کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

یاداشت اختصاصی کُردتودی/

بی تدبیری «دولت تدبیر» در حذف سهمیه بنزین/حذف یارانه ثروتمندان جایگزین مناسب حذف یارانه سوخت

دولت تدبیر، حذف یارانه، حذف بنزین، تک نرخی شدن، بی عدالتی

با اجرای طرح تک نرخی کردن و افزایش ناگهانی چهل و سه درصدی قیمت بنزین نه تنها عدالت در توزیع ثروت و امکانات محقق نشد بلکه این طرح با شعارهای اقتصادی دولت تدبیر و امید در زمان تبلیغات انتخاباتی فاصله زیادی داشته که قربانیان اصلی اینگونه افزایش قیمت ها تنها اقشار ضعیف جامعه خواهند بود .

به گزارش خبرنگار کُردتودی، بیش از سه دهه تئوریسین های اقتصادی در جمهوری اسلامی بحث اجرای هدفمند کردن یارانه ها با شکل ها و انحاء گوناگون  را مطرح کرده اند ، بسیاری از دولتها به جهت برقراری نظمی نوین در اقتصاد کشور همواره سعی بر اجرائی کردن این سیاست داشته هر چند در هردوره به دلایلی این امر به فراموشی سپرده میشد اما رئیس دولت نهم و دهم  (محمود احمدی نژاد ) بصورت جدی وارد فاز اجرا کردن این طرح بزرگ تحول اقتصادی گردید که پس از مدتها کش و قوس در مورد نحوه انجام این طرح  در زمستان 1389 رئیس دولت وقت درتلویزیون بصورت رسمی اجرای مرحله اول طرح را اعلام نمود .

 

 این طرح هر چند در ابتدا با انتقاد شدید ازسوی فعالان اقتصادی روبرو شد اما دولت دهم عزمش را جزم کرده بود که این طرح با همه کاستی ها اجرائی نماید ، اصلاح قیمت حامل های انرژی و افزایش قدرت خرید مردم و توزیع عادلانه ثروت از اهداف اصلی تحول اقتصادی در جامعه بود اما شروع این طرح سرآغاز شدت گرفتن موج گرانیها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه ثروت بود که امروزه دولت دکتر روحانی نیز نتوانست با کلید تدبیر و امید  این دروازه نیمه  بسته اقتصادی را بازتر نماید چنانچه  امروزه طرح مذکور به یکی از چالش برانگیزترین طرحهای اقتصادی کشورتبدیل شده است .

 

 عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند  که جهت بهره وری متوازن و عادلانه آحاد مردم  از انرژی در کشور برلزوم اجرای یک انقلاب اقتصادی در کشور تاکید میکردند،چنین دیدگاهی باعث بهره برداری تمامی دهک های جامعه بصورت مساوی از یارانه  انرژی که یک حق طبیعی برای تک تک افراد جامعه هست می گردید زیرا با روند مرسوم گذشته جهت استفاده از یارانه حاملهای انرژی  افراد مرفه جامعه با هزینه کمتری از انرژی استفاده و افراد متوسط با هزینه بالا و افراد ضعیف هم که نقش آنچنانی در مصرف آن ندارند میبایست هزینه های گزافی را پرداخت نمایند در حالیکه حتی یک وسیله نقلیه برای مصرف بنزین مانند سایر اقشار جامعه در اختیار ندارند، این امر کاملا مغایر با شاخصه و شعار در زمینه  اجرای عدالت واقعی بود.

 

براین اساس دولت دهم پس از سال ها در سایه ماندن  طرح تحول اقتصادی با اجرائی کردن آن و با این  استدلال که اقتصاد کشور یک اقتصاد به تمام معنا بیمار و نیاز به جراحی دارد  تیغ  جراحی را بر پیکره اقتصادی کشور گذاشتند تا که با انجام یک جراحی زخمهای گذشته این بیمار را التیام بخشند غافل از اینکه اگر این طرح با هدفمندی خاص و در نظر نگرفتن کلیه جوانب  و با دکترین اقتصادی  روز به مرحله اجرا نرسد باعث یک فاجعه و بحران  اقتصادی غیرقابل جبرانی خواهد شد،

 

به هر صورت طرح در ابتدا با استقبال دهک های متوسط و  پایین جامعه روبروشد و از اینکه ماهیانه مبلغی به حسابشان واریز میگردد شادمان بودند ولی غافل بودند از اینکه همین مبلغ واریزی و تزریق مستقیم پول در سفره مردم خود یکی از اصلی ترین دلایل رشد افسارگیسخته تورم خواهد شد .

 

طرح دولت دهم که از کانال مجلس گذشته و بصورت قانون درآمده بود  قطعا دولت های آینده را نیز ملزم به ادامه اجرای آن میکرد که طرح انصراف داوطلبانه افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه  نیز نتوانست در دولت یازدهم نمره قابل قبولی بگیرد، که در ثبت نام جدید در ابتدای سال نودوسه حدود بیست و دو میلیون خانوار با جمعیتی بالغ برهفتاد و چهار میلیون  نفر متقاضی دریافت یارانه شدند این در حالی بود که در دولت دهم و ابتدای طرح تعداد بیست میلیون خانوار با جمعیتی بالغ بر شصت و هشت میلیون و پانصد هزار نفر متقاضی شدند.

 هر چند به ادعای مردان اقتصادی دولت یازدهم حدود پانزده درصد نیز انصراف خود را اعلام نمودند ذکر این نکته ضروریست که  بسیاری ازاین افراد متقاضی نیازی به دریافت مبلغ یارانه ماهیانه ندارند،که دولت میتواند با شناسایی دقیق افراد نیازمند عدالت واقعی را در این زمینه اجرا نماید.

 

یکی از مهمترین ایرادات اساسی بر این طرح برخورداری یکسان همه اقشار جامعه از میزان یارانه دریافتی میباشد که اگر در همان مراحل اولیه اجرای طرح تفاوتی بین افراد دارا و ندار جامعه قائل میشدند و افراد غیرنیازمند جامعه که درآمدشان سرسام آور و از میلیونها و میلیارد هم گذشته با فردی که به نان شب محتاج و از فرط فقر و بیکاری دست و پا میزند به یک میزان مبلغ یارانه به حسابشان واریز میگردید و این امر باعث سلب اعتماد مردم به عدالت در حاکمیت خواهد شد.

 

اصلی ترین  پیامد یکسان پرداخت کردن یارانه ها به تمامی اقشار جامعه قربانی شدن عدالت  در پیچ و خمهای بروکراسی اقتصادی بود و همین امر باعث شدیدتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه و مهمترین بازخورد آن وارد شدن بیشترین فشار اصلی گرانی ها به اقشار پایین دست جامعه شود؛ زیرا که اقشار مرفه جامعه همواره بزرگترین منفعت را از گرانی ها برده زیرا که اکثر همین  افراد متمول ازفعالان  بازار بوده که چنین نوسانات اقتصادی در جامعه همواره بزرگترین منفعتها برای آنان خواهد داشت .

 

مبلغ واریزی به حساب مردم به نام یارانه از سال هشتاد و نه ثابت و هیچ تغییری نکرده این مبلغ افسانه ای چهل و پنج هزار و پانصد تومان که هنوز مشخص نیست بر چه اصول و مبانی و مطالعات اقتصادی معلوم شده است،که اگر بر حسب ارزش ریالی امروز محاسبه  شود در حدود ده تا پانزده هزارتومان ارزش ریالی دارد.

 

 متاسفانه قیمتها با شتاب زیادی در سراشیبی قرار گرفته و سفره مردم را کوچک و کوچکتر مینماید، این مبلغ که پس از گذشت پنج سال هیچ تغییری نکرده  است چگونه خواهد توانست به قدرت خرید مردم کمک نماید ؟به هرصورت دولت یازدهم  که برابر با قانون متعهد به ادامه طرح  اقتصادی دولت دهم میباشد که اگر این یارانه ها در جهت تولید قرار داده میشد بدون شک بازدهی اقتصادی بهتر و بیشتری بر کسب و کار مردم میگذاشت .

 

تنها اتفاقی که در ادامه اجرایی این طرح در دولت یازدهم افتاد  حذف ناگهانی بنزین یارانه ای در فضای سکوت خبری و تک نرخی کردن بنزین بود ، همین امر در حالی توسط دولت یازدهم انجام گرفت که مردم از مسئولان و دولتمردان یازدهم چند روز قبل شنیده بودند که هیچ تغییر و یا افزایش قیمتی در حاملهای انرژی تا پایان سال نخواهد بود اما رونمایی ناگهانی و تامل برانگیز از بنزین تک نرخی توسط دولت  ابهامات زیادی را در ذهن فعالان اقتصادی بوجود آورد که آیا دولت نمیتوانست از راهکارههای مناسبتری استفاده نماید .

 

بنزین با قیمت لیتری هفتصد تومان از کارتهای سوخت  بناگاه پرکشید تا بنزین با نرخ هزار تومان جایگزین آن شود،سالهای متمادی است که ملاک قیمت گذاری بنزین را بر اساس نود درصد قیمت فوب بنزین خلیج فارس را مطرح  میکنند (منظور از قیمت فوب بنزین خلیج فارس قیمت تا لحظه تحویل بنزین به کشتی میباشد )که در صورت محاسبه سی درصد قیمت فوب خلیج فارس بنزین  با ارز آزاد هر لیتر میبایست 1652تومان و در صورت محاسبه با ارز مبادله ای لیتری 1428تومان خواهد شد اما بر طبق آمارهای رسمی حدود هیجده میلیون کارت سوخت در کشور فعال میباشد، در حالیکه پنج میلیون خانوار دارای موتور سیکلت و نه میلیون خانوار نیز دارای خودرو شخصی هستند و چهار میلیون کارت سوخت اضافه  مورد استفاده متعلق به خانوارهای مرفه ای میباشد که بیش از یک و دو خودرو در اختیار  دارند، دولت به جهت  تحقق شعار عدالت بهترین راهکار این بود که  بنزین هفصد تومانی را از کارتهای سوخت حذف نمیکرد و برای جبران کسری درآمد آن چهار میلیون کارت سوخت بنزین  که قطعا متعلق به خودروهای  میباشد، که افراد متمول جامعه  بعنوان کالایی غیرضروری از آن استفاده مینمایند و داشتن و نداشتن آنها چنان تاثیری بر زندگی افراد نمیگذارد اگر دولت این چهار میلیون کارت را با همان قیمت فوب خلیج فارس و با لیتری هزارو چهارصد تومان عرضه میکرد، این امر باعث درآمدزایی دوهزارمیلیارد تومان میگردید ، که شاید تا حدودی کسری بودجه دولت را در پرداخت یارانه ها جبران میکرد.

 

واقعیت امر این است که با حذف یکباره بنزین یارانه ای و تک نرخی کردن آن در یک شیب نابرابرعدالت در جامعه را  نیز بناگاه طمعه حریق کرد، بعنوان نمونه  فردی که با یک دستگاه پیکان مدل پایین تا غروب به دنبال امرار معاش برای خانواده خیابانها و کوچه شهرها را طی میکند ، میبایست مانند آن  آقازاده ای که خودرو شخصی او  یک میلیارد تومان ارزش داشته ، هر دو مالک این ماشینها  با یک نرخ بنزین را میبایست از جایگاههای سوخت تحویل بگیرند ،چنین توزیع امکاناتی با پروسه عدالت واقعی فرسنگها فاصله خواهد داشت،،در حالیکه بسیار خانواده هایی هم در جامعه هستند که توانایی تهیه دوچرخه ایی را برای فرزندشان نداشته اما باید هزینه بنزین آقازادها را بر دوش بکشند.

 

بدون شک با این طرح دولت تدبیر و امید و افزایش ناگهانی چهل و سه درصدی قیمت بنزین نه تنها عدالت در توزیع ثروت و امکانات محقق نشده و با شعارهای اقتصادی دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی فاصله زیادی داشته که  قربانیان اصلی اینگونه افزایش قیمتها تنها اقشار ضعیف جامعه خواهند بود .

تداوم این امر  قطعا باعث خالی شدن سفره رای دولت تدبیر و امید برای  انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری خواهد شد، دولت یازدهم میبایست  این شوک ناگهانی اقتصادی بر مردم را زنگ خطری بداند که  در صورت بی اعتمادتر شدن جامعه، و تنگتر شدن سفره معیشتی  مردم باید از این امر بیمناک باشند .

 

عواقب تک نرخی شدن بنزین باعث خواهد شد که به مراتب  افراد ضعیف و کم درآمد در جامعه ضعیف تر و همچنین سرمایه داران  در جامعه نیز قوی تر و فربه تر از لحاظ  اقتصادی شوند زیرا که همواره این اقشار نبض اصلی تجارت جامعه را در دست دارند که طرحهای  اینچنینی  شرایط لازم را برای  رشد قارچ گونه و یک شبه آنان مهیاتر خواهد نمود.

یاداشت: محمد قادرمرزی

چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 08:18

کد خبر : 5970

منتشر کننده : ژ.ل

ناشناس پاسخ پنجشنبه 7 خرداد 1394 | 08:37

0
0

برادر من این قانون مجلسه چه ربطی به دولت تدبیر و امید داره.... مگر دولت از گرانی خوشش میاد یا دوس داره مردم ناراضی باشن...؟؟؟!!!! بعضی ها دنبال یه فرصت میگردن تا بقیه رو به هر قیمتی شده خراب کنن..

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید