کُردتودی اخبار کردستان، ایران و جهان

کردستان در محاصره شرکت‌های غیر بومی و بی تفاوتی مسئولین!

بومی و غیر بومی، کردستان در محاصره، مسؤولیت پذیری، مسئولیت، شرکت، شرکت های کردستان

کردستان دارای پتانسیل‌های بزرگی از توسعه است از جمله خاک حاصلخیز، آب فراوان، هوای معتدل، معادن غنی، مراتع پربار، جنگل‌های سرسبز، مرز مشترک با عراق، نیروی انسانی جوان، فرهنگ کار و اکوتوریسم جذاب که همه در کشور بی نظیرند و اگر به کار گرفته شوند قابلیت تبدیل شدن به قطب عظیم اقتصادی کشور را دارد.

به گزارش کُردتودی، نگاه به وضعیت اقتصادی کردستان حکایت‌گر این واقعیت است که این منابع عظیم بلااستفاده مانده و روند توسعه کشور از این برکات محروم بوده و همه دارند تاوان آن را می‌پردازند، برای اثبات این ادعا استناد می‌شود به این واقعیات 1- کردستان دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور است که از 16 تا 40 درصد را در برآوردها ذکر می‌کنند 2- کردستان در صدر استان‌های مهاجر فرست ایران است و بازار مشاغل سخت و خطرناک تمام استان‌ها مملو است از کردهایی که خانه و خانواده خود را رها کرده و در پی لقمه‌ای نان آواره شده‌اند 3- آمارهای رسمی نشان می‌دهند که درآمد سرانه هر کردستانی 25 درصد میانگین کشوری( یک چهارم ) است 4- تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد در کردستان 5/7 درصد است که میانگین کشوری 5/5 درصد می‌باشد که اگر محدودیت مالی نباشد این رقم به 50 درصد هم می‌رسد چون هزاران نفر در نوبت قرار دارند 5- کردستان در رتبه آخر صنعت ایران قرار دارد زیرا تعداد مراکز صنعتی کردستان نیم درصد ( 05/0 ) کشور است و 70 درصد این کارگاه‌ها هم به دلایل مختلف تعطیل هستند 6- میانگین کشت آبی کشور 50 درصد است اما این رقم در کردستان پر آب و منبع تامین نیاز سایر استان‌ها 10 درصد می‌باشد 7- در حالی که مراتع کردستان در خاورمیانه بی نظیر است و ظرفیت تامین نیاز کشور را دارد دامداری سنتی به شدت ضعیف شده و در مرحله پایانی خود قرار دارد و تمام طرح‌های دولت برای تحول در این عرصه منجر به شکست شد و هر کجای استان را که بنگری مملو از دامداری‌های ورشکسته است.

 

خلاصه این ادعاها برای اثبات این واقعیت است که منابع توسعه، ثروت و اشتغال کردستان چنان متنوع و غنی می‌باشد که اگر در یک پروسه عقلایی قرار گیرد علاوه بر تامین نیازهای اقتصادی خویش ظرفیت تبدیل شده به بزرگترین مکانیزم تقویت، پایداری و توازن روند توسعه کشور خواهد شد اما معلوم نیست به چه دلیل و با چه هدفی از این پتانسیل‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

یکی از مشکلات توسعه کردستان ایجاد موانع متعدد بر سر راه فعالیت بخش خصوصی می‌باشد و هر نهاد و شخصی به رسم و میل خود در این راستا مانع تراشی می‌نماید، یکی می‌گوید قانون دستمان را بسته است، یکی می‌گوید اگر امورات پیمانکار و سرمایه گذار را سریع انجام دهیم ادارات مافوق گیر می‌دهند چون خیال می‌کنند چیزی گرفته‌ایم، یکی می‌گوید نباید بیت المال را مفت تحویل این افراد بدهیم، یکی می‌گوید اگر تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم دیگر خودمان هیچ کاره می‌شویم و صدها نوع از این ذهنیات که همه ریشه در ضعف عقلانیت مدیریتی، حسادت درونی و سوء نیات دارند و هر کدام به نوعی ضربه به توسعه همه جانبه و منافع عمومی دارد که ضرورت دارد هسته مرکزی قدرت کشوری و مدیریت ارشد استانی با این پدیده شوم مقابله نمایند.

 

این یک واقعیت است که برخورد نامناسب با بخش خصوصی در کل کشور به یک نسبت مساوی نیست بلکه استان‌های اقلیت نشین که فاقد سهم در هسته مرکزی قدرت هستند بسیار بیشتر است زیرا امکان خودسری برای مدیران، رانت جویی برای کارکنان و رفتار سلیقه‌ای برای کارشناسان در حد اعلی وجود دارد و کسی نیست که دلسوزانه پیگیر سرنوشت مردم و مصلحت نظام باشد.

 

کردستان در ردیف استان‌هایی است که علاوه بر این که از تبعیض در توزیع منابع دولتی رنج می‌برد از پدیده ریشه دار تضعیف بخش خصوصی و فراری دادن سرمایه‌گذاران نیز زخم‌های لاعلاج برداشته است که به کرات مورد اعتراض نمایندگان مجلس، استانداران و رسانه‌ها قرار گرفته اما همه تنها داد و بیداد کرده‌اند و کسی در راستای حل این موضوع گامی هرچند کوچک برنداشته است.

 

شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردستان با اندوخته‌ای بزرگ از دانش، سابقه، نیروی انسانی و اعتبار حرفه‌ای یکی از منابع مهم توسعه استان هستند که اگر به کار گرفته شوند پتانسیل عظیمی از رونق اقتصادی، ثروت اندوزی عمومی و اشتغال را در درون خود دارند اما با مشکلات و موانع بزرگی اعم از فرسودگی مواد قانون، اعمال سلیقه کارشناسان، کارشکنی کارمندان و بی تفاوتی مدیران مواجه هستند.

 

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردستان با بیان این مطلب که مشکل فراوان است و هرچه داد می‌زنیم فریادمان به جایی نمی‌رسد گفت: دنیای پیشرفته علمی و پیشتاز اقتصادی دیگر تمام توان خود را به تولید کالا و صادرات آن اختصاص نمی‌دهند بلکه بر روی محصولات دانش محور، خدمات فنی – مهندسی و توریسم کار می‌کنند و این حوزه‌ها را مبنای توازن و پایداری توسعه قرار داده‌اند و از این طریق در نظام اقتصادی دنیا نقش بازی می‌نمایند و در درون هم از این حوزه برای ایجاد اشتغال، ثروت و مالیات استفاده می‌کنند اما در کشور ما هنوز هم بر مدل‌های منسوخ توسعه برای اداره مملکت متوسل می‌شوند که سبب بازماندن از روند پیشرفت جهانی شده است.

 

عیسی آزاده افزود: تا زمانی که دولتمردان ایران نظام مدیریت و توسعه را تغییر ندهند و کشور را با روند جهانی همگام نسازند بدون شک برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اجرای مملکت به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد  که نقطه شروع آن ایجاد بسترهای کامل برای حضور بخش خصوصی و برخورد با تمام مانع تراشان است.

 

وی تصریح کرد: کشور ما در ردیف اولین کشورهایی است که بخش خصوصی آن با چالش‌های متعدد مواجه است و دولت به هیچ وجه حاضر به رفع این چالش‌ها و دفع چالش آفرینان نیست و امروز روند اداره و توسعه ایران دارد تاوان این وضعیت را پس می‌دهد تا جایی که جایگاه بین المللی و نقش دیپلوماتیک کشور را چنان تنزیل داده که ابرقدرت‌ها به راحتی ایران را تهدید به تحریم اقتصادی می‌کنند چون می‌دانند در این ناحیه به شدت ضعف داریم.

 

آزاده در مورد عوامل این وضعیت گفت: عده‌ای از تصمیم گیران و مجریان کشور بخش خصوصی را مزاحم تلقی می‌نمایند که این امر یا ریشه در ضعف بنیه عقلی آنها دارد یا با نیت رانت جویی آنها مغایرت دارد به این دلیل در جلسات فقط به رجز خوانی و وعده‌های توخالی اکتفا نموده و حاضر به حل مشکلات و موانع نیستند که در این جا ضرورت دارد تا قوای سه گانه به استناد دستورات مقام معظم رهبری که در اصل حکم فتوا دارد نسبت به قلع و قمع بیرحمانه این دشمنان داخلی اقدام نمایند.

 

وی خاطر نشان کرد: چالش‌های بخش خصوصی در سراسر کشور به صورت یکسان توزیع نشده بلکه در استان‌های اقلیت نشین که نقشی در معادله اصلی قدرت و نظام تصمیم سازی ایران ندارند از شدت بیشتری برخوردار است و مدیران چالش ساز و مانع تراش در استانی مثل کردستان ترس و واهمه زیادی از احتمال گیر کردن در دست قانون نداشته و با خیال آسوده تری بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و به آسانی آن را حاشیه نشین می‌کنند.

 

وی افزود: اینکه نخبگان ما از کشور فرار می‌کنند و یا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خویش را در خارج به کار می‌گیرند ناشی از بی علاقه‌گی به وطن و خیانت به هموطن نیست بلکه ناشی از موانع و چالش‌های قانونی و اعمال سلیقه شخصی ادارات، مدیران و کارشناسان می‌باشد و در برخی موارد میزان آزار و اذیت به حدی می‌رسد که فرد ناچار می‌شود سرمایه خود را از کشور خارج کند، ببینید که چند صد میلیارد دلار سرمایه ایران در کشورهای خارجی فعال شده و به انواع و اقسام شیوه‌ها این کشورها از منافع آن برخوردار هستند و ببینید این کشورها چگونه این سرمایه‌ها را جذب نموده و برای تداوم حضور آنان دست به هر کاری می‌زنند تا از اشتغال، مالیات و بیمه این منابع بهره مند باشند.

 

وی در ادامه اظهار کرد: اما در کشور ما چه خبر است؟ سرمایه‌گذار از لحظه‌ای که تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرد با انواع چالش‌های قانونی ناشی ار فرسودگی ضوابط، تنگ نظری مدیران، برخورد سلیقه‌ای کارشناسان و چشم طمع دلالان مواجه شده که اگر جواب دهد بدون شک عمر، پول و طاقت وی کفایت ننموده و در جایی نابود می‌شود و اگر جواب ندهد باید کشور را ترک کند. اما در خارج چه خبر است؟ هر آنچه که مشوق مورد نیاز جذب سرمایه‌گذار باشد در دسترس است و هرکس در هر مقامی کوچکترین کارشکنی بکند به شدیدترین شیوه ممکن مجازات خواهد شد.

 

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردستان تصریح کرد: افرادی که با ادعای پیروی اسلام، فداکاری برای وطن و تبعیت کامل از ولایت فقیه استخدام شده و در منصب امور قرار گرفته‌اند با چه توجیهی دست به کارهایی می‌زنند که نه در قانون اسلام تعریف شده، نه منافع ملی را تضمین می‌کند و نه در منش ولی فقیه قابل قبول است، در ایجا باید این سوال را روسای قوا و نهادهای نظارتی پرسید که شما چرا برخورد نمی‌کنید؟ آیا خلاف بیشتر از این که فلان مدیر، کارمند و کارشناس دستور ولی فقیه را در عمل اجرا نمی‌کند؟ آیا خلاف بالاتر از این که منافع مملکت آشکارا فدای سلایق شخصی، مناف باندی و ضعف مدیریت می‌شود؟

 

آزاده اظهار کرد: کردستان در ردیف اولین استان‌های عقب مانده کشور است اما همزمان با این در ردیف اولین استان‌های برخوردار از منابع توسعه است و همزمان با این هم در ردیف استان‌هایی است که بیشترین فرار مغزها و سرمایه را دارد، شما نگاه کنید بهترین نوابغ پزشکی، فنی و مهندسی اروپا و آمریکا کورد هستند که نمونه بسیاری از آنها را داریم، چرخ بسیاری از مراکز بزرگ اقتصادی این کشورها هم با سرمایه کوردهای ایران می‌چرخد و امور کارگری بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی این کشورها توسط نیروی کار کورد انجام می‌شود، هرچه ما فریاد می‌زنیم فقط می‌گویند << بله درست می‌فرمایید، حتما حل موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم، نامه را به تهران ارجاع می‌دهیم برای کسب تکلیف >> اما نتیجه چی؟ وضع بدتر و بدتر می‌شود.

 

وی افزود: کردستان دارای870 شرکت ثبت شده در زمینه خدماتی، فنی و مهندسی است که همه مجهز به تجارب خدمات رسانی بوده و در این راستا در کشور کم نظیر می‌باشد اما کمبود کار در استان و توزیع نامناسب کارهای محدود از یک سو و اعمال برخی سلایق و تنگ نظری در واگذاری کار در سایر استان‌ها سبب شده تا شرکت‌های کردستانی با مشکلات بزرگ مواجه شوند تا جایی که اکنون تنها تعداد کمی از  شرکت‌ها موفق به عقد قرار داد شده و مابقی یا ورشکسته شده و یا به حالت تعطیل درآمده‌اند.

 

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردستان در ادامه افزود: در حالی که ما برای گرفتن کار در سایر استان‌ها با محدودیت‌های ناشی از تنگ نظری مواجه هستیم شرکت‌های غیر بومی در کردستان بسیار راحت و بدون دردسر کارهای بزرگی را می‌گیرند و پس از مدتی به علت ناتوانی در انجام وظایف ناچار به ترک کار شده و به دنبال فردی می‌گردند تا زمینه خاتمه پیمان را برای آنها فراهم سازند تا ناچار به پرداخت جرایم و خسارات نباشند که در خیلی موارد هم موفق می‌شوند.

 

آزاده با اعتراض به رویکرد نامناسب دولت در واگذاری قراردادهای خدماتی، فنی و مهندسی و اعمال تبعیض در نگرش به شرکت‌ها گفت: وقتی که ما به حضور شرکت‌های غیر بومی در کردستان اعتراض می‌کنیم حضرات می‌گویند ما فقط موظف به ایجاد بستر مناسب و فرصت برابر برای تمام شرکت‌ها هستیم و کاری به تعلقات نژادی، مذهبی و .... نداریم اما زمانی که وارد بازار کار سایر استان‌ها می‌شویم با بهانه جویی‌های ناشی از تنگ نظری‌های گوناگون مواجه شده و کار را به جایی می‌رسانند که ما ناچار به ترک کار می‌شویم، زمانی که قدرت، اعتبارات، تسهیلات، ثروت و سایر منابع توسعه را تقسیم می‌کنند مناطق کردنشین از حداقل امتیازات و کمترین سهم برخوردار است در جواب اعتراضات می‌گویند این حرف‌ها با وحدت و امنیت ملی مغایرت دارد اما زمانی که کارهای خدماتی، فنی و مهندسی کردستان با روش‌های خاص به سایر استان‌ها واگذار می‌گردد در جواب اعتراضات می‌گویند قانون حکم می‌کند که تمام شرکت‌ها برابر باشند و هرکس کمترین قیمت را بدهد برنده است.

 

وی تصریح کرد: ما از تمام مقامات استان به ویژه استاندار و نهادهای نظارتی خواستاریم تا به این موارد رسیدگی کنند و اجازه ندهند منافع ملی فدای منافع باندی شده و بیت المال به نظر خاص اشخاص ذی‌نفوذ هزینه شود تا وحدت ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور از این ناحیه آسیب نبیند زیرا وقتی که اجرای قانون تنها بر دوش مردم کرد اعمال گردد و سایر مناطق از این موضوع معاف باشند این امر موجب کدورت خاطر شده و در قابل آن ناچار به واکنش می‌شوند و این را بدانند که کمبود کار، فقر و تنگدسیتی تحمل می‌گردد اما تبعیض به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.

 

تبعیض در توزیع منابع توسعه در زمان رژیم گذشته، آسیب دیدن کردستان از جریانات و تنش‌های اول انقلاب، تداوم اعمال سلیقه در برخی دوران‌های بعد از انقلاب و تحمیل تحریم‌های ظالمانه ابرقدرتها بر ایران کردستان را در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار داده و ضرورت دارد تا برای جبران این عقب ماندگی اقدامات خاص و تمهیدات ویژه برای مناطق کردنشین در نظر بگیرند نه اینکه تنها به نفرین کردن رژیم گذشته، توجیه شرایط موجود و دادن وعدههای بی سرانجام بسنده کنند.

 

انتهای پیام/a.p

پنجشنبه 17 خرداد 1397 | 08:42

کد خبر : 30073

منتشر کننده : a.p

هادی پاسخ پنجشنبه 17 خرداد 1397 | 14:57

0
0

پس این همە شعار چیست کە در راستای کاهش فاصله توسعه یافتگی توسط حاکمیت داده میشود؟ این هم دروغ است؟ پس چگونه و با چه انگیزه ای احساس هموطن بودن با سایر ایرانیان داشته باشیم؟

مرادی پاسخ شنبه 19 خرداد 1397 | 10:30

0
0

حل این مسایل بر عهده استاندار، نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان است که متاسفانه هر کدام به علتی معلوم و هزاران علت نامعلوم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نموده و کردستان و بیکاران آن را رها کرده اند، این حضرات در زمان نطق و سخنرانی برای توسعه کردستان و حقوق مردم کرد سینه چاک میکنند اما در عمل هرکدام به علت خاص خود بی تفاوت هستند.

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی Captcha image
 
   

پیشنهاد سردبیر:

آرشیو پیشنهاد سردبیر

ADS

 

کُردتودی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید