Go Up
kurdtoday
گروه : اجتماعی

کولبری در آیینه ی حقوق شهروندی و شعارهای دولت

کولبران، حقوق شهروندی، شعارهای دولت درباره کولبران

این نوشتار بر آن نیست تا به ریشه شناسی پدیده کولبری وارد شود بلکه به صورت مصداقی و در قالب قوانین موجود به پدیده کولبری پرداخته و در بستر قوانین ملی و تعهدات و الزامات بین المللی دولت در خصوص حقوق شهروندی، حقوق این قشر از جامعه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

به گزارش کُردتودی، «و ﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮّمنا ﺑﻨﯽآدم و ﺣﻤﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و رزﻗْﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﯿﺒﺎت و ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﮐَﺜﯿﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﺗَﻔْﻀﯿﻼً» «و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ (ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ) ﺑﺮﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ، و از ﭼﯿﺰﻫﺎى ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزى دادﯾﻢ، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ»؛ (آﯾﻪ 70 ﺳﻮره اﺳﺮاء)

 

بسان باربران انسانها بار بدوش می گذارند و راهی بیراهه های صعب العبور برای تأمین نیازهای فیزیولوژیک خویش می شوند. اولین طبقه از نیازهای هر انسان. بدون شک برآورده کردن این نیاز در بستر آیه «ولقدکرمنا بنی آدم» و یا کرامت ذاتی انسان نمی گنجد. انسانی که برای تأمین غذا و مایحتاج اولیه زندگی تا حد یک باربر تنزل داده می شود و بسان چهارپایان هم با وی برخورد نمی شود. این انسان در عصر برده داری زندگی نمی کند بلکه در زمان حاکمیت دنیای تکنولوژی و در دهکده جهانی به زعم خویش مثلاً زندگی می کند و شاید فقط زنده است.
 
 
انسانی که کرامت و شخصیت وی زیر بار زندگی و برخوردهای ناعادلانه و بعضاً خودسرانه له شده و لگدمال شده و گام در مسیر تهدید هستی خویش به تمنای طعم نان نهاده و هر آن گلوله ای یا رگباری شقیقه و یا قفسه سینه وی را نشانه می رود. این انسان در ادبیات عامه به عنوان کولبر (کوله بر) شناخته می شود. 
 
 
این نوشتار بر آن نیست تا به ریشه شناسی پدیده کولبری و آسیب شناسی اجتماعی و مقوله های پیچیده علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفی و اقتصادی وارد شود و خود را در قالب مفاهیم سرگردان کند. به صورت مصداقی و عینی و در قالب قوانین و مقررات موجود به پدیده کولبری یا کوله بری پرداخته و در بستر قوانین ملی و تعهدات و الزامات بین المللی دولت در خصوص حقوق شهروندی، این مفهوم و حقوق انسانی این قشر از جامعه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع مشروعیت و یا قانونیت کشته شدن کولبران به عنوان شهروند حین حمل بار در بستر همین قوانین و مقررات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
 
کولبر و اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر1948 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد  مجموعه ای از حق ها و آزادی های بنیادین بشری را در خود جای داده که امروزه به عنوان نسل اول حقوق بشر از آن یاد شده و به طور کلی حق هایی را در برگفته است که جنبه سلبی داشته و «نباید»هایی را به دولتها در قبال انسانها بدون هیچ گونه تبعیض و به صرف انسان بودن تحمیل می کند. بدون شک امروزه با توجه به تحولات جدید حقوق بین الملل و رویه قضایی و عملکرد دولتها و سازمان های بین المللی می توان گفت این حقوق به دسته قواعد آمره و تعهدات عام الشمول ارتقا یافته و هیچ گونه تعدی وتجاوز علیه آنها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. این حق ها از جمله حقوق جدایی ناپذیر، انکار ناپذیر و صرفنظر ناکردنی انسانهاست که بر پایه اصل آزادی بنا نهاده شده و حق «حیات» در کانون آنها قرارگرفته است. حقی که در منشور حقوق بشر و شهروند 1978 فرانسه نیز مورد تأکید قرار گرفته و تمام ادیان و از جمله اسلام نیز بر حرمت آن تأکید داشته اند.
 
 
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد که هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. این تکلیف منفی بر دوش دولتها گذاشته شده است تا از اقداماتی باعث سلب حیات و آزادی و امنیت از انسانها و شهروندان خود می شود خودداری کنند. کولبران از جمله شهروندانی هستند که همچون هرانسان دیگری درهرکجای جهان بدون تبعیض و محدودیت از این حق برخوردارند.
 
 
این حق و امتیاز زمانی قابل محدود شدن می باشد که برای همزیستی مسالمت آمیز در یک جامعه دموکراتیک ضرورت داشته باشد. بنابراین هر اقدامی در راستای سلب این حق و یا هر گونه تجاوز و تعدی علیه این حق مسئوولیت عامل یا عاملان آن را به دنبال خواهد داشت. آنچه که کولبران را تهدید می کند اقدام علیه حیات آنها می باشد.
 
 
کولبر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به همراه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب همان سال پایه های حقوق شهروندی را تشکیل می دهند امروزه به عنوان منشور حقوق شهروندی در هر کشوری مورد استناد و استفاده قرار می گیرند.
 
 
میثاقین به عنوان نسل دوم حقوق بشر مجموعه ای از تکالیف را دولتها تحمیل نموده و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که مجموعه ای از «نباید»ها بود، این دو میثاق مجموعه ای از «باید»ها هستند و به عبارتی حقوق ایجابی می باشند.
 
 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 6 بیان می دارد که حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌ و این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد. بدون شک مجوز سلب حیات توسط نیروهای انتظامی و نظامی صادر نمی شود بلکه بایستی در یک دادگاه عادلانه و مستقل و در یک دادرسی منصفانه باید صادر شود.
 
 
کولبر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بخش دیگری از حقوق شهروندی پرداخته و در تکمیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی مجموعه ای از حقوق را برای شهروندان به رسمیت شناخته و به عنوان تکلیف و تعهد آن را بر دوش دولتها قرار داده است. این میثاق در ماده 6 اعلام داشته است که دولتهای عضو این میثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است، به رسمیت می شناسند و اقدامات مناسب را در این جهت به عمل خواهند آورد.
 
 
اقداماتی که به وسیله دولت عضو این میثاق جهت دستیابی و تحقق کامل این حقوق بعمل می آید، شامل راهنمایی، تربیت فنی و حرفه ای، طرح و برنامه ها، روشها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرایطی که آزادیهای سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد، می باشند. حال باید این پرسش را مطرح نمود که کولبران در کجای میثاقین قرار گرفته اند؟ این در حالی است که هر دو میثاق به تصویب قوه مقننه وقت در ایران رسیده و به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی می باشند و تبعیت از آن برای تمای تابعان ایران اعم از افراد و قوای سه گانه قطعی و لازم الاجراست.
 
 
این میثاق همچنین در ماده 11 بیان می دارد که دولتهای عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، به رسمیت می شناسند. دولتهای عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تأمین و تحقق این حق به عمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاریهای بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه (طرفین) خواهند پذیرفت. دولتهای عضو این میثاق، حق اساسی هر فرد را که گرسنه نباشد، به رسمیت می شناسند و اقدامات فردی و یا از طریق همکاری بین المللی را که شامل برنامه های مشخص و مورد نیاز به عمل خواهند آورد.
 
 
حال باید پرسش دیگری را به این شکل مطرح نمود که آیا اگر انسانی از فرط نیاز و گرسنگی نباشد، تن به کولبری می دهد و خود را در معرض این همه تهدید قرار می دهد؟ این سؤالی است که باید دولت جواب دهد. دولتهای پشت سرهمی که با شعارهای «ایران برای همه ایرانیان»، دولت عدالت محور با پول نفت بر سر سفرهای مردم و به قولی پاک ترین دولت تاریخ ایران و در نهایت دولت تدبیر و امید که سکاندار آن یک رئیس جمهور حقوقدان می باشد که اعلام نموده حقوقدان است و سرهنگ نمی باشد و برای حیات و امنیت و حریم خصوصی و کرامت شهروندان اهمیت و ارزش ویژه قائل است. بدون شک باید کارگزاران این دولتها پاسخگوی این مسأله باشند.
 
 
کولبر و استاندارهای حداقلی های پاریس
در کنفرانس حقوق بین الملل که در سال 1982 در پاریس تشکیل شد، پنج مقوله مختلف که حقوق بنیادین بشر را تشکیل می دهند به عنوان حداقلی های حقوق بشر اعلام شدند. این مقولات عبارت اند از: 1) حق حیات 2) حق آزادی 3) حق مشارکت سیاسی برابر 4) حق برخورداری ازحمایت قانونی 5) حق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. این حقوق به عنوان حداقلی های حقوق بشر نام گرفتند. آن دسته از حقوق بشر می باشند که حتی در شرایط و وضعیت اضطراری قابل تعلیق نیست به عنوان استانداردهای حداقلی حقوق بشر یا استانداردهای حداقلی پاریس مشهور شدند. در این حداقلها و استانداردها هم حق حیات نسبت به دیگر حق ها در تقدم می باشد. حقی که کولبران همیشه آن را در معرض تهدید می بینند.
 
 
کولبر و قانون اساسی:
اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت به حق هایی اشاره دارد که به طور کامل همه شهروندان و از جمله کولبران را تحت شمولیت خود قرار می دهد. اصل بیستم بیان می دارد که همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. اصل‏ بیست و دوم اعلام داشته است که حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. همچنین اصل‏ بیست و نهم مقرر کرده است که برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند. این اصول به طور کامل با حقوق و تعهدات ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق شهروندی همپوشانی داشته و مطابقت دارند
و در صورت اجرای کامل و بدون تبعیض آنها می توان شاهد رفع بسیاری از معضلات موجود و از جمله مشکلات مربوط به کولبران بود.
 
 
کولبر و منشور حقوق شهروندی آقای دکتر روحانی:
یکی از وعده های دولت تدبیر و امید به مردم تدوین مقررات مربوط به حقوق شهروندی بود. دولت مذکور بعد از به قدرت رسیدن در ماههای اولیه صدارت قوه مجریه منشور حقوق شهروندی خود را منتشر نمود و آن را در دسترس شهروندان برای اظهارنظر، انتقاد، پیشنهاد و بررسی قرار داد. این منشور در یک ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ غیررﺳﻤﯽ تحت عنوان ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی (ﮔﺎم اول: اﺻﻮل ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ) ﺗﻮﺳﻂﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در آذر ﻣﺎه 1392 تهیه گردید. علیرغم تمام انتقاداتی که به این پیش نویس و محتوای آن و خلأها و نواقص آن وارد است در نوع خود اقدام مثبتی بود. اما نگارنده بر این باور است که محتوای آن منشور در قوانین دیگر شاید به صورت کاملتری هم وجود داشته و این منشور بسیار با شتابزدگی و صرفاً جهت ارائه یک گزارش عملکرد بر روی کاغذ تهیه شده است و در همین حدود هم متوقف و مسکوت ماند. این منشور به عنوان خط مشی دولت در بردارنده موارد مفیدی است که اگر چه هنوز به تصویب نرسیده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست اما در بردارنده اصول و حقوقی است که برای مورد حمایت قرار دادن کولبران به عنوان بخش زخم خورده جامعه می تواند مورد استناد قرار بگیرد. به ویژه برای مطالبه این حقوق از دولتی که با شعار امیدبخشیدن به زندگی ملت و چرخیدن چرخ زندگی ملت به همراه چرخهای دیگر و با آرای ملت به این آرزو و امید برگزیده شد.
 

این منشور در ﻓﺼﻞ دوم تحت عنوان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ذیل حیات، سلامت و زندگی شایسته در بند 1 ماده 3 اعلام می دارد که ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﯿﭻﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در بند 2 ماده 3 بیان می دارد که ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراک، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﺴﮑﻦ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. همچنین در بند 3 همین ماده اعلام داشته است که دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﯿﺎت، ﺷﺮاﯾﻂﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﻬﺮوﻧﺪان، دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن، ارزان و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ درﻣﺎن، دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد، ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. در بند 5 بیان کرده است که ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﻋﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 
بند 8  این ماده مقرر داشته که ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. در بنده 10 نیز مقرر نموده است که ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی، اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی، رواﻧﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، ﻧﻈﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ اﻣﻨﯿﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. کارگزاران دولت در قبال این خط مشی کلی و برنامه های دولت باید جوابگوی این سؤال کولبران باشند که به راستی کولبران در میان این خط مشی کلی و برنامه ها در کجا قرار دارند؟
 

در بند 58 از ماده 3 این منشور مقرر کرده است که ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آیا کولبران می توانند به این موضع دل ببندند و امیدوار باشند که حیثیت و آبروی آنها محفوظ خواهد بود و می توانند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند؟
 
 
آنگاه که کولبر به عنوان قاچاقچی و ضربه زننده به چرخ اقتصاد ملی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد کشتی های قاچاق در اسکله های قاچاق پهلو می گیرند و تحت حفظ به بازار هدایت می شوند و اقتصاد ملی هم هیچ آسیبی نمی بیند. آن گاه که فیش های حقوق چند میلیونی و میلیاردی به حساب برخی مدیران وارد می شود کسی خم به ابرو نمی آورد که حق ملت و اقتصاد ملی آیا خسارت می بیند یا خیر. اما آنگاه که کولبری با یک بار پارچه یا سیگار و یا چای بر دوش نقش یک باربر را برای فرار از گرسنگی خود و زن و بچه اش مشقت زندگی را به دوش می کشد گویا چرخ اقتصاد ملی فلج می شود. این هم موضوعی است که باید مدیران پاسخگو باشند.
 
 
کولبر و قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری:
مهمترین مبحثی که باید در مورد کولبران به صورت جدی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا می توان برای مبارزه با کولبری از سلاح گرم استفاده کرد یا خیر. این موضوع را می توان با ملاحظه مفاد قانون به کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد.
 
 
ماده 3 این قانون موارد مجاز استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح را مشخص کرده است و طبق آن می توان گفت که در چه شرایطی مجوز استفاده از سلاح و به کارگیری آن وجود دارد. این ماده بیان می دارد که مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:  
 
1. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2.  برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار  نموده و در حال فرار باشد.
5. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
6. برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه ،پایگاه ،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی
7. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال.
9. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10. برای حفظ تأسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی
 

با ملاحظه موارد فوق می توان گفت که هیچ یک از این موارد را نمی توان در مورد کولبران مورد استناد قرار داد. شاید بتوان مورد 9 این ماده را، به عنوان مستمسک قرار داد. اما به طور قطع می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق قتل و کشتار کولبران در داخل مرزهای کشور اتفاق می افتد و زمانی رخ می دهد که کولبر در داخل قلمرو کشور بوده و از فاصله نزدیکی مورد اصابت قرار می گیرد. صرفنظر از محتوای این ماده همین قانون باز هم حتی در صورت وجود هر یک از موراد مندرج در این ماده بازهم استفاده از سلاح را منوط به وجود شرایطی دیگری کرده و مقدماتی را برای مجوز به کارگیری مدنظر قرار داده است. به گونه ای که ابتدا به ساکن، حق استفاده از سلاح و شلیک به سوی فرد یا افراد مورد نظر وجود نداشته باشد. تبصره های ذیل ماده 3 این محدودیت و شروط را مشخص کرده اند که به شرح زیر می باشند:
 
 
تبصره 1: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط،اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند،مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره 3: مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند،ثانیاً در صورت امکان مراتب:
 
الف) تیر هوایی
ب) تیراندازی کمر به پایین
ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
 
 
تبصره دوم این ماده می تواند جای بحث باشد که معمولاً در مورد کولبران مورد استناد قرار می گیرد. اما سؤال این است که چه کسی و بنا به کدام دلیل و یا شرط مأموریتی را می تواند در مورد قتل کولبران و کشتن آنها دستور دهد. بدون شک اگر چنین موضوعی هم وجود داشته باشد نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد. چرا که قضیه کولبران به حدی شفاف است که در قالب هیچ کدام از این تبصره ها نمی تواند بگنجد و صد البته چنین مأموریتی هم نمی تواند وجود داشته باشد. دستورات صریح مقامات ارشد سیاسی و کشوری در خصوص منع شلیک و قتل کولبران جزء می تواند بر وضوح و صراحت این موضوع تأکید مجددی باشد.
 

در این مرحله، مأمورین مسلح در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و در مواقع ضرورت از آن استفاده کنند و ثانیاً سعی کنند حتی‌الامکان قتل واقع نشود.
 
نتیجه:
با بررسی تمامی مقررات بین المللی و داخلی در اسناد بین المللی و قوانین داخلی می توان به این مهم دست یافت که حق حیات جزء حداقلی های حقوق بشر بوده و در تمامی اسناد به آن اشاره شده و الزام دولتها نیز به تحت حمایت قرار دادن آن نیز اعلام گردیده است و در قوانین داخلی و به ویژه در قانون اساسی به کرات در مورد آن بحث به میان آمده و تحت حمایت قرار گرفته است. حق داشتن زندگی انسانی، امنیت، کرامت
زندگی شایسته و سلامتی از دیگر مواردی است که در جمله حقوق بنیادین بشر هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق داخلی به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت قانون قرار گرفته است. کولبران به عنوان بخشی از جامعه بدون استثنا و بدون تبعیض بسان دیگر شهروندان از این حق بهره مندند. در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری اجازه شلیک به سوی آنها داده نشده است. مجازات قاچاق کالا و کولبری هم مرگ نیست اگر چه نگارنده بر این باور است که کولبری جرم نیست و کولبر نیز قاچاقچی نیست. با توجه به شرایط و محدودیت هایی که در قانون به کارگیری سلاح بیان شده است بعید است که بتوان آن را در مورد شلیک به کولبران مورد استفاده و استناد قرار داد. حتی در صورت مجوز استفاده و به کارگیری سلاح علیه کولبران به معنای مجوز قتل آنها نبوده و تحت هیچ شرایطی نمی توان این قانون را به طور کلی در مورد آنان لازم الرعایه دانست.
 
 
اقدام نظامی علیه کولبران به میزان بسیار زیادی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده که می تواند به عنوان یک اقدام برنامه ریزی شده و سیستماتیک مطرح گردد که در صورت وجود یک برنامه هماهنگ و سیستماتیک و گستردگی این اقدامات می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد و مسئوولیت شدید حقوقی و کیفری را به دنبال داشته باشد.
 
دکتر عباد روحی دکترای حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه در کردستان
 
این یادداشت بیانگر نظرات نویسنده آن است و انتشار آن در سایت کردتودی به معنی تایید محتوای آن نیست

انتهای پیام/M.I

یکشنبه 19 شهریور 1396 | 12:02

کد خبر : 26630

منتشر کننده : M.I

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

مقـالـه / یادداشت

بیشتر ...

ADS

ADS

کانال رسمی کردتودی در تلگرام

سنه بازار

ADS

ADS

ADS