کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

تحلیل حقوقی تصادف ترمینال سنندج

تصادف سنندج، تصادف اتوبوس، تصادف اتوبوس سنندج، شهرداری سنندج، مسکن و شهرسازی، مقصر تصادف سنندج، حقوق، وکیل دادگستری، حبیب الله مرادی

حسب اخبار منتشره در جراید، نتیجه کارشناسی تصادف مرگبار ترمینال سنندج که منجر به فوت و مجروحیت تعدادی از هم وطنان گردید اعلام شد.

به گزارش کُردتودی، حسب نظریه مذکور راننده تانکر نفت کش ، شرکت حمل و نقل مسافربری، رانند اتوبوس مسافربری و شهرداری سنندج مقصرین ابن حادثه تشخیص و معرفی شدند.


مطابق قانون در صورت تعدد مسببان بک حادثه، بایستی میزان تقصیر هر یک از مسببين معلوم و براساس این تشخیص، شخص مقصر ضامن بوده بوده و دارای مسوليت کیفری و حقوقی است و بایستی از عهده خسارات وارده برآید. تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببين حادثه توسط دادگاه مشخص شده که معمولاً از طریق اخذ نظریه کارشناس متخصص در حادثه مورد نظر بدست میآید. البته دادگاه چنانچه نظریه کارشناسی را مطابق واقع نداند، تکلیفی به تبعیت از آن نداشته و براساس تشخیص خود اقدام به صدور حکم مینماید.


نظریه کارشناسی در حادثه تصادف دردناک ترمینال سنندج بدون توجه به واقعيات ملموس و مسائل حقوقی ابراز و اعلام شده است.


در بحث تعدد اسباب، سبب مقدم در تاثیر یا سبب موثر در وقوع حادثه بایستی ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیر مرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد. سبب آن است که اگر نبود، حادثه واقع نميشد.


1- بلوار دکتر حسینی توسط سازمان مسکن و شهرسازی سایق احداث شده و با همان کیفیت تحویل شهرداری شده است. این پروژه با بودجه عمومی ساخته شده و شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در احداث آن نداشته و صرفا پس از اتمام عملیات احداثی، جهت بهره برداری در اختیار شهرداری قرار گرفته است. قرار دادن شهرداری در شمول مقصران حادثه و عدم تسری تقصیر به سازمان مسکن و شهرسازی فاقد توجیه حقوقی است. تبعا سازمان مسکن و شهرسازی بعنوان مجری احداث این اتوبان ضامن نقایص آن است .


شهرداری سنندج با مشکلات مالی عديده ای مواجه بوده که عمده این مشکلات مالی ناشی از عدم تملک قانونی بلوار دکتر حسینی در زمان احداث بوده و این نظریه نیز باعث تضرر بیشتر شهرداری و در نتیجه اتلاف بودجه عمراني شهر برای پرداخت خسارات وارده میباشد.


2- وظیفه پلیس، ایجاد امنیت پایدار برای مردم و ایجاد نظم و تنسبق امور میباشد. وفق مقررات قانونی، تردد کامیون های حامل مواد اشتعال زا در شهرها و در ساعات شبانگاهی ممنوع است. جلوگیری از ورود کامیون های حامل مواد اشتعال زا به شهرها در شب هنگام وظیفه پلیس بوده و تبعا تخطی از انجام وظیفه قانونی موجب ایجاد مسوليت و از موجبات ضمان خواهد بود. چرا در اين نظريه کارشناسی هیچگونه اشاره ای به قصور پلیس در انجام وظیفه قانونی منجر به وقوع این حادثه نشده است!؟؟


3- محل وقوع حادثه بعلت پیشروی و قرار گرفتن دیوار مرکز تعویض پلاک در داخل اتوبان دکتر حسینی، جاده باریک شده و موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام خودروها شده است. ( اینکه این زمین که جزء ترمینال سنندج و از اموال عمومی شهر بوده چگونه تبدیل به مرکز تعویض پلاک شده است را باید مسوولان شهرداری پاسخ بدهند)، اما چرا بایستی یک مرکز بخش خصوصی که کار تجاری خدماتی انجام می دهد ملزم به رعایت حریم اتوبان نشود؟ و حتی با فرض داشتن سند مالکیت،باز هم بایستی اجرای طرح عمرانی مقدم بر مالکیت این مرکز بوده و همانطور که سایر املاک در مسیر این طرح تملک و تصرف شده است، این مرکز نیز بایستی در حد تعارض با اتوبان تملک و تصرف میگردید. مسؤولان این قصور و کوتاهی که باعث ایجاد این حادثه شده اند بایستی مواخذه و حتی ملزم به جبران خسارت وارده شوند.


4- در این نظریه کارشناسی هیچ اشاره و تعیین قصور برای شرکت سازنده کامیون نفت کش نشده است. در صورتی که مشکلات فنی ناشی از نقص سیستم توقف کامیون از علل و اسباب وقوع این حادثه بوده است.


5- آنچه که در این حادثه بایستی مد نظر قرار گیرد سهولت جبران خسارات وارده به اشخاص صدمه دیده و خانواده متوفیان بوده و تقسیم مسوليت برای جبران خسارت و تعميم آن به چند مسبب صرفاً باعث ایجاد زحمت و دردسر برای اولیاء دم و مصدومان بوده و سالها باعث سرگردانی آنان در وصول خسارات وارده و اطاله دادرسی می گردد. فرضا اگر فقط راننده اتوبوس مقصر اعلام ميشد، خسارات وارده از محل بیمه اتوبوس بسهولت و در اسرع وقت پرداخت میگردید.


6- نکته آخر اینکه حوادث مشابه قابل پیشگیری است و بایستی با رعایت قانون از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.


اگر پلیس به وظیفه خود عمل میکرد، رانندگان کامیون و اتوبوس ضوابط را رعایت می کردند، سازنده اتوبان استاندارد های راه سازی را رعایت می کرد و تعریض به اتوبان صورت نمی گرفت، قطعاً چنین اتفاق دردناکی رخ نمی داد.


به امید رعایت حکومت قانون در تمام امور


حبیب الله مرادی د. دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

 

انتهای پیام/sh.s

شنبه 30 تیر 1397 | 11:47

کد خبر : 30417

منتشر کننده : a.p

صادق پاسخ دوشنبه 9 مهر 1397 | 14:46

0
0

به نظرم مقصر اول راهنمايي و رانندگيه كه اجازه تردد داده ، مقصر بعدي شركت اتوبوسراني مربوطه ست كه اجازه سوار كردن مسافر خارج از ترمينال رو صادر كرده ، و در مرحله ي بعد شهرداري و وزارت راه به خاطر استاندارد نبودن جاده بايد پاسخگو باشن ،
ولي متاسفانه عادت كرديم دنبال ضعيفترين شخص بگرديم و به عنوان مقصر اعلام كنيم كه به بيمه فشار نياد ،
تعجب نميكنم اگر براي فرار از پرداخت بيمه فردا آب البالو فروش جلو ترمينال رو به عنوان مقصر اعلام كنن .

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

پیشنهاد سردبیر:

آرشیو پیشنهاد سردبیر
 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید