Go Up
kurdtoday
گروه : سیاسی

ارجحیت منافع شخصی بر منافع عمومی در پروسه انتخابات پنجمین دور شورای شهر سقز

منافع شخصی، شورای شهر، تخلف، شورای شهر سقز، انتخابات، دمکراسی

انتخابات پروسه ای دمکراسی خواهانه است که مردم با مشارکت عمومی یک نفر یا چند نفر را انتخاب می کنند تا بتوانند مطالبات آنها را پیگیری نمایند نه اینکه با زد و بندهای مختلف بفکر رسیدن به اهداف و امورات شخصی خود باشند و بر تخلفات خود سرپوش بگذارند.

به گزارش کُردتودی،  انتخابات پنجمین دور شورای شهر سقز در حالی پایان گرفت که بعد از حضور و تحقیقات بازرس ناظر بر انتخابات مرکز کشور، دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات استان کردستان در اجرای ماده ۶۷ قانون شوراهای شهر و روستا ، طی نامه‌ای به دبیر هیات اجرایی بر انتخابات شهرستان سقز اعلام کرد ؛ تخلفات چند نفر از منتخبین دور پنجم سقز را محرز دانسته که جهت رسیدگی پرونده آنها را به دادگستری شهرستان سقز ارجاع داده تا دستگاه قضایی به تخلفات آنها رسیدگی نماید.

 

 دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز بعنوان مدعی العموم با توجه به مدارک و مستندات موجود تشکیل پرونده داده و آنرا را به شعبه دادستانی ارجاع دادند تا بعد از بررسی محتویات، اوراق و مستندات به آنها رسیدگی کرده و نتیجه حکم دادگاه را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نمایند.

 

 ۴ نفر از معترضین کاندیداتوری شورای شهر سقز نیز شکایت خود را بعد از ۲ ماه و در حین رسیدگی پرونده در شعبه دادستانی، شکوائیه خود را علیه متخلفین تنظیم و آنرا ضمیمه پرونده نمودند، تا به شکایت آنها نیز رسیدگی شود.

 

بعد از قرار نهایی شعبه دادستانی متاسفانه دادگستری وقت رسیدگی زیادی را برای این پرونده در نظر گرفت، به همین دلیل احتمال اینکه شکوائیه آن ۴ نفر با توجه به مستنداتی که بود در نهایت با رضایت دادن به پایان برسد وجود داشت.

 

 هنوز چند روزی به وقت رسیدگی در شعبه ۱۰۳ دادگستری مانده است که ۲ نفر از شاکیان پرونده که اتفاقاً از اعضای شورای شهر دور چهارم  بودند به چانه زنی ،  با متهمین منتخب دور پنجم پرداخته که ماحصل آن ؛ جذب یک نفر با مصوبه شورای شهر دور قبلی در یکی از واحد های تابعه شهرداری سقز بود ، که چنین امری محال است و  دیگر بدلیل اشتباه کارشناسی نسبت به عقب نشینی ۲۵/۴۸ مترمربع از پلاک ثبتی ۷۰۱ اصلی شهرداری بابت این اشتباه باید هزینه خسارت و ضرر و زیان آنرا پرداخت کند. اما با این حساب شهرداری اعلام کرده است که تعهدی در قبال پرداخت نداشته و مالک میتواند به همان اندازه زمین جلو ملک را دوباره در تصرف داشته باشد.

 

 واقعیت ها را باید پذیرفت ، رضایت دادن این ۲ نفر شاکی نمی توانست نقش آنچنان تاثیرگذاری را در تعیین مجازات متخلفین داشته باشد ؛ چون مدعی العموم این پرونده دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلابیون اسلامی شهرستان سقز است و تمام اسناد، مدارک و مستندات را طبق تحقیقات و بررسی‌های لازم در اختیار داشت ، و  تشکیل پرونده قضایی بخاطر شکوائیه این ۴ نفر نبوده است ‼

 

 هرچند حضور یکی از اعضای شورای شهر دور چهارم طبق ماده ۸۲ تبصره 1 ( - الحاقي 1/2/31 و اصلاحیه 12/3/2831 ) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غير اینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صالح ارسال می گردد. در صورتی که چنین اتفاقی برای این عضو شورا نیفتاد بلکه برادر وی کماکان با شهرداری سقز قرارداد منعقد می کند.

 

امیدوارم استاندار محترم استان کردستان بعنوان بالاترین نماینده دولت و وزارت کشور در استان چنین تخلفاتی را در نظر داشته باشند و بازرسان ، سازمان بازرسی را جهت رسیدگی به این تخلفات اداری اعزام تا بدنه دولت در دستگاههای اجرایی با چنین  قراردادهایی آلوده نشود.

 

قوانین و منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارند پس قانونمند باشیم ، نه قانون گریز ، معامله گر و... 

منبع: گولان سقز

انتهای پیام/

یکشنبه 8 بهمن 1396 | 10:10

کد خبر : 28579

منتشر کننده : ف م/g

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

به انتخاب سردبیر

بیشتر ...

مقـالـه / یادداشت

بیشتر ...

ADS

ADS

کانال رسمی کردتودی در تلگرام

سنه بازار

ADS

ADS

ADS