیع شود، در بازار سیاه معامله می‌شوند، به نظام بانکی بی‌اعتماد می‌شوند، این بی‌اعتمادی، مانع از مشارکت آن‌ها در برنامه‌های رسمی می‌شود و آن‌ها را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر، این پدیده امنیتی هم خطرناک است، گزارش‌های قضایی نشان می‌دهد که گروه‌های سوداگر این امتیازها، گاهی به‌عنوان «رباگران اقتصادی» عمل می‌کنند، در صورت عقب‌افتادن در بازپرداخت، به تهدید فیزیکی، فشار روانی یا حتی اخذ سند ملکی متوسل می‌شوند، در برخی موارد، این فعالیت‌ها به جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده و با گروه‌های غیرقانونی در ارتباط هستند.

این کارشناس اظهارکرد: در شهرستان‌های محروم مانند بیجار، که نرخ بیکاری جوانان بالاست و فضای رسمی برای درآمدزایی محدود است، این پدیده، ریشه‌های عمیق‌تری پیدا کرده است، برخی از جوانان، به‌جای فعالیت‌های تولیدی، به این حوزه روی آورده‌اند و آن را به‌عنوان راهی سریع برای کسب درآمد می‌بینند، این امر نه‌تنها اقتصاد پایدار را تضعیف می‌کند، بلکه فرهنگ کار و تلاش را نیز تخریب می‌کند.

سبزی‌خانی تاکیدکرد: راهکار اصلی برای مقابله با این پدیده، دسترسی عادلانه به اعتبارات است، بانک‌ها باید با ایجاد تسهیلات ویژه برای لایه‌های محروم، ساده‌سازی فرآیندهای اعطای وام و استفاده از ضامن‌های جمعی، از نیاز به واسطه‌گری جلوگیری کنند، همچنین آموزش‌های مالی عمومی می‌تواند شهروندان را در برابر کلاهبرداری‌های مالی آگاه کند.

وی توصیه کرد: در نهایت، فروش امتیاز تسهیلات، تنها یک پدیدهٔ اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از نابرابری ساختاری در دسترسی به منابع است، تا زمانی که نظام بانکی نتواند خدمات خود را به‌طور منصفانه در سطح همهٔ جامعه گسترش دهد، این بازار سیاه، همچنان رشد خواهد کرد و هر بار، نه نیازمندان، بلکه سوداگران، سود خواهند برد.

انتهای خبر/