Go Up
kurdtoday
گروه : اقتصادی

تغییر رویکرد مدیریت استان به شرکتهای خدماتی ضرورت توسعه کردستان است

عضو هیئت مدیره شرکتهای خدماتی و پشتیبانی استان کردستان گفت: دولت، شرکتهای خدماتی و نهادهای صنفی باید با نگرشی جامع‌تر به روند توسعه و نقش بخش خصوصی بنگرند و فصلی جدید از همکاری و تعامل آغاز نمایند که در این حوزه نقش دولت و نهادهای صنفی مهمتر است و به صلاح نیست اهمال به خرج دهند.

به گزارش کُردتودی، نهادهای مدنی و صنفی محصول عقلانیت مدرن و عصر مدرنیته است که با هدف تجمیع منافع صنفی، ایجاد اتحاد صنفی، گسترش دایره اقتدار اصناف و کاستن از دایره قدرت و مسئولیت دولت به وجود آمدند.

 

نقطه شروع فعالیت صنفی اروپا بود و توانستند از مزایای آن در توسعه استفاده کنند و خود را به شرایط امروزی رساندند که دارند برای تمام دنیا تعیین تکلیف می‌نمایند اما در جهان در حال توسعه به علت کم توجهی‌های عقلی و تجربی و اکتفا به ورود منهای تجارب آمدن نهادهای صنفی و مدنی به بطن جامعه و روند توسعه علاوه بر اینکه نتوانست نقش اصولی ایفا کند در مراحل زمانی خاص سبب بروز برخی ناهنجاری‌ها گشت از جمله این موارد باندی شدن منافع و برتری گرفتن منافع محدود صنفی بر منافع جمعی و عمومی می‌باشد که روند توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن از این امر آسیبهای جدی دید.

 

نهادهای صنفی در کشورهای در حال توسعه بانی کارکردهای همه جانبه و پایدار کشورهای پیشرفته نشد و در برخی مشاغل سبب ایجاد چند دستگی صنفی، شکل گیری فرهنگ ناقص صنفی و تقابل با دولت گردیده است و اگر این موضوع پایان نیابد و فصلی جدید در روند فعالیت نهادهای صنفی و مدنی در جامعه ایجاد نگردد باید شاهد خسارات متنوع در منافع صنفی و حوزه توسعه کشور باشیم.

 

کردستان در زمره استانهای مستعد توسعه قرار داشته و اگر در یک پروسه عقلایی و همت جمعی دولت و مردم قرار گیرد علاوه بر اینکه خود دارای اقتصادی شکوفا و پویا خواهد شد می‌تواند به عنوان یک قطب اقتصادی تکیه‌گاه اقتصاد ملی نیز نقش بازی کند زیرا تمام عوامل و استعدادهای توسعه آفرین مثل آب فراوان، هوای معتدل،خاک مرغوب، معادن غنی، مراتع بی نظیر، جنگلهای فراوان، طبیعت سرسبز، قابلیتهای فرهنگی خاص و نیروی انسانی جوان دارد.

اما برای تبدیل این منابع به ثروت و اشتغال باید اراده قاطع دولت و همت نهادهای مدنی و صنفی وارد عمل شوند که این امر نیاز به باز تعریف رویکردها و ساختارهای حقوقی، قانونی و مدیریتی همه لایه‌های موثر دارد که در شرایط فعلی دارای نواقص عمده در این حوزه‌ها هستیم و نیازمند تغییر و تحول می‌باشیم.

 

شرکتهای تامین نیروی انسانی ادارات دولتی و شرکتهای تولیدی که از آنها به نام شرکتهای خدماتی یاد می‌گردد در زمره نهادهای موثر قرار دارند زیرا بخش بزرگی از تامین نیروی کار را بر عهده گرفته اند.

 

شرکتهای خدماتی برای ایفای نقش کلیدی در توسعه نیاز به ایجاد تغییرات عمده در مبانی فکری، تحول در ساختارهای صنفی و تدوین راهکارهای جدید در تعامل با طرفهای قرارداد دولتی و غیر دولتی داشته و باید گامهای جدی و سریع در این راستا بردارند تا بتوانند نقش منطقی و کارساز بازی کند.

 

برای اطلاع از وضعیت موجود و برنامه های تحولگرا و توسعه آفرین شرکتهای خدماتی مصاحبه‌ای با  عضو هیئت مدیره  شرکتهای خدماتی و پشتیبانی استان کردستان انجام داده‌ایم که در جای خود حامل اخباری از شروع تغییر در رویکردهای این صنف دارد.

 

سعدی قادری با اشاره به نقش شرکتهای خدماتی در توسعه گفت: این شرکتها در اصل همکار دولت در توسعه و حامی شرکتهای تولیدی در تامین نیروی انسانی کارا و ماهر هستند و باید به نسبت نقشی که در این زمینه‌ها دارند از طرف دولت و بخش خصوصی به آنها اهمیت داده شود تا بتوانند نقش واقعی ایفا نمایند که متاسفانه در این زمینه تا کنون آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته‌اند و در مواردی با آنها برخوردهای نامناسبی از سوی ادارات دولتی می‌گردد و باعث تضعیف کارکرد این شرکتها خواهد شد که تاوان آن بر دست تولید و اشتغال وارد می‌شود.

 

وی افزود: آسیبها و نواقص موجود در روند ایفای نقش این شرکتها در 2 حوزه داخل صنف و خارج از صنف قرار دارد، در حوزه ایرادات درونی اشاره می‌کنم به وجود مسائلی مثل 1- ضعف اساسی در فرهنگ فعالیت صنفی به طوری که تعدادی از شرکتها با نگرشی ناقص و پر اشکال به جایگاه تشکلها می‌نگرند و در زمان فعالیت عادی هیچ همکاری ندارند اما در زمان بروز مشکلاتی مثل اختلاف با طرف قرارداد توقع دارند تا تشکل صنفی تمام قد به دفاع از آنان برخیزد که ما این را وظیفه می‌دانیم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم اما تعدادی از مشکلات اگر در دوران فعالیت و قبل از بستن قرارداد با انجمن یا کانون کارفرمایی شرکتهای خدماتی همکاری و مشورت می‌کردند کار به بروز اختلاف نمی‌رسید.2- نگاه برتری جویی برخی شرکتها در تعقیب منافع و عقد قرارداد با ادارات از دیگر ایرادات درونی است و در این راستا برای عقد قرارداد حاضرند تن به هر قیمت پیشنهادی طرف مقابل داده و هم صنفان خود را از دایره رقابت بیرون کنند که در نیمه کار متوجه اشتباه خود شده و در پایان کار با زیان مالی بزرگی مواجه می‌شوند و کار در مواردی به ورشکستگی شرکت و زیان اداره و نیروی کار منجر می‌گردد. این موارد را می‌توان با آموزش و فرهنگ سازی حل نمود.

 

قادری در مورد ایرادات خارج از دایره صنفی اظهار کرد: نگرش برخی مدیران و ادرات دولتی به شرکتها ایرادات ساختاری بزرگی دارد و شرکتهای خدماتی را شریک و همکار خود به حساب نمی‌آورند و بر این تفکر تلاش می‌کنند تا حد امکان از مبلغ مناقصات که سهم شرکتهاست بکاهند و سود و زیان شرکتها برایشان مهم نیست و تنها به منافع خود فکر می‌کنند که این نگرش سبب وارد شدن خسارت بر کیفیت کار و کاهش حقوق نیروی انسانی می‌گردد. دومین ایراد وارده در این حوزه برمی‌گردد به نگاه اداراتی مثل سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی زیرا این ادارات در بررسی و ارزیابی دچار نوعی یک سو می‌شوند و در ارزیابی‌ها کمترین توجه را به اسناد، مدارک و اظهارات شرکتها می‌نمایند و دایره اجرای قانون را چنان تنگ می‌کنند که سبب وارد شدن زیان به شرکتها می‌شوند که نمونه این موارد بسیار داریم. سومین ایراد برمی‌گردد به واگذاری مناقصات در برخی ادارات و تلاش آنها برای برنده اعلام کردن شرکتهای خارج از استان که این امر در جای خود حاوی اشکالاتی مثل عدم شناخت شرکت برنده از وضعیت و نیازهای استان و به کارگیری نیروهای غیر ماهر با حداقل حقوق که با مصالح توسعه استان، منافع نیروی کار و کیفیت خدمات تضاد دارد و در این شرایط نامناسب اقتصادی و بیکاری بالای کردستان و بیکار بودن تعداد زیادی از شرکتها نباید مدیریت ارشد استان اجازه چنین کارهای را بدهد.

 

وی تصریح کرد: در اینجا بر خود لازم می‌دانیم از رابطه و تعامل مثبت اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرکل، معاونین، روسای ادرات شهرستانها و کارشناسان این سازمان تقدیر و تشکر نماییم.

 

عضو هیئت مدیره شرکتهای خدماتی کردستان افزود: هم اکنون تعداد زیادی از شرکتهای استان برای چندمین سال متوالی بیکار هستند و تعدادی نیز تعطیل شده اند.

 

قادری با تاکید بر ضرورت تغییر ساختارها و رویکردهای مدیریت استان، تشکلهای صنفی و شرکتهای خدماتی گفت: اگر این تغییرات صورت نگیرد و روند فعلی ادامه یابد علاوه بر زیانهای وارده بر روند توسعه کردستان روند واگذاری امور به بخش خصوصی و کاستن از تصدیگری دولت فرهنگ و رویکرد بخش خصوصی نیز آسیبهای مداوم و درازمدت دیده و تداوم آن سبب نهادینه شدن این ایرادات میگردد که در این صورت دیگر امیدی به اصلاح نیست.

 

وی تصریح کرد: دولت، شرکتهای خدماتی و نهادهای صنفی باید با نگرشی جامع‌تر به روند توسعه و نقش بخش خصوصی بنگرند و فصلی جدید از همکاری و تعامل آغاز نمایند که در این حوزه نقش دولت و نهادهای صنفی مهمتر است و به صلاح نیست اهمال به خرج دهند.

 

وی اعلام کرد: انجمن شرکتهای خدماتی ضرورت اصلاح و تغییر را درک نموده و در کنار امور جاری در تدارک برنامه ریزی برای تحول هستند از جمله آموزش و مشاوره با مدیران شرکتها، تدوین راهکار جدید تعامل با ادرات و برنامه ریزی برای تعامل با نمایندگان مجلس.

 

انتهای پیام/a.p

کلمات کلیدی

    چهارشنبه 15 شهریور 1396 | 12:01

    کد خبر : 26585

    منتشر کننده : a.p

    نظرات :

    هیچ نظری ثبت نشده است!

    کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
    لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    نام *
     

    کد امنیتی
     
       

    مقـالـه / یادداشت

    بیشتر ...

    ADS

    ADS

    کانال رسمی کردتودی در تلگرام

    سنه بازار

    ADS

    ADS

    ADS