کردستان عراق بر سر دوراهی سرنوشت ساز دموکراسی یا انحصار قدرت

شاه‌بیت 4 طرح ارائه‌ شده به پارلمان منطقه کردستان از سوی گوران، یکیتی، کومل و یکگرتو، سلب اختیارات رئیس این منطقه و تشریفاتی کردن این منصب و اعطای قدرت و اختیارات وی به نخست‌وزیر و دولت است.

به گزارش کُردتودی به نقل از فارس، سه‌شنبه (2 تیر 94/ 23 ژوئن 2015) نشستی در پارلمان منطقه کردستان برگزار شد که رویدادهای این نشست و اظهارات و عملکرد جریانات سیاسی، پیش و پس‌ از آن را می‌توان تبلوری از اوج‌گیری اختلافات میان دو جریان طرفدار و مخالف سیستم سیاسی پارلمانی و بویژه‌ اختیارات رئیس منطقه کردستان دانست و با قطبی شدن جامعه سیاسی منطقه، نتایج نشست‌های پارلمان دراین‌باره، آینده سیاسی منطقه کردستان را مشخص خواهد کرد.

4 طرح برای اصلاح قانون ریاست منطقه کردستان

پارلمان اقلیم کردستان برای نشست روز سه‌شنبه، شش طرح را در برنامه کاری خود گنجانده بود که چهار طرح آن برای اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب سال 2005 بود.

دو طرح از چهار طرح مذکور از سوی فراکسیون حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) (یک طرح از سوی یکی از نمایندگان اتحادیە میهنی با 16 امضای دیگر نمایندگان این حزب در 21 می 2015 و طرح دیگر از سوی خود یکیتی با امضای 18 نماینده فراکسیون حزب در 21 ژوئن 2015) تقدیم ریاست پارلمان شده بود.

فراکسیون جنبش تغییر (گوران) با 24 کرسی در پارلمان نیز 10 ژوئن 2015 با امضای 23 نماینده، طرح خود را برای اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان تقدیم کرد.

دو حزب اسلامی مطرح پارلمان یعنی جماعت و اتحاد اسلامی با همکاری چند نماینده دیگر نیز با 22 امضا 15 ژوئن 2015 طرح خود را برای اصلاح قانون ریاست اقلیم تقدیم ریاست پارلمان کردند.

جماعت اسلامی (کومل) و اتحاد اسلامی (یکگرتو) دارای 16 کرسی در پارلمان اقلیم کردستان هستند (10 کرسی یکگرتو، 6 کرسی کومل) اما طرح پیشنهادی آنها با 22 امضا تقدیم پارلمان شد.

کاهش اختیارات رئیس اقلیم؛ شاه‌بیت طرح‌های اصلاحی

نهاد ریاست اقلیم کردستان بر اساس مصوبه پارلمان اقلیم کردستان در سال 2005 تأسیس و در 31 ژانویه همان سال و با رأی نمایندگان پارلمان، مسعود بارزانی دبیر کل حزب دمکرات کردستان بر این منصب تکیه زد. پس از انتخاب بارزانی بە عنوان رئیس اقلیم و با پیشنهاد پارتی و دبیر کل این حزب و موافقت پارلمان، تصویب گردید که رئیس اقلیم کردستان از طریق انتخابات عمومی و با رأی مستقیم مردم تعیین گردد.

همزمان با برگزاری انتخابات دورە سوم پارلمان اقلیم در ٢٥ ژوئیه 2009 انتخابات ریاست اقلیم نیز برگزار شد و در میان چهار نامزد احراز منصب ریاست اقلیم کردستان، مسعود بارزانی در انتخاباتی عمومی با کسب 70 درصدی آرای مأخوذه توانست بار دیگر بر این منصب تکیه زند.

بر اساس ماده سوم قانون ریاست اقلیم کردستان مصوب سال 2005 هر دوره ریاست اقلیم چهار سال و هر شخص برای دو دوره متوالی یعنی 8 سال می‌تواند در این منصب قرار گیرد، اما برخلاف این قانون و با توافق حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در 30 ژوئن 2013 مدت ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان به بهانه عدم تصویب نهایی پیش نویش قانون اساسی برای دو سال تمدید گردید و 19 اوت سال جاری میلادی (2015) این مدت پایان می‌یابد و بارزانی طی فرمانی کمیسیون عالی انتخابات را مأمور برگزاری انتخابات ریاست اقلیم در 20 اوت کرد، درخواستی که‌ کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد به‌ دلیل عدم تخصیص بودجه‌ و نبود نیروی انسانی، توانایی انجام آن را ندارد.

از سوی دیگر در طول دو سال گذشته، مسئله بازنگری و تصویب نهایی قانون اساسی اقلیم انجام نشد تا اینکه 24 فروردین 94/ 13 آوریل 2015 لایحه بازنگری و تدوین قانون اساسی به‌منظور به همه‌پرسی گذاشتن آن تصویب گردید و طبق بند اول این مصوبه که با 77 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید کمیته‌ای 21 نفره طی یک ماه جهت بازنگری قانون اساسی تشکیل شد که این کمیته می‌بایست ظرف سه‌ ماه این مهم را به نتیجه برساند. با توجه به زمان‌بندی تعیین‌شده و عدم توانایی کمیته در پایان کار بازنگری قانون، تصویب قانون اساسی و همه‌پرسی گذاشتن آن بعد از زمان تعیین‌شده یعنی 20 اوت 2015 انجام خواهد شد؛ بدین معنا که‌ قانون اساسی که با اختیارات و مسئله ریاست اقلیم گره‌خورده؛ نمی‌تواند این مسئله را در مدت تعیین‌شده حل‌وفصل نماید. به همین دلیل به‌جز حزب دمکرات، دیگر احزاب برای رسیدن به اهداف و منافع سیاسی خود یعنی تغییر سیستم سیاسی اقلیم از ریاستی بە پارلمانی و انتخاب رئیس اقلیم از سوی پارلمان برای جلوگیری از ایجاد خلأ سیاسی و عدم ابقای بارزانی در این منصب و جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری در اقلیم، طرح‌های خود را به پارلمان تقدیم کردند.

اختیارات رئیس اقلیم نوک پیکان طرح‌های اصلاحی

فرماندهی کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان، ریاست شورای امنیت اقلیم، سیاست‌گذاری برای تعیین نوع روابط اقلیم در حوزه خارجی، استخدام قضات و مسئولین قضایی و استخدام و ارتقای درجه نظامی‌ها و نیروهای امنیتی و برکناری و بازنشسته کردن آن‌ها، کلیاتی از اختیارات تعیین‌شده برای رئیس اقلیم کردستان در قانون ریاست مصوب سال 2005 می‌باشند. شاه‌بیت چهار طرح ارائه‌شده به پارلمان اقلیم کردستان از سوی گوران، یکیتی، کومل و یکگرتو، سلب این اختیارات از رئیس اقلیم و تشریفاتی کردن این منصب و اعطای این وظایف به نخست‌وزیر و دولت می‌باشد و بر اساس این طرح ها رئیس اقلیم از طریق پارلمان انتخاب می‌شود، مسئله‌ای که مخالفت شدید پارتی را به دنبال داشت.

مخالفت حزب دمکرات کردستان و تلاش‌ها برای جلوگیری از برگزاری نشست پارلمان

حزب دمکرات کردستان (پارتی) که مسعود بارزانی رئیس کنونی اقلیم کردستان دبیر کل آن می‌باشد از آغاز مطرح‌شدن بحث اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان و تقدیم طرح‌هایی از سوی احزاب به پارلمان بدین منظور، مخالفت شدید خود را با این اقدام اعلام داشت و تاکید کرد که ارائه این طرح‌ها در مقطع کنونی که کمیته منتخب پارلمان در حال بازنگری در قانون اساسی اقلیم کردستان می‌باشد، به‌منظور بهره‌برداری سیاسی و برخلاف توافق میان احزاب است که دولت ائتلافی کنونی به ریاست نیچروان بارزانی معاون دبیر کل پارتی نتیجه آن می‌باشد.

پارتی همچنین تاکید می‌کند که هرگونه اقدامی خارج از توافق سیاسی برای مسائل ملی و سرنوشت‌ساز غیرقانونی است و در این موضوع به مصوبه پارلمان اقلیم کردستان در دوره سوم و پس از تجمعات اعتراضی 17 فوریه 2011 استناد می‌کند که در آن آمده است همه قوانین ملی باید از طریق حصول به توافق تصویب گردند.

نشست پارلمان

با تعیین روز سه‌شنبه برای برگزاری نشست پارلمان به‌منظور طرح و بررسی طرح‌های اصلاح قانون ریاست اقلیم، تلاش های پارتی برای جلوگیری از برگزاری این نشست آغاز و به دلیل اظهارات برخی از نمایندگان و اعضای این حزب و همچنین نوع پوشش خبری این نشست از سوی رسانه‌های این حزب، فضای پیش از تشکیل نشست، ملتهب بود و پیش‌بینی می‌شد رخدادهای غیرقابل‌انتظاری بە وقوع بپیوندد.

اولین تلاش پارتی برای جلوگیری از به حدنصاب رسیدن نشست پارلمان بود. برای اینکه نشست پارلمان به حدنصاب قانونی برسد حضور 56 نماینده لازم بود. از مجموع 58 نماینده 4 حزب اصلی در پارلمان (جنبش تغییر با ٢٥ کرسی، اتحادیە میهنی با ١٨ کرسی، اتحاد اسلامی با ١٠ کرسی و جماعت اسلامی با ٥ کرسی) که به دنبال اصلاح قانون ریاست بودند؛ چهار تن (یک نمایندە جنبش تغییر، یک نمایندە اتحادیە، یک نمایندە جماعت اسلامی و یک نمایندە اتحاد اسلامی) در خارج از اقلیم به سر می‌بردند. برخی رسانه‌های اقلیم کردستان از تلاش پارتی برای تطمیع برخی نمایندگان این چهار حزب و یا از تهدید آن‌ها بە منظور جلوگیری از حضور در نشست پارلمان خبر دادند. در این میان یکی از نمایندگان اتحاد اسلامی برخلاف تصمیم حزب خود، نشست را بایکوت کرد. بدین ترتیب شمار نمایندگان این چهار حزب در جلسە پارلمان بە ٥٣ نمایندە کاهش یافت کە با ملحق شدن نمایندە حزب کمونیست و نمایندە جنبش اسلامی و دو نمایندە مسیحی از فراکسیون ابنا النهرین بە این جبهە، شمار آن‌ها بە ٥٧ تن رسید و جلسە رسمیت یافت.

طبق این گزارش‌ها، پارتی در نشست اخیر خود با دفتر سیاسی حزب اتحادیه‌ میهنی (یکیتی) از آنان درخواست کرده‌ بود مانع از حضور نمایندگان این حزب در نشست مذکور شوند؛ اما این درخواست از سوی دفتر سیاسی یکیتی رد شده‌ و آنان اعلام کرده‌اند که‌ نمایندگان در تصمیم گیرهای خود در این خصوص آزادند.

همچنین پارتی با پیشنهاد اعطای برخی امتیازات، همین درخواست را با  نمایندگان اتحاد اسلامی کردستان (یکگرتو) نیز مطرح نمود‌ که‌ از سوی آنان نیز رد شد.

در این گزارش‌ها آمده‌ است، نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم و معاون دبیر کل پارتی، شخصاً از فخرالدین قادر دبیر پارلمان درخواست کرده‌ که‌ امضای خود را از دستور نشست پارلمان پس بگیرد، اما وی حاضر به‌ قبول  این درخواست نشده‌‌ است.

از سوی دیگر و یک روز پیش از برگزاری نشست پارلمان، هیمن هورامی عضو رهبری و مسئول روابط خارجی پارتی که به‌عنوان یکی از نزدیکان مسعود بارزانی شناخته می‌شود، از پارلمان دیدار کرده و با تاکید بر اینکه نباید نشست پارلمان برای اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان برگزاری گردد؛ تهدید کرده بود که مسئولیت هر واقعه‌ای بر عهده آن‌ها نخواهد بود و امنیت جانی هیچ شخصی نیز تضمین نمی‌شود.

همزمان جعفر ایمینکی معاون رئیس پارلمان وابسته به پارتی، ضمن عدم امضای برنامه کاری پارلمان برای اصلاح قانون اساسی، به یوسف محمد رئیس پارلمان اعلام کرده بود که آن‌ها مسئولیت هیچ واقعه ای را که در روز نشست پارلمان روی دهد بر عهده نخواهند گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، نیچروان بارزانی معاون دبیر کل و فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی پارتی نیز در روز قبل از نشست پارلمان تلاش‌های خود را به‌منظور راضی کردن احزاب دیگر برای عدم برگزاری نشست به کار گرفته بودند که همه تلاش‌ها بی‌نتیجه بود.

به دلیل تهدیدها و ملتهب کردن وضعیت، خبر رسید که به‌منظور محافظت از جان یوسف محمد رئیس پارلمان وابسته به جنبش تغییر که بر برگزاری نشست پارلمان پافشاری کرده بود شمار محافظین وی از سوی کوسرت رسول علی معاون جلال طالبانی دبیر کل یکیتی افزایش‌یافته و به مکان دیگری منتقل‌شده بود و اعضای و هواداران گوران نیز برای محافظت از جان وی فراخوان تجمع جلوی بنای پارلمان را داده بودند.

پیش از شروع نشست نیز خبرنگار ارشد کانال تلویزیونی روداو متعلق به نیچروان بارزانی به نام هیویدار احمد وضعیت در پارلمان را چنان توصیف می‌کرد که گویا هرلحظه امکان درگیری مسلحانه و فیزیکی در بنای پارلمان وجود دارد. وی ادعا کرد که نمایندگان برای دفاع از خود و مقابله با هر احتمالی مسلح وارد پارلمان شده‌اند و خود را برای درگیری فیزیکی آماده کرده‌اند و شمار محافظین نیز چند برابر شده است.

نکته قابل‌توجه در این نشست حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کنسولگری‌های آمریکا، آلمان، ترکیه، فرانسه و مصر و همچنین نماینده سازمان ملل در صحن پارلمان بود که از سوی ریاست پارلمان دعوت‌شده بودند، این حضور جدای از اهمیت طرح اصلاح قانون ریاست اقلیم راهکاری بود از سوی ریاست پارلمان برای جلوگیری از انجام هرگونه اقدام اخلال گرایانه و تخریبی از سوی جریان مخالف بررسی این طرح.

همچنین پس از پایان نشست، سیروان زهاوی که‌ به‌ نمایندگی از پارتی ریاست کمیته‌ 21 نفرە بازنگری قانون اساسی اقلیم را بر عهدە دارد؛ ضمن غیرقانونی خواندن اقدام پارلمان در بررسی طرح های اصلاح قانون ریاست، اعلام کرد که‌ آنچه‌ در پارلمان اقلیم کردستان روی داد کودتای سفید و نقض توافق میان احزاب اقلیم بود؛ چراکه‌ بە گفتە وی، طبق مصوبه‌ پارلمان می بایست رای گیری در خصوص مسائل ملی- میهنی با توافق تمامی احزاب پارلمان صورت گیرد.

وی هشدار داد که‌ اقدام پارلمان و احزب در اصلاح قانون ریاست بدون توافق و حضور پارتی به‌ هیچ عنوان از سوی طرفداران این حزب پذیرفتنی نیست و موجب بروز اعتراضات خیابانی خواهد شد.

از سوی دیگر، گوران آزاد نمایندە یکیتی و عضو کمیسیون حقوقی پارلمان اقلیم کردستان اعلام کرد کە این کمیسیون تا ١٥ ژوئیە ٢٠١٥ صبر کردە و گزارش خود را در خصوص طرح اصلاحی قانون ریاست اقلیم، بررسی شدە در نشست ٢٣ ژوئن صحن پارلمان آمادە نخواهد کرد و منتظر ارائە طرح از سوی پارتی خواهد ماند و اگر این حزب این مهم را انجام دهد طرح آن‌ها نیز در پارلمان بررسی خواهد شد و با نشست مشترک پنج حزب اصلی اقلیم برای بر سر مسئلە قانون ریاست اقلیم توافق حاصل خواهد شد و در صورت امتناع پارتی از این کار، کمیسیون حقوقی از ریاست پارلمان درخواست برگزاری نشست نهایی و تصویب طرح اصلاح قانون ریاست اقلیم در صحن پارلمان را خواهد کرد؛ در این بارە، دو حالت قابل‌تصور است یا اینکە ریاست پارلمان اقدامات مقتضی برای تصویب طرح‌های اصلاحی را انجام خواهد داد یا اینکە با امتناع از این کار در ١٩ اوت ٢٠١٥ و با پایان ریاست قانونی بارزانی بر اقلیم، این اقلیم با بحران از دست رفتن مشروعیت رئیس اقلیم روبرو خواهد شد.

نشست اولیه بررسی طرح‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی اقلیم کردستان برگزار شد، نشستی که به گفته موافقان آن در راستای تحکیم پایه‌های دموکراسی و جلوگیری از ایجاد خلأ سیاسی و ظهور دیکتاتوری در اقلیم انجام شد و از سوی مخالفان آن «کودتای سفید» و نقص قانون اساسی و اصل توافق در اداره اقلیم کردستان توصیف گردید و باید منتظر شد و دید که آیا نتیجه نشست‌های آینده و تحولات پیش رو سرنوشت آن را به کجا خواهد کشاند. سرنوشتی که به گفته برخی از رهبران پارتی مبنی بر استفاده از کارت‌های فشار سیاسی و قانونی در دست آن‌ها خواهد بود و نه موافقان تشریفاتی کردن منصب ریاست اقلیم.

• دموکراسی
• انحصار قدرت
• اقلیم کردستان

شنبه 6 تیر 1394 | 14:03

کد خبر : 6441

منتشر کننده : ژ.ل

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام	*
کد امنیتی