کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

فرصت های شغلی که حذفشان جوانان را از داشتن معیشت مرفه محروم می کند

دانشگاه،بیکاری،تعداد بیکاران فارق التحصیل،بیمه بیکاری،حق بیمه پرداختی، بیمه گذار

هر دولتی برای معیشت و رفاه حال شهروندان خود همواره سعی در رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان با پرداخت تسهیلات مختلف داشته است.

به گزارش کُردتودی، افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری یکی از دغدغه های چند سال اخیر مردم مسئولان و علی الخصوص رهبر انقلاب بوده است، موضوعی که بارها به طرق مختلف از آن نام برده و مسئولان کشوری را موظف به حل اساسی و ریشه ای آن کرده است.

 

اما مشکل بیکاری یکی از مسائلی است که انگار گره کوری خورده و حل آن ممکن نیست چرا که سالانه بودجه های کلانی را هم به خود اختصاص می دهد اما نه تنها مشکل کار جوانان حل نمی شود بلکه به تعداد بیکاران هم افزوده می شود و این بوجه ها نیز در ساختار اقتصادی کشور بلعیده می شود.

 

در سالهای اخیر هم تغییر ترکیب قشر بیکاران مورد توجه ویژه بوده چرا که طیف عظیمی از جوانان و تحصیل کرده گان را در خود غرق کرده و این موضوع وضعیت را بحرانی تر کرده است.

 

یکی از اصلی‌ ترین راه‌حل ‌ها برای یافتن علت این مشکل بررسی عملکرد سازمان ‌های درگیر با بخش اشتغال کشور است، تا بتوان پولی را که به کسب و کارها تزریق می شود بهینه مصرف کند.

 

سازمان تامین اجتماعی یکی از این سازمان های درگیر با اشتغال است، که متاسفانه با برخورد سلیقه ای سالانه 1.2 میلیون فرصت شغلی را نابود می کند.

 

این سازمان با کسری درآمد روبرو است و برای جبران این کسری بدترین گزینه یعنی فشار بیشتر بر تولیدی ‌ها و کسب ‌وکارها را انتخاب کرده که نهایتا منجر به تعطیلی کارگاه‌ ها، افزایش بخش غیررسمی اقتصاد و کاهش بیمه پردازان می شود.

 

بیشترین سهم در درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی طبق عملکرد سالانه منتشر شده توسط خود سازمان مربوط به حق بیمه‌ های وصولی است.

 

"بر اساس آمار سال 1396 حق بیمه اجباری که از کارگاه‌ها وصول می‌شود بالغ ‌بر 71 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

این حق بیمه بر اساس حقوق کارگران مشغول در کارگاه‌ها دریافت می‌شود و معادل 30 درصد حقوق کارگران است که 7 درصد را کارگر و 23 درصد را کارفرما می ‌پردازد.

 

سازمان تأمین اجتماعی میانگین دستمزد بیمه‌شدگان را نیز هر سال اعلام می‌کند. به‌عنوان‌مثال میانگین دستمزد بیمه‌شدگان در سال 1395، یک‌میلیون و چهارصد و پنجاه‌هزار تومان بوده است، با توجه به این آمار و همچنین تعداد بیمه‌شدگان اجباری می‌توان حق بیمه دریافتی از کارگاه‌ها را محاسبه کرد."

 

 این محاسبه برای یک سال بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود؛

 

سازمان تامین اجتماعی به ازای 25 درصد درآمد از محل حق بیمه اجباری، کارگری را بیمه نکرده است.

 

جزئیات این محاسبه برای سه سال در جدول زیر نشان داده شده است. نکته قابل توجه اختلاف معناداری است که حق بیمه محاسبه شده با درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه اجباری دارد. این اختلاف که به‌طور میانگین معادل 25 درصد این درآمد است، نشان از دریافت مبالغی از کارفرمایان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت آن کارگری را بیمه نکرده است.

 

 

اختلاف چشم‌گیری که به‌عنوان‌ مثال در سال 96 چیزی حدود 15 هزار میلیارد بوده، پولی است که به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تعهدات فراوان تأمین اجتماعی، این سازمان ناگزیر به دریافت مبالغی بیشتر از حق بیمه واقعی کارگران است.

 

اما چرا باید کسری درآمد سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از بدهی دولت به این سازمان و ضعف مدیریتی در آن است را تولیدکنندگان بپردازند؟

 

و اما نتیجه این فرآیند؛ این عملکرد انقباضی سازمان تامین اجتماعی فشار بر تولید و نیز تعدیل نیروهای مشغول در کارگاه ها را به دنبال دارد؛ یعنی به زبان ساده تر در سال 96 تامین اجتماعی 15 هزار میلیارد از کارگاه های تولیدی اضافه بر حق بیمه واقعی کارگران پول گرفته است و چناچه این مبلغ را به حداقل حقوق کارگران همان سال تقسیم کنیم تعداد کارگران بیکار شده به علت دریافت پول های اضافی را نشان می دهد حدودا یک میلیون و دویست هزار نفر؟

 

با در نظر گرفتن این موارد اگر فرض کنیم سازمان تامین اجتماعی این پول را از کارگاه ها نمی گرفت و آنها با این پول، کارگر استخدام می کردند، امکان اشتغال حدود یک میلیون و دویست هزار کارگر در این کارگاه ها فراهم می شد.

 

متاسفانه ادامه این روند در بلند مدت به ضرر خود سازمان هم تمام می شود چرا که برای جبران کسری موجود بدترین گزینه ممکن یعنی فشار بر تولیدی ها و کسب و کارها که در نتیجه تعطیلی کارگاه ها، افزایش بخش غیررسمی اقتصاد و در نهایت کاهش بیمه پردازان خواهد بود.

 

و متاسفانه باید نرخ رشد فارغ التحصیلان دانشگاهی را هم سالانه به بیکاران کشور اضافه کرد، در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ طی سال‏ های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد دانش آموختگان دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی ۵۱.۵ درصد افزایش داشته است.

 

بر اساس این نتایج، تعداد دانش آموختگان دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۵ به نه میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۵۳ نفر رسیده در حالی که تعداد دانش آموختگان دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۰، شش میلیون و ۳۶۱ هزار و ۲۹۱ نفر بوده است.

 

بر این اساس تعداد دانش آموختگان دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ با رشد سالانه ۸.۷ درصد در مجموع طی این پنج سال ۵۱.۵ درصد رشد داشته است.

 

و باید در نظر داشت که سازمان تامین اجتماعی موظف به ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل ایجاد شده است و نه اینکه با قوانین دست و پاگیر منجر به نابودی کار، کارگر و کارفرما شود چرا که کارگر و کارفرما موظف به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیست.

 

انتهای پیام/a.s

یکشنبه 19 خرداد 1398 | 11:57

کد خبر : 33133

منتشر کننده : ر .ع/ku

خادم قران کریم پاسخ دوشنبه 20 خرداد 1398 | 07:28

0
0

سلام علیکم و عرض ادب
مطلب فوق را بسیار ریز مرقوم فرموده اید و غیر از تیتر موارد با فونت درشت چشم اینجانب اجازه خواندن مطلب را نمی دهد خواهشمندم اقشار بیینده خودتان را از هر نوع توانایی و سن و سالی در نظر بگیرید . اینجانب جوان نیستم و توانایی خواندن کلمات ریز را ندار م با تشکر

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

باقی مانده مهلت برجامی ایران به اروپا

گزارش و تحلیل:

آرشیو گزارش و تحلیل
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید