کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

کُردتودی گزارش می‌دهد؛

برگزاری اولین جلسه شورای گفتگوی کارگر، کارفرما و دولت در جوی مملو از انتقاد

شورای کفتگو، کارگر، کارفرما، انتقاد

اولین جلسه شورای گفتگوی کارگر، کارفرما و دولت در جوی مملو از انتقاد در استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش کُردتودی، اولین جلسه سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما با هدف بررسی وضعیت تعامل ادارات دولتی با شرکت‌های خدماتی کردستان، شرایط کاری نیروهای شرکتی ادارات و ارزیابی راهکارهای بهبود وضعیت موجود با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مدیران ادارات تامین اجتماعی، مالیات، برق، مخابرات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شد.

 

برای حل موانع نیاز به حمایت نهادهای نظارتی داریم

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات هماهنگی بین عوامل توسعه و اشتغال در استان گفت: این نشست‌ به درخواست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان برگزار و سبب شکل گیری اتفاق نظر بین تمام عوامل توسعه و حل مشکلات در اسرع خواهد شد و روند توسعه کردستان را وارد مدار تسریع می‌کند.

 

برهان صلواتی افزود: رونق اقتصادی کردستان در گرو وجود هماهنگی بین کارگر، کارفرما و دولت است که برای حل موانع نیاز به حمایت نهادهای نظارتی دارد و از تمام نهادها توقع داریم تا در این شرایط حمایت همه جانبه از تصمیمات اخذ شده در چنین نشست‌هایی بنمایند که خوشبختانه این منش در نهادهای نظارتی مشاهده می‌گردد.

 

وی تصریح کرد: در شرایطی که انتقادی از سوی هر کدام از طرفین مطرح می‌گردد باید همه با سعه صدر و همت همه جانبه وارد میدان شده و از تبدیل آن به تقابل جلوگیری نماییم.

 

منشاء اکثر مشکلات کارگری ادارات دولتی هستند

 

رئیس کانون تشکل‌های کارگری کردستان ضمن حمایت از تصمیمات اخذ شده در نشست‌های هماهنگی گفت: تاخیر در برگزاری جلسات هماهنگی باعث گسترش مشکلات و پیچیده شدن راه حل‌ها خواهد شد تا جایی که احتمال دارد کار به جایی برسد که احتمال رسیدن به توافق از بین رود.

 

سید شاکر ابراهیمی افزود: منشاء اکثر مشکلات کارگری ادارات دولتی هستند چون در موارد زیادی حاضر به رعایت قانون نیستند و بیشتر به نظر و سلیقه خود عمل می‌کنند برای نمونه می‌توان به واگذاری کار به صورت حجمی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تاخیر در پرداخت طلب شرکت‌های خدماتی و بررسی سخت گیرانه صورت وضعیت کارکرد شرکت‌ها استناد نمود که در موارد زیادی تبعاتی از قبیل کاهش انگیزه خدمت کارگران شرکتی، زیان دیدن کارفرمایان و بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما به دنبال خواهد داشت.

 

وی تصریح کرد: شرکت‌های غیر بومی طرف قرارداد ادارات حقوق بسیاری از کارگران را از آنها سلب می‌کنند و بعد از اتمام قرارداد به علت نداشتن دفتر در کردستان کارگران نمی‌توانند از طریق مراجع قانونی پیگیر حقوقشان شوند بر این مبنا از مدیران استان درخواست داریم تا آنجا که ممکن است از واگذاری کار به این شرکت‌ها خودداری کنند.

 

ابراهیمی در ادامه خاطر نشان کرد: نیروهای خدماتی از دو موضوع به شدت رنج می‌برند که شامل عدم پرداخت حق سکونت در مناطق مرزی و دیگری اخذ مالیات 10 درصدی از این قشر است در حالی که این رقم در سایر استانها 5درصد می‌باشد.

 

برخی ادارات شرکت‌های غیر بومی را به استان دعوت و تمام شرایط برنده شدن آنها را فراهم می‌کنند

 

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی کردستان با اشاره به جایگاه شرکت‌های خدماتی در ایجاد اشتغال در استان گفت: هم اکنون 480 شرکت تایید صلاحیت شده فعال با 1350 نفر عضو هیئت مدیره، 1100 نفر حقوق بگیر ستادی و بیش از 11 هزار نفر نیروی کار خدماتی در کردستان داریم.

 

سعدی قادری افزود: شرکت‌های خدماتی مشکلات زیادی دارند که بیشتر متاثر از ذهنیت غیر واقعی برخی مدیران و کارشناسان بوده و به این علت در موارد بسیاری در زمان برگزاری مناقصات و بررسی کارکردها با برخی سختگیری‌ها مواجه می‌شویم برای مثال به نگاه از موضع قدرت و برتری برخی ادارات به قراردادها، عدول از مفاد قرارداد، تحمیل کمبود اعتبارات به شرکت‌ها، داشتن توقع بیشتر از قرارداد و تاخیر پرداخت مطالبات اشاره می‌گردد.

 

وی تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌ها بیش از 3 ماه است که حقوق نیروها را از منابع مالی خود پرداخت کرده‌اند که در موارد زیادی ناچار به گرفتن وام گران قیمت و یا فروش اموال می‌شوند و مواردی را داریم که فرد ورشکست شده و تمام زندگیش را از دست داده است.

 

قادری میزان طلب شرکت‌های خدماتی از ادارات را 100 میلیارد تومان ذکر کرد و از مدیریت ارشد کردستان خواست تا راهکاری برای پرداخت این مطالبات را به اجرا بگذارد.

 

وی با انتقاد از واگزاری مناقصات به شرکت‌های غیر بومی گفت: برخی ادارات شرکت‌های غیر بومی را به استان دعوت نموده و تمام شرایط برنده شدن آنها را فراهم می‌کنند که این امر هم بر خلاف قانون بوده و هم به روند توسعه و اشتغال استان آسیب می‌رساند و امروز نمونه‌های فراوانی داریم که این شرکت‌ها یا به علت ناتوانی در نیمه راه کار را رها نموده‌اند و یا از پرداخت کامل حقوق و مزایای کارگران سرباز زده‌اند.

 

قادری افزود: ما مخالف حضور شرکت‌های غیر بومی نیستیم زیرا تعدادی از شرکت‌های کردستان در سایر مناطق کشور قرارداد منعقد نموده‌اند، ما مخالف ایجاد فضای نابرابر و دعوت از شرکت‌های فاقد صلاحیت اخلاقی و توانایی انجام کار هستیم.

 

اکثر قراردادها به صورت تحمیلی به شرکت دیکته می‌شود

 

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدماتی کردستان ضمن انتقاد از نحوه محاسبه مالیات شرکت‌ها خواستار اصلاح این روند شد و اظهار کرد: در حالی که مالیات بردرآمد شرکت‌ها در سایر استان‌ها زیر 15درصد است این رقم در کردستان گاهی موارد به 35 درصد نیز می‌رسد که گاهی بیشتر از سود قرارداد بوده و باعث زیان مالی سنگین شرکت‌ها می‌گردد.

 

صدیق جواهری افزود: اکثر قراردادها به صورت تحمیلی به شرکت دیکته می‌شود و تمام تصمیم‌ها به صورت یکطرفه از سوی ادارات اتخاذ می‌گردد برای نمونه در دانشگاه علوم پزشکی قرارداد سرویس‌های غذایی قبل از گران شدن مواد غذایی بسته شده و اکنون این نهاد حاضر نیست که با شرکت‌ها برای جلوگیری از وارد شدن زیان به آنها به توافق برسد و مدام بر مفاد قرارداد پا فشاری می‌کند.

 

وی تصریح کرد: در حالی که بسیاری ادارات به بهانه کمبود اعتبارات مطالبات شرکت‌های خدماتی را نمی‌پردازند حتی حاضر به پرداخت تعدیل و تفاوت قیمت نیز نیستند و وقتی که اعتراض می‌کنی فوری به برخورد قانونی تهدید می‌شوی.

 

 

تمام مطالبات شرکتهای خدماتی برای تامین اجتماعی قابل احترام است

 

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان با تاکید بر آمادگی این سازمان برای همکاری با تمام شرکت‌های خدماتی گفت: بیمه شده و بیمه کننده از نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان شریک به حساب می‌آیند و تمام مطالبات و حقوق آنها برای سازمان قابل احترام بوده و حاضر به هر نوع همکاری با آنها هستیم.

 

سید صلاح قریشی افزود: یکی از توقعات شرکت‌های خدماتی از ما قبول لیست بیمه بدون پرداخت نقدی است که با توجه به کمبود اعتبارات دولت و تاخیر در پرداخت ادارات تامین اجتماعی تا 3 ماه اختیار دریافت این لیست‌ها را دارد و بیش از این غیر قانونی است.

 

وی تصریح کرد: برخی شرکت‌ها از تاخیر در صدور مفاصا حساب انتقاد دارند که در این جا لازم است به استحضار برسانم که تامین اجتماعی هیچ گونه منع قانونی برای صدور ندارد و اگر در مواردی تاخیر مشاهده می‌گردد علت برمی‌گردد به نقص مدارک و مستندات ارایه شده و یا اهمال شرکت در پیگیری کار.

 

وی اعلام کرد: برای تسریع در صدور مفاصا حساب در ادارات شهرستانی ما تفویض اختیارات ویژه به این ادارات داده و سال آینده این امر نیز افزایش خواهد یافت تا پرونده ها به مرکز استان نیاید.

 

اگر کسی تخلفی را سراغ دارد همین حالا بیان کند

 

مدیرعامل شرکت برق کردستان در این جلسه در خصوص واگذاری قرارداد به شرکت‌های غیر بومی و اعمال برخی سلایق برای برنده شدن برخی شرکت‌ها گفت: شرکت برق کردستان در این راستا هیچ گونه عمل خلاف قانون انجام دنداده و اگر کسی موردی را سراغ دارد همین حالا بیان کند.

 

هیوا لهونیان افزود: این شایبه زمانی ایجاد شد که یک شرکت 2 سال پشت سرهم برنده شد که این موضوع هم در قالب رعایت قانون انجام مناقصات به وقوع پیوست نه در قالب اعمال غیر قانونی.

 

وی اعلام کرد: شما با مدرک وقوع تخلف را ثابت کنید من در همین جلسه با فرد متخلف برخورد می‌کنم و در زمینه رعایت قانون با هیچ کس تعارفی ندارم.

 

شرط تهاتر قبول بدهی ادارات و موافقت با تهاتر می‌باشد

 

مدیرکل سازمان مالیاتی کردستان هم در پاسخ به انتقادات گفت: اگر تفاوتی در نحوه محاسبه مالیات شرکت‌های فعال در سنندج با سایر شهرستان‌ها مشاهده می‌گردد به این علت است که سنندج مشمول 50 درصد تخفیف مالیاتی نیست و ما بر اساس قانون نمی‌توانیم عمل کنیم اگر شما در سایر شهرستان‌ها موردی از اخذ مالیات اضافی سراغ دارید همین حالا معرفی کنید تا سریعا مسترد نمایم.

 

علیرضا الوندی با اشاره به قانون تهاتر بدهی مالیاتی شرکت‌ها با مطالبات آنها از ادارات اظهار کرد: شرط تهاتر قبول بدهی ادارات و موافقت با تهاتر می‌باشد.

 

وی افزود: ما تابع قوانین کشور هستیم و هر جا که قانون اجازه تخفیف و تهاتر را داده باشد ما عین قانون را اعمال نموده‌ایم.

 

نماینده شرکت نفت در این جلسه در جواب افرادی که حضور شرکت‌های غیر بومی در این شرکت را مطرح کردند گفت: اکثر شرکت‌های طرف قرارداد شرکت نفت بومی بوده و تنها 3 شرکت غیر بومی در این نهاد فعالیت می‌کنند که آنهم در قالب قانون برگزاری مناقصات برنده شده و هیچ امتیاز خاصی به آنها تعلق نگرفته است.

 

وی افزود: برخی از خدمات مورد نیاز ما از عهده شرکت‌های بومی برنمی‌آید و ناچاریم تا از شرکت‌های غیر بومی دعوت کنیم.

 

فراخوان باید در جراید کثیرالانتشار چاپ گردد نه در جرایدی که به کردستان نمی‌آید

 

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های شرکت‌های خدماتی کردستان در پاسخ به نماینده شرکت نفت گفت: اولا ما از شرکت نکردن مدیرعامل شرکت نفت انتقاد داریم و جا داشت تا خود ایشان در این نشست حاضر می‌شدند.

 

آرام فاتحی افزود: قانون مناقصات می‌گوید فراخوان باید در جراید کثیرالانتشار چاپ گردد نه در جرایدی که به کردستان نمی‌آید و چاپ آگهی مناقصه در آن فقط جنبه تشریفاتی و برای تظاهر به رعایت قانون است ما از شرکت نفت تقاضا داریم تا روزنامه‌هایی که فراخوان در آن چاپ شده را در این جلسه ارایه دهد.

 

قانون اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد

 

نماینده دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در دفاع از عملکرد این نهاد گفت: دانشگاه علوم پزشکی شرکت‌های خدماتی را بازوی اجرایی خویش به شمار می‌آورد و حاضر به انجام هر نوع همکاری با آنها می‌باشد و اگر مواردی رخ داده علت برمی‌گردد به ممنوعیت‌های قانونی.

 

وی افزود: ما هم می‌دانیم که گران شدن نرخ مواد غذایی و مصالح سبب وارد شدن زیان مالی به شرکت‌هاست اما قانون اجازه افزایش قیمت را به ما نمی‌دهد.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با انتقاد از واگذاری برخی قراردادها به شرکت‌های غیر بومی گفت: کردستان از وجود نرخ بیکاری بالا رنج می‌برد و همه باید برای حل این مشکل اقدام نماییم که بخش خصوصی بزرگترین عامل ایجاد اشتغال بوده و باید با تمام توان آن را حمایت کنیم.

 

شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاران با تمام قدرت وارد میدان دفاع از حقوق خویش شوند

 

دکتر حسین فیروزی افزود: ما در مرحله اول مسئول ایجاد کار برای بیکاران خود استان هستیم و نباید به بهانه‌های واهی کاری که از شرکت‌های داخل استان برمی‌آید را به طرق شبه قانونی به غیر بومی‌ها بسپاریم اما در مواردی که کردستان امکان تامین خدمتی را ندارد ما با آغوش باز از شرکت‌های سایر استان‌ها استقبال می‌کنیم.

 

وی افزود: قانون برای ایجاد کار، تولید ثروت و افزایش رفاه آمده نه برای تقابل با این مفاهیم و همه باید از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم.

 

فیروزی تصریح کرد: شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاران باید با تمام قدرت وارد میدان دفاع از حقوق خویش شوند و همه رفتارهای غیر قانونی و شبه قانونی را به سازمان‌های نظارتی گزارش نموده و تا رسیدن به مقصود پای کار باشند و مدیران هم موظف به پاسخگویی به موارد و گزارشات هستند.

 

وی در ادامه اظهار کرد: باید دیدگاه منطقی و واقع بینانه خود را گسترش دهیم و مواردی از قبیل افزایش قیمت مواد غذایی و مصالح را در در نظر گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از وارد شدن زیان به بخش خصوصی تدوین و اجرا گردد زیرا واقعا قابل قبول نیست شرکتی که هیچ نقشی در گرانی ندارد باید تاوان آن را بپردازد.

 

وی خواستار ادامه برگزاری این جلسات شد و گفت: این جلسات باید ادامه یافته و همه با مدارک و مستندات در آن حاضر شده و با تمام توان به اخذ تصمیمات مشکل گشا بپردازیم.

 

انتهای پیام/a.p

یکشنبه 18 آذر 1397 | 08:24

کد خبر : 31631

منتشر کننده : sh.s

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

پیشنهاد سردبیر:

آرشیو پیشنهاد سردبیر

گزارش و تحلیل:

آرشیو گزارش و تحلیل
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید