Go Up
kurdtoday
گروه : اقتصادی

مجلس سقف دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرد

مجلس سقف دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است.

به گزارش کُردتودی، به نقل از فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 38 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

 

به موجب مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

 

طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

 

در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

 

تبصره 3- علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.

 

در تبصره 4 مقرر شد که هر گونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 6 ماه تا 2 سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.

 

انتهای پیام/M.I

پنجشنبه 23 دی 1395 | 09:09

کد خبر : 21876

منتشر کننده : M.I

نظرات :

هیچ نظری ثبت نشده است!

کردتودی نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
گردشگری استان کردستان

مقـالـه / یادداشت

بیشتر ...

تبلیغات

کانال رسمی کردتودی در تلگرام

سنه بازار

ADS

ADS

ADS